الحكومة تستهدف مد طرق بالمشاركة مع القطاع الخاص

رغم التخوفات التى راودت المجتمع الصناعى مع إطلاق الحكومة لأول مرة، دخول القطاع الخاص فى تطوير وترفيق المناطق الصناعية المعروف بنظام المطورين الصناعيين، فإن البعض رأوا بعد 4 سنوات من تطبيقه، أنه يستحق أن يكون أحد النماذج الناجحة للمشاركة بين القطاعين العام والخاص.
واعتبرت وزارة الصناعة المطورين الصناعيين الحصان الرابح فى تحقيق معدلات التنمية الصناعية المطلوبة، حتى إن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، حمل المطورين 60% من خطة الحكومة لتوفير الأراضى اللازمة لضخ 75 مليار جنيه استثمارات صناعية، خلال السنوات الأربع المقبلة ضمن ما يعرف باستراتيجية مضاعفة الصادرات غير البترولية إلى 200 مليار جنيه فى 2013.
عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قال إنه خلال زيارته الأخيرة لمشروعات المطورين فى منطقة أكتوبر الأسبوع الماضى، وجد أن القطاع الخاص نجح فى مد مرافق وتأهيل طرق بنسب تصل إلى 90% و100% فى بعض المرافق مثل المياه والصرف الصناعى وغيرها، وذلك خلال عامين فقط.
وأضاف عسل أن الحكومة كانت تحتاج على الأقل عشر سنوات لتنفيذها فى ظل ضعف الاعتمادات الخاصة بالبنية الأساسية، لافتا أن الحكومة مازالت حتى الآن تقوم بتوصيل مرافق لمناطق صناعية قديمة جدا كانت قد تم إنشاؤها فى وقت سابق. وأكد أن هذا التوجه ليس اختراعاً مصرياً، ولكنه نظام عالمى مطبق، حتى إن 80% من المناطق الصناعية المنفذة عالميا خلال العشرين سنة الماضية كلها بنظام المشاركة.
ووفقا لبيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية فإنه تم التعاقد مع 12 شركة مصرية وأجنبية خلال المراحل الثلاث الأولى للبرنامج منذ 2008 وحتى 2010 بمساحة إجمالية 16 مليون متر مربع وتكاليف استثمارية 24 مليار جنيه.
وتستوعب تلك المناطق ما يزيد على 845 مصنعا بعمالة متوقعة 117 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى التعاقد مع أربع شركات خلال المرحلة الرابعة كانت قد تقدمت بأوراقها إلى الهيئة وجار دراسة عروضها.
وقال عسل إن الهيئة تستهدف توفير 15 مليون متر سنويا للوصول بمعدل النمو الصناعى إلى 10% خلال السنوات الأربع المقبلة وسيتم التوسع فى مشروع المطورين ليصل عددهم حتى 2013 إلى 50 منطقة فى محافظات مصر المختلفة، وهو ما وصفه بالرقم الهزيل مقارنة بالموجود فى دول العالم، حيت تصل مثلا فى فيتنام إلى 155 منطقة.
وأكد أن التخوفات من أن يتسبب المطور فى زيادة أسعار الأرض الصناعية لم يعد موجوداً، خاصة أن الهيئة حكمت فى تعاقداتها مع شركات التطوير حداً أقصى لسعر البيع للمستثمر بما لا يزيد على 280 جنيها. لكن نبيل فريد حسنين رئيس الغرفة الهندسية باتحاد الصناعات، قال إنه ما زال الوقت مبكرا لتقييم فكرة المطور بشكل دقيق فى مصر.
وأشار حسنين إلى أن نجاح التجربة ليس متوقفا على المطور نفسه فقط، وإنما على مدى تعاون الحكومة خاصة الوزارات الخدمية الأخرى مثل الإسكان والبترول والكهرباء فى توفير احتياجات المطورين ومد الخدمات الأساسية إلى حدود المنطقة.