الحكومة تتخلى عن توصيل المرافق للأراضى الصناعية وتطرحها للبيع في مارس

اعتمدت هيئة التنمية الصناعية ضوابط ومعايير جديدة أمام الشركات والمستثمرين لاستثمار الأراضى بنظام "المطور الصناعى" فى أول مارس المقبل بعد توقف دام لأكثر من عامين.
وأكد الدكتور محمود الجرف، رئيس الهيئة، إنه يتم حاليا العمل على الجوانب الفنية والقانونية لكراسة الشروط لتلافي المشكلات والعيوب التى شابت نظام "المطور الصناعى" قبل الثورة المصرية فى 25 يناير.
وأوضح فى تصريحات خاصة ل"الوطن" أن الضوابط الجديدة التي سوف تتضمنها كراسة الشروط ستشمل عدم بيع الأراضي الصناعية وتطبيق نظام المزايدات على أية أراضٍ يتم طرحها فى المستقبل بغرض الاستثمار الصناعى، على أن يتم طرحها بنظام حق الانتفاع، مضيفا: "لن نبيع أراضٍ صناعية بمساحات كبرى مرة أخرى كما كان يحدث فى الماضى".
وكان وزير الصناعة، المهندس حاتم صالح، أعلن فى سبتمبر الماضى أن وزارته تدرس إعادة العمل بنظام المطور الصناعى لكونه سيخفف العبء على الدولة فى عملية ترفيق الأراضى، وأكد أن الوزارة تدرس طرح 30 مليون متر وفقا لهذا النظام بشمال الفيوم.
من جانبه، قال محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمرى برج العرب بالاسكندرية، إن عودة الدولة لنظام المطور الصناعى "أمر غير مقبول"، لكونه سيزيد من الأعباء الملقاة على عاتق رجال الصناعة، وأكد أن الدولة هى الجهة الوحيدة المنوط بها ترفيق الأراضى ومد الخدمات اليها بأسعار غير مبالغ فيها، وأن سعر متر الأرض في أى مكان في العالم لايتعدى 18 دولار.
وأشار الى أن المطور الصناعي هدفه الأساسى الربح، وهو مايؤدى الى زيادة أسعار الأراضى الصناعية، معتبرا أن الدولة لديها العديد من الوسائل لتوفير السيولة اللازمة لترفيق الأراضى دون التأثير على الموازنة العامة.