«المطور الصناعى».. سلاح الحكومة لجذب الاستثمارات الجديدة

رغم الجدل الذى أحاط بنظام المطور الصناعى على مدار السنوات الثلاث الماضية، فإنه كما يؤكد مسؤولو وزارة التجارة والصناعة والعاملون فى القطاع الخاص ساهم فى سرعة تنفيذ معدلات التنمية الصناعية وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر نظام يتميز بالشفافية والوضوح فيما يتعلق بتسعير الأراضى وتوفير المرافق بأسعار مناسبة تحت رقابة الحكومة.
نظام المطور الصناعى يعد من المشروعات الحكومية الناجحة لجذب استثمارات جديدة من خلال إشراك القطاع الخاص فى تأسيس المناطق الصناعية والإنفاق على تنفيذ المرافق والبنية التحتية الداخلية بها، بما يخفف العبء على الحكومة ويجعلها تتفرغ لتوفير المرافق الخارجية التى سيتم توصيلها إلى أبواب المناطق.
ورغم هذه الإيجابيات، تظل مخاوف بعض المستثمرين من ترك القطاع الخاص بمفرده يسيطر على هذه المناطق، بما يدفعه إلى رفع سعر الأراضى الصناعية المخصصة للاستثمار كما حدث فى المدن الجديدة، خاصة أنه يحصل على هامش ربح من بيع هذه الأراضى، وهو ما تنفيه وزارة الصناعة والتجارة، مؤكدة أن أسعار بيع الأراضى محددة مسبقا، ولا يجوز لأى مطور صناعى رفعها، كما لا يسمح للمستثمرين بتسقيع الأراضى أو المزايدة عليها.
فى السطور التالية ترصد «المصرى اليوم» كل ما يتعلق بنظام «المطور الصناعى»، وتحاول الإجابة عن التساؤلات المطروحة حوله.