وزير الصناعة: أى ممارسة احتكارية على الحديد بعد فرض رسوم على وارداته ستواجه بحسم

أكد حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن السبب الأول وراء إصدار قرارات فرض رسوم حمائية مؤقتة علي الحديد مؤخرًا، جاء على أساس شكاوى كثيرة جاءت من المنتجين.
وأشار إلى أن طن الحديد وصل سعره في السابق إلى 10 آلاف جنيه، ولكن عقب قرار رسوم الإغراق ارتفع سعر الطن 200 جنيه فقط، كما أن الحكومة درست جيدًا ملف صناعات الحديد قبل إصدار رسوم الحماية التي قدرت بنسبة 6.8% علي وارداتنا من الحديد بحد أدني 299 جنيهًا علي الطن.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عٌقد اليوم الأحد، على هامش توقيع اتفاقية التعاون بين مجلس التدريب الصناعي و شركة سيدار بريدج للاستثمار لإطلاق مشروع "تمكين".
وشدد صالح، على أن أي ممارسة احتكارية تثبت علي أي شركة ستواجه بحسم بموجب قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأعلن وزير الصناعة عن بدء الوزارة في تطبيق نظام الشباك الواحد لاستخراج الرخص والسجلات الصناعية لأن الإجراءات التي يلقاها المستثمر بها الكثير من الفساد.
وفيما يتعلق بأسعار الأرز أشار الوزير إلى أن هناك أكثر من مليون طن من الأرز تزيد على الحاجة المحلية بالاضافة إلى السعي في عدم خسارة أسواقنا الخارجية، لذلك سيتم البدء بالسماح بتصدير الأرز، داعيا المزارعين بعدم التسرع ببيع محصولهم من الأرز والانتظار لفترة لافتًا إلي أنه يتوقع أن الأسعار سترتفع بعد 3 أو 4 مزايدات ومع نجاح مصر في استعادة أسواقها الخارجية.
وحول اقتراح زيادة ارتفاعات المباني في المدن الصناعية من 15 مترًا إلي 21 مترًا أكد الوزير أن تحديد ارتفاعات المبانى بالمدن والمناطق الصناعية، أمر يتعلق باعتبارات الأمن القومى وليس من اختصاص وزارة الصناعة.
وفيما يتعلق بالمطور الصناعى، قال الوزير: إن مصر تحتاج لترفيق 7 ملايين متر مربع لتحقيق خطة التنمية الصناعية، ومخصصات الدولة لا تكفي سوي ترفيق من 2 إلى 3 ملايين متر مربع سنويًا، لذا فنحن فى حاجة إلى خدمات المطور الصناعى، لسد تلك الفجوة، لافتًا إلى ان المبالغة فى أسعار الأراضى المطروحة بنظام المطور، ناتج عن زيادة أسعار الترفيق.
وأشار إلي أن الوزارة تدرس إحياء هذا النظام مع وضع ضوابط جديدة لتحقيق التوازن بين استمرار جاذبية المطور الصناعي للشركات الراغبة في الاستثمار في هذا الجانب وبين حاجة المستثمرين لأراضٍ صناعية بأسعار مناسبة.
فكما أكد الوزير أن الأوضاع غير المستقرة سياسيًا تؤثر على الاستثمارات وثقة المستثمرين وهناك ضرورة ملحة لاستقرار الأوضاع، ومن أهمها انتهاء الاستفتاء على الدستور بأى النتائج، وتشكيل البرلمان، وحكومة جديدة.