وزارة الصناعة تطرح 5 ملايين متر بنظام المطور الصناعي لجذب استثمارات قيمتها 20 مليار جنيه

كشف حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصرى عن خطة وزارته لاستئناف العمل بنظام المطور الصناعى التى توقفت منذ احداث الثورة فى 2011 ، وقال انه يستهدف انشاء 18 منطقة صناعية كاملة المرافق والخدمات اللوجستية بنهاية العام المقبل 2013، مستهدفاً استثمارات تصل الى 20 مليار جنيه.
وقال صالح ل "اموال الغد" على هامش مشاركته فى المؤتمر العام لرجال الاعمال بالدول الاسلامية باسطنبول المعروف اختصاراً ب "الموصياد" ان خطته تشمل البدء فى تنمية المناطق الصناعية على خليج قناة السويس وسيناء "شرق بورسعيد والسويس والاسماعيلية اضافة الى دمياط والعلمين وبعض المناطق الصناعية فى الصعيد.
وفيما يخص انشاء مناطق لوجستية قال انه يستهدف استكمال انشاء مناطق فى التجمعات الصناعية القائمة مثل العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والسادات وبرج العرب والفيوم وبورسعيد والإسماعيلية لجذب استثمارات متوقعة تصل إلى 20 مليار جنيه.
وأضاف أن إنشاء هذه المناطق يأتي في إطار التعاون بين الحكومة والقطاع العام والخاص المحلى والعالمي لترفيق المناطق الصناعية في مصر لتلبية احتياجات المستثمرين المتزايدة على الاستثمار الصناعي.
وأشار إلى أن نظام المطور الصناعي والذي بدأت الوزارة في تنفيذه خلال الفترة الماضية، أثبت نجاحا نسبياً لكن تخلله بعض العيوب التى ادت الى ارتفاع اسعار الاراضى الصناعية بشكل مبالغ فيه لذلك ستضمن الشروط التى تضعها الوزارة قبل طرح 5 ملايين متر مربع على شركات المطور الصناعى تحديد حد اقصى لسعر المتر مع خفض المساحات التى يتم ترفيقها لتتلائم مع احتياجات اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال وزير الصناعة ان اجمالى الاراضى التى تتوفر لدى الوزراة حالياً غير المرفقة 5 ملايين متر مربع داخل ال 18 منطقة المستهدف تنميتها ، لافتا الى ان المراحل الاربعة السابقة بنظام المطور الصناعى وفرت الكثير من الاراضى وطرحتها أمام المستثمرين في زمن قياسي ودون تحميل ميزانية الدولة أية أعباء إضافية وهذا ما نستهدفه.
ومن المتوقع ان تشتعل المنافسة بين الشركات التى ستخوض اول تجربة مطور صناعى بعد الثورة بين الشركات المصرية والتركية والسعودية والقطرية واخيراً الاردنية.