تركيا تطالب بإحالة جرائم الأسد إلى الجنائية الدولية

لمعاقبته على مجازره بحق شعبه

اتهمت الخارجية التركية، اليوم الاثنين، نظام بشار الأسد بمهاجمة بلدات سورية بالقنابل والقذائف وصواريخ سكود، ودعت في اجتماع لمجلس حقوق الإنسان الدولي، إلى تقديم مرتكبي الفظائع للعدالة، فيما حثّت بريطانيا وسويسرا مجلس الأمن الدولي على إحالة جرائم الحرب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو: "النظام السوري فقد شرعيته، ولم يعد حاكمًا، إنه يعتمد في بقائه على القمع والإرهاب والمذابح" مضيفاً: " اليوم يشن النظام حربًا وحشية على الشعب السوري من خلال القصف الجوي بلا تمييز، والهجمات بصواريخ سكود على المناطق الحضرية."
وتابع "يجب أن نضمن عدم إفلات كل المجرمين من العقاب"، مضيفًا أن تعذيب المعتقلين يتم يشكل منهجي.
وقال محققون تابعون للأمم المتحدة، قبل أسبوع: "إن الزعماء السوريين الذين يشتبهون في ارتكابهم جرائم حرب ينبغي أن يحالوا إلى المحكمة الجنائية الدولية".
ومن جانبها قالت البارونة سعيدة وارسي، وزيرة الدولة بوزارة الخارجية البريطانية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف: "الفظائع في سوريا لا تزال لها الأولوية في أذهاننا، لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح باستمرار هذا الوضع".
وأقر وزير الخارجية السويسري، "ديدييه بوركهالتر" باستمرار انقسام مجلس الأمن؛ بشأن إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكنه قال إن الضغوط من أجل الإحالة تتزايد.
وقال لمجلس حقوق الإنسان: "مجابهة الإفلات من العقاب أمر لا غنى عنه لإقامة سلام دائم في سوريا وغيرها."
وعرقلت روسيا والصين الجهود الغربية، لاستصدار قرارات مناهضة للأسد من المجلس؛ مثل فرض عقوبات لمحاولة إنهاء الصراع.
وطلبت أكثر من 50 دولة من مجلس الأمن الشهر الماضي إحالة الأزمة السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، حتى يكون ذلك رسالة إلى السلطات السورية، وتولت سويسرا إرسال الخطاب الذي وقعته أيضًا بريطانيا وفرنسا، لكن لم توقعه الولايات المتحدة.
وانتقدت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة المجلس، اليوم الاثنين، لعدم إحالته أزمة سوريا إلى المحكمة الجنائية، برغم التقارير المتكررة عن جرائم وانتهاكات ترتكب على نطاق واسع أو بشكل ممنهج."