عيون وآذان (محافظون جدد بريطانيون)

ديفيد كاميرون هو نسخة أخرى من توني بلير، ولو أنه كان رئيس الوزراء بعد 11/9/2001 لكان حتماً أيَّد الحرب على العراق. اليوم أقرأ في الصحف البريطانية إن تقرير السير جون تشيلكوت عن دور بريطانيا في الحرب على العراق كان يُفترض أن ينتهي في سنة ونصف سنة وفق كلام تشيلكوت نفسه في أوائل 2010، إلا أنه يبدو من دون نهاية، وأقرأ إنه قد لا ينتهي قبل نهاية السنة القادمة. أسوأ من ذلك قول وزير الخارجية الأسبق ديفيد أوين في خطاب خلال مهرجان ثقافي إن كاميرون يحاول منع نشر الوثائق التي تفضح دور حكومة بلير في دخول الحرب مقابل حياد بلير خلال انتخابات البرلمان القادمة. أعتبر بلير مجرم حرب وأطالب بمحاكمته، وهو من الوقاحة أن يكتب مقالاً في «الديلي ميل» هذا الأسبوع يتحدث فيه عن مشكلة داخل الإسلام، ويعتبر قتل الجندي لي ريغبي أكثر من مجرد إرهاب فردي. قتل الجندي إرهاب فظيع مارسه إرهابيان من أحقر نوع، ولكن إذا كانت المشكلة أكبر منهما فالسؤال هو عن دور جورج بوش الابن وتوني بلير في تغذية أسباب التطرف بالتآمر على العراق، فالرئيس الأميركي قبِلَ أدلة ملفقة عمداً وبلير سار معه حتى قبل أن يراها، ثم يأتي كاميرون الآن لمنع ظهور الأدلة التي تدين مجرمي الحرب ليصبح شريكاً في الجريمة من دون سبب مقنع فهو لم يكن يوماً من عصابة الحرب ولا يحتاج للتغطية على دور بلير.
ثمة أدلة كافية لتحويل بوش وبلير إلى محكمة جرائم الحرب الدولية في لاهاي، غير أن باراك أوباما اختار أن ينظر «إلى الأمام» فترك مجرمي الحرب الأميركيين أحراراً، والآن هناك مَنْ يتهم كاميرون بمحاولة طمس الحقائق التي يُفترض أن يضمها تحقيق مستقل يبدو أنه مستمر إلى ما لا نهاية. رقم الضحايا في العراق لأسباب الحرب المباشرة وغير المباشرة وصل إلى مليون، وهناك في سورية حتى اليوم حوالى مئة ألف قتيل، والحكومة البريطانية كما يمثل سياستها الخارجية المحافظ الجديد وليام هيغ تريد من أول يوم تسليح المعارضة كأنها تعرف مَنْ هي أو ما تريد، وهناك مئة جماعة مسلحة، من الوطنيين الشرفاء، وحتى الإرهابيين الأصوليين. لا أملك أن أحاكم أحداً، ولكن أقول عن نفسي إنني منذ حملت الجنسية البريطانية وأنا أنتخب مرشح حزب المحافظين للبرلمان حيث أقيم في لندن. المرة القادمة سأمتنع عن التصويت، فهذا أقصى ما أستطيع من احتجاج.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا