«التنمية الصناعية» تطبق تعديلات منصور فى طرح الأراضى

تسعى هيئة التنمية الصناعية إلى طرح أراضٍ للمستثمرين الصناعيين بنظام الاتفاق المباشر بعد أن ادخل الرئيس المؤقت عدلى منصور تعديلات على قانون المناقصات والمزايدات تسمح بذلك، وهى التعديلات التى يعتبرها محمود الجرف، رئيس الهيئة تساهم فى تخفيض تكاليف الأرض مما يعد عاملا محفزا للاستثمارات خلال الفترة المقبلة، تبعا لما صرح به ل«الشروق».
«المزاد يتسبب فى رفع سعر الأرض، وهذا آخر ما نحتاجه فى الوقت الحالى» كما يقول الجرف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، موضحا أن المزايدة على الاراضى الصناعية جعل قيمتها تصل إلى 70% من إجمالى قيمة المشروع الاستثمارى، «ارتفاع تكلفة الأرض يؤدى إلى ارتفاع تكلفة المشروع بأكمله، وهذا إفشال للصناعة، فى وقت يترنح فيه القطاع من كثرة الضغوط التى تتعرض لها».
وكانت الفترة السابقة لثورة يناير قد شهدت صدور أحكام قضائية ببطلان تعاقدات لبيع أراضٍ فى مشروعات كمدينة طلعت مصطفى السكنية، بسبب عدم الالتزام بقانون المناقصات والمزايدات، الذى اعتبره القضاء الشريعة العامة الحاكمة لجميع هيئات الدولة.
وأتاحت التعديلات التى أعلن عنها الرئيس المؤقت عدلى منصور على قانون المناقصات والمزايدات، أن تخصص هيئة التنمية الصناعية الأراضى للمستثمرين بنظام الاتفاق المباشر، كما يوضح الجرف «وهو التعديل الذى يأتى استجابة لما طالبنا به من قبل».
بينما يعتبر بعض الخبراء أن نظام الاتفاق المباشر يفتح بابا للممارسات الفاسدة فى توزيع أراضى الدولة مقارنة بنظام المناقصات والمزايدات الذى يحدد سعر الأرض بناء على منافسة مفتوحة بين المستثمرين، «حقيقة الأمر أن النظامان يقبلان شبهة الفساد، المهم هو عزم المسئولين على العمل بشفافية وتحقيق المصلحة العامة». كما يقول الجرف، مؤكدا أن الحكومة الحالية لن تسمح بأى ممارسات فاسدة.
ويوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية أن تخصيص الأراضى الصناعية سيتم بطريقة شفافة و«ميكانيكية» بدرجة كبيرة حتى يقل فيها مقدار تدخل العنصر البشرى، علما بأن الهيئة قررت أنه سيتم تحديد سعر الأرض مسبقا وفقا للإمكانات المتوافرة لديها. وبحسب الجرف سيتم اختيار المستثمر وفقا لبعض المعايير التى يتم تحديدها فى كراسة الشروط، وإذا تقدم أكثر من مستثمر لنفس قطعة الأرض، سيتم إجراء قرعة لذلك. «كل هذه الإجراءات تستبعد وجود أى شبهة فساد»، برأى رئيس الهيئة.