رشيد: 24 منطقة صناعية باستثمارات متوقعة 40 مليار جنيه

أول منطقة لوجيستية لصناعات السيارات بمدينة السادات..

وافقت هيئة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة على تخصيص نصف مليون متر مربع بمدينة السادات لإنشاء أول منطقة صناعية لوجيستية باستثمارات تصل إلى مليار جنيه، وتشمل مناطق تخزينية وجمركية وخدمات صناعية لصناعات السيارات والصناعات المغذية لها.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إن خطة الوزارة تستهدف خلال السنوات الأربع القادمة بحلول عام 2013 إنشاء 24 منطقة صناعية ولوجيستية فى عدد من المدن الصناعية الجديدة، منها العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والسادات وبرج العرب والفيوم وبورسعيد والإسماعيلية باستثمارات متوقعة تصل إلى 40 مليار جنيه، مشيرا إلى أن إنشاء هذه المناطق يأتى فى إطار التعاون بين الحكومة والقطاع العام والخاص المحلى والعالمى لترفيق المناطق الصناعية فى مصر لتلبية احتياجات المستثمرين المتزايدة على الاستثمار الصناعى.
وأضاف الوزير أن نظام المطور الصناعى، والذى بدأت الوزارة فى تنفيذه خلال الفترة الماضية، أثبت نجاحا كبيرا، وأنه تم توفير مزيد من الأراضى المرفقة اللازمة للصناعة من خلال تطبيق هذا النظام وطرحها أمام المستثمرين فى زمن قياسى ودون تحميل ميزانية الدولة أية أعباء إضافية، مشيرا إلى أنه يتم حاليا إنشاء 12 منطقة صناعية بنظام المطور الصناعى والتى تم طرحها على شركات محلية وأخرى عالمية، منها سعودية وتركية وأردنية، وذلك خلال 3 مراحل سابقة وأن المناطق ال 12 جذبت 845 مصنعا منها من بدء الإنتاج وأخرى تحت التأسيس باستثمارات متوقعة 25.7 مليار جنيه وتوفر نحو 117 ألف فرصة عمل جديدة.
وأكد الوزير الالتزام الكامل بتطبيق مبدأ الشفافية والحيدة التامة فى اختيار المطور الصناعى من بين الشركات المتنافسة للحصول على هذه الأراضى الصناعية.
وأضاف المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه فى إطار تنفيذ خطة الوزارة ستقوم الهيئة بطرح 5 ملايين متر مربع خلال شهر أكتوبر القادم فى محافظات بورسعيد والإسماعيلية والفيوم، لإقامة عدد من المناطق الصناعية واللوجيستية داخل هذه المحافظات، مشيرا إلى أن الهيئة قد طرحت 42 مليون متر مربع بمدن العاشر من رمضان والسادات وبرج العرب خلال مايو الماضى، حيث تم تخصيص 22 مليون متر مربع من إجمالى تلك المساحة، لإقامة مناطق صناعية تضم صناعات مختلفة وتم تخصيص 20 مليون متر مربع من المساحة المتبقية لإقامة مناطق لوجيستية.
وأشار عمرو عسل إلى أنه سيتم إتاحة هذه المناطق أمام الشركات والكيانات التى تتوفر لها الخبرة السابقة والإمكانيات لتنمية وتطوير منطقة واحدة أو عدة مناطق متصلة أو منفصلة من مناطق الخدمات الصناعية بأحدث النظم العالمية لتشمل كافة الخدمات تشمل المخازن والثلاجات ومناطق للتعبئة والتغليف والنقل والشحن والتفريغ والخدمات المصرفية والتمويلية والمبانى الإدارية وغيرها من الخدمات الأخرى التى تلبى احتياجات المناطق الصناعية التى تنعكس إيجابيا على نمو وتطوير هذا القطاع ورفع قدراته التنافسية.