محافظ الجيزة: مبنى الحزب الوطنى المحترق لايصلح للأغراض الإدارية أوالفندقية

أكد الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، أن الهدف من عرض التقارير المعدة عن مبنى الحزب الوطنى القديم "المحترق" فى أيام ثورة 25 يناير هو تبادل المعلومات عن المبنى والذى يخص مجلس الشورى على كورنيش النيل والهدف الأساسى هو اتخاذ قرار تجاة لتعظيم الاستفادة منة ومن موقعة على النيل.
واستعرض محافظ الجيزة دراسة أعدها عن المبنى جاء فيها أن المبنى به مشكلة من الناحية الهندسية إذا قررنا ترميمة فانة لا يتسع للاستخدامات الإدارية ولا الفندقية وفى الماضى كان المبنى يضم 24 جهة إدارية فى الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاسكان برئاسة المهندس عبدالعظيم أبو عيشة، اليوم فى حضور محافظى القاهرة والجيزة لمناقشة طرق تعظيم الاستفادة من مبنى مجلس الشورى بكورنيش النيل "مقر الحزب الوطنى سابقا".
وقال أبو عيشة، رئيس اللجنة، إننا كونا لجنة لدراسة وضع مبنى كورنيش النيل وأرسلنا تقرير إلى مجلس الوزراء.
وقال المهندس أسامة كمال محافظ القاهرة عندما توليت المحافظة علمت أن هناك تنازع على المبنى من قبل 3 جهات هى المحافظة والاثار كونها امتداد للمتحف المصرى ومجلس الشورى خاطبنى بخطاب لإعداد لجنة لدراسة حالة المبنى كونه ملكه ولكنى سوف أتحدث فى صميم الموضوع وهو تعظيم الاستفادة من هذا المبنى لأنى لست صاحب القرار النهائى لأن المبنى هو ثروة قومية.
وأضاف محافظ القاهرة: "أن المكان هو له طابع خاص وأنا أرى أنه خسارة صرف الأموال فيه وأرى أنه يجب هدمه". وأكد أبو عيشة بأنه بانتهاء الاجتماع سوف يصدر قرار من اللجنة تجاه المبنى.
وطالب النواب بالاستماع لقرار الدكتور على عبدالرحمن تجاه المبنى هل هدمه أم ترميمه وقال عبدالرحمن بأنه من الأفضل هو إزالة المبنى والاستفادة منه سواء بمشروع جديد أو بغيره.
وأكدت النائبة أميمة صلاح، أن المجلس قد أعد تقريرًا سابقًا حول المبانى الثلاثة الموجودة بالأرض على كورنيش النيل وقرر من وقتها بأن المبنى الخاص بالحزب الوطنى المكون من طابقين لا يصلح للترميم ويجب إزالته وأن الآخرين يمكن ترميمهما.
وأكدت ممثلة وزارة السياحة، أن الأرض الموجودة على النيل يجب استغلالها سياحيًا وكشفت على أن ربع الإيرادات السياحية قبل الثورة، مصدرها كان من القاهرة بسبب النيل وكورنيش النيل، مضيفة أن اقتراح إنشاء نادٍ صحى عالمى للمكان هو استثمار سياحى إلى جانب وجود قاعة مؤتمرات عالمية سيكون شيئًا جاذبًا سياحيًا.
وقال النائب طارق الملط، إن المراسلات الموجودة فى تقرير اللجنة، توضح أن صفوت الشريف رئيس المجلس السابق فى فبراير 2011، كان يدرس كيفية تطوير المبنى بدعوى أنه ملك المجلس.
وانتقد الملط ما ذكر فى التقرير حول تقييم المبنى وخاصة أنه لم يتم الاضطلاع على أى عقد لتحديد قيمة المكان.
وقال"وكان لى اقتراح سودوى عقب الثورة واقترحت أن يكون الفندق باسم شهداء 25 يناير ويوضع فى البهو ذكرى لهؤلاء الشهداء، ويؤخذ جزء من أرباح المشروع للشهداء والمصابين، ورؤيتى السودوية كانت عبارة عن ترك المبنى على حالة ليكون "عبرة للحكام المستبدين" ليعرف مصير الاستبداد".