اقتراح ب "الشورى" بإزالة مبنى "الوطني المنحل"

والاستفاده ب "أرضه"

قال الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة، إن ترميم مقر الحزب الوطني المنحل يواجه مشكلة من الناحية الهندسية، حيث إنه لا يتسع للاستخدامات الإدارية ولا الفندقية، والعائد من الترميم ضئيل بسبب تقسيم المبنى.
وأوضح المهندس أسامة كمال، محافظ القاهرة، خلال اجتماع لجنة الإسكان برئاسة المهندس عبدالعظيم أبو عيشة، لمناقشة طرق تعظيم الاستفادة من مقر الحزب الوطني المنحل، أن المبنى متنازع عليه من قبل 3 جهات هي المحافظة والآثار كونه امتدادا للمتحف المصري ومجلس الشورى.
وأضاف كمال أن المكان له طابع خاص وأرى أن إنفاق الأموال فية خسارة، ويجب هدمه.
وطالب النواب بالاستماع لقرار محافظ الجيزة، حيث أكد "عبدالرحمن" أنه من الأفضل إزالة المبنى والاستفادة منه، سواء بمشروع جديد أو بغيره.
وقالت النائبة أميمة صلاح، إن المجلس أعد تقريرا سابقا حول المبانى ال3 الموجودة بالأرض على كورنيش النيل، وقرروا وقتها أن المبنى الخاص بالحزب الوطني المنحل المكون من طابقين لا يصلح للترميم ويجب إزالته وأن الآخرين يمكن ترميمهما.
وأشارت ممثلة وزارة السياحة إلى أن الأرض الموجودة على النيل يجب استغلالها سياحيا، لأن ربع الإيرادات السياحية قبل الثورة مصدرها كان من القاهرة بسبب النيل وكورنيش النيل وهناك اقتراح بإنشاء نادي صحي عالمي للمكان، وهو استثمار سياحى إلى جانب وجود قاعة مؤتمرات عالمية سيكون شيئا جاذبا للسياحة.
من جانبه، انتقد النائب طارق الملط، ما ذكر فى التقرير الذي أعدته لجنة الإسكان من قبل، حول تقييم المبنى وخاصة أنه لم يتم الاضطلاع على أى عقد لتحديد قيمة المكان، قائلا: "كان لى اقتراح عقب الثورة بأن يكون الفندق باسم شهداء 25 يناير، ويوضع فى البهو ذكرى لهؤلاء الشهداء، ويؤخذ جزء من أرباح المشروع للشهداء والمصابين، ورؤيتى السوداوية كانت عبارة عن ترك المبنى على حالة ليكون "عبرة للحكام المستبدين" ليعرف مصير الاستبداد".
وأكد عبد العظيمم أبو عيشة، رئيس اللجنة، أن اللجنة ستقرر مصير المبنى بعد الاستماع لكل الآراء.