خبراء الإسكان يرجحون إزالة مبنى الوطنى المحترق.. وثلاث جهات تتصارع عليه

أكد الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، أن الهدف من عرض التقارير المعدة عن مبنى الحزب الوطني القديم "المحترق" أيام ثورة 25 يناير هو تبادل المعلومات عن المبنى والذي يخص مجلس الشورى على كورنيش النيل والهدف الأساسي هو اتخاذ قرار لتعظيم الاستفادة من موقعه المتميز
كما استعرض محافظ الجيزة خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشورى دراسة أعدها عن المبنى وأضاف أن البناء له مشكلة من الناحية الهندسية إذا ما تم ترميمه حيث أنه لا يتسع للاستخدامات الإدارية ولا الفندقية وفي الماضي كان المبنى يضم 24 جهة إدارية في الدولة.
وقال المهندس عبد العظيم أبو عيشة رئيس اللجنة أنه قد تم تخصيص لجنة لدراسة وضع مبنى كورنيش النيل وتم إرسال تقرير إلى مجلس الوزراء.
وقال المهندس أسامة كمال، محافظ القاهرة: "عندما توليت المحافظة علمت أن هناك تنازع على المبنى من قبل 3 جهات هي المحافظة والآثار كونه امتدادًا للمتحف المصري ومجلس الشورى خاطبني بخطاب لإعداد لجنة لدراسة حالة المبنى كونه ملكه ولكنى سوف أتحدث في صميم الموضوع وهو تعظيم الاستفادة من هذا المبنى لأني لست صاحب القرار النهائي لأن المبنى هو ثروة قومية".
وطالب النواب بالاستماع لقرار الدكتور على عبد الرحمن تجاه المبنى وقال إنه من الأفضل إزالة المبنى والاستفادة منة بمشروع جديد.
وأكدت النائبة أميمة صلاح أن المجلس قد أعد تقريرًا سابقًا حول المباني الثلاثة الموجودة بنفس العقار على كورنيش النيل، وقرر بأن المبنى الخاص بالحزب الوطنى المكون من طابقين لا يصلح للترميم ويجب إزالته والآخرين يمكن ترميمهما.
وأكدت ممثلة وزارة السياحة أن الأرض الموجودة على النيل يجب استغلالها سياحيًا وكشفت على أن ربع الإيرادات السياحية قبل الثورة مصدرها كان من القاهرة، وأضافت أن اقتراح إنشاء نادي صحي عالمي للمكان هو استثمار سياحى الى جانب وجود قاعة مؤتمرات عالمية سيكون شيئًا جاذبًا سياحيًا.
وقال النائب طارق الملط إن المراسلات الموجودة في تقرير اللجنة يوضح أن السيد صفوت الشريف، رئيس المجلس السابق، في فبراير 2011 كان يدرس كيفية تطوير المبنى بدعوى أنه ملك المجلس.
وانتقد الملط ما ذكر في التقرير حول تقييم المبنى وخاصة أنه لم يتم الاطلاع على أى عقد لتحديد قيمة المكان.
جاء ذلك فى الوقت الذي اتفق فيه الجميع عن صدور قرار لإعداد مسابقة عالمية بين الشركات العالمية لتصميم المبنى وإعداد الرسومات فيما اقترح النواب أن يكون ارتفاع المبنى ما بين 30 و36 طابقًا بعد موافقة محافظة القاهرة والمجلس الأعلى للتخطيط .