أعرب مستثمرون عن تخوفهم من لجوء وزارة التجارة إلى طرح أراضى الاستثمار بقطاع التجارة الداخلية بنظام المطورين على غرار ما يحدث فى الصناعة، مؤكدين أن هذا الأسلوب يسهم فى رفع الأسعار وطالبوا بإتاحة الفرصة للمستثمرين للتعامل بشكل مباشر مع جهاز تنمية التجارة الداخلية فيما يتعلق بالأراضى مع إعطاء الأولوية فى منح الأراضى للمشاريع المقترحة مسبقا. وأعرب أحمد حلمى، رئيس المجلس التصديرى للأثاث، عن مخاوفه من طرح أراضى التجارة الداخلية بنظام المطورين، وقال إن هذا الأسلوب ساهم فى زيادة أسعار الأراضى الصناعية وأن سعر المتر من خلال المطور الصناعى وصل فى بعض الأحيان إلى 230 جنيهاً بينما لا يتجاوز سعره بدون المطور الصناعى ال100جنيه. وأضاف أن عدداً من المصانع تقدمت بمشروع لإقامة منفذ بيع يضم أكثر من 40 مصنعاً للأثاث والمفروشات ومواد البناء إلا أن الوزارة طلبت تأجيله لعدم توافر الأراضى الكافية مطالبا بأن تعطى الوزارة الأولوية فى منح الأراضى للمشاريع المقترحة مسبقا بجانب منح الأفضلية للمنتجين والمستثمرين المصريين. وقال وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن المستثمر يفضل التعامل بشكل مباشر مع جهاز تنمية التجارة الداخلية بدلا من شركات التطوير والتى تبيع الأراضى للمستثمرين بأسعار أعلى من الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن الحكومة قامت فى الفترة الماضية بمد المرافق إلى عدد من المناطق الصناعية وبالتالى لديها القدرة على القيام بذلك فى بقية المناطق وطرحها على المستثمرين لتفادى رفع أسعارها. وكانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت الأسبوع الماضى طرح برنامج لتنمية وتطوير مناطق التجارة الداخلية كجيل جديد من التجمعات التجارية الذى يضم مرحلته الأولى 6 مدن بمحافظات الدلتا والصعيد، وذلك فى إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة التجارة الداخلية والتوسع فى إنشاء الأسواق المنظمة. من جانبه أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» أن الوزارة تفضل طرح أراضى التجارة الداخلية عبر آلية المطورين التجاريين بالاستفادة من تجربة المطور الصناعى والتى أثبتت أنها الأفضل فى تخصيص الأراضى للمستثمرين. وقال إن مخاوف المستثمرين من رفع الأسعار عبر آلية المطورين لا أساس لها لأن الوزارة لديها رقابة كاملة على أسعار الأراضى فضلا عن أن إحدى أدوات التنافس بين شركات التطوير للحصول على الأرض وترفيقها هى السعر الذى ستقدمه الشركة للمستثمر لافتا إلى أن هذه الشركات ستتقدم بعروضها للوزارة شاملة السعر المقترح لمتر الأرض بعد ترفيقها وسيتم وضعه فى الاعتبار عند اختيار الشركات الفائزة. واستبعد رشيد أن تقوم الحكومة بنفسها بترفيق أراضى التجارة الداخلية وإعادة طرحها للمستثمرين مؤكدا أن الشركات الخاصة أفضل أداء من الحكومة فى هذا الصدد ولديها تجارب وخبرات عالمية تساعدها على تحقيق أفضل استغلال من الأراضى المتاحة.
