تركيا وقطر تدينان الحرب التي تشنها سوريا على شعبها

جنيف (رويترز) - اتهمت تركيا وقطر سوريا يوم الاثنين بمهاجمة بلدات سورية بالقنابل والقذائف وصواريخ سكود ودعتا في اجتماع لمجلس حقوق الانسان الدولي إلى تقديم مرتكبي الفظائع للعدالة.
وحثت بريطانيا وسويسرا مجلس الأمن الدولي على إحالة جرائم الحرب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في خطاب أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة "النظام (السوري) فقد شرعيته. لم يعد حاكما. إنه يعتمد في بقائه على القمع والارهاب والمذابح."
واضاف "اليوم يشن النظام حربا وحشية على الشعب السوري من خلال القصف الجوي بلا تمييز والهجمات بصواريخ سكود على المناطق الحضرية."
وتابع "يجب أن نضمن عدم إفلات كل المجرمين من العقاب."
وقال وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية خالد بن محمد العطية ان المذابح والفظائع التي ارتكبها النظام السوري والقوات الموالية له باستخدام أسلحة ثقيلة ومن بينها صواريخ سكود التي احدثت دمارا هائلا في حلب وأسلحة محظورة دوليا ضد المدنيين العزل تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
وطالب أمام المنتدى الذي يتخذ من جنيف مقرا له مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته الاخلاقية والقانونية لوقف هذه الكارثة الانسانية والفظائع والجرائم الاخرى التي ترتكب ضد الشعب السوري وتقديم المسؤولين عنها للعدالة.
وتقول الأمم المتحدة إن ما يقدر بسبعين ألف شخص قتلوا في الصراع الدائر منذ نحو عامين بين قوات الحكومة والمعارضة الساعية للاطاحة بالرئيس بشار الأسد.
وفر أكثر من 900 ألف سوري من بلدهم بينهم نحو 185 ألفا يقيمون في 17 مخيما في تركيا.
وقال محققون تابعون للأمم المتحدة قبل نحو أسبوع إن الزعماء السوريين الذين يشتبهون في ارتكابهم جرائم حرب ينبغي أن يحالوا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت البارونة سعيدة وارسي وزيرة الدولة بوزارة الخارجية البريطانية لمجلس حقوق الانسان في جنيف "الفظائع في سوريا لا تزال لها الأولوية في أذهاننا. لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح باستمرار هذا الوضع.
"يجب أن يحاسب المسؤولون عن أسوأ الانتهاكات والإساءات بما في ذلك من خلال المحكمة الجنائية الدولية."
وأقر وزير الخارجية السويسري ديدييه بوركهالتر باستمرار انقسام مجلس الأمن بشأن إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية لكنه قال إن الضغوط من أجل الإحالة تتزايد.
وقال لمجلس حقوق الانسان "مجابهة الافلات من العقاب أمر لا غنى عنه لإقامة سلام دائم في سوريا وغيرها."
وعرقلت روسيا والصين وهما من اعضاء مجلس الأمن الدائمين الجهود الغربية لاستصدار قرارات مناهضة للاسد من المجلس مثل فرض عقوبات لمحاولة إنهاء الصراع.
وطلبت أكثر من 50 دولة من مجلس الأمن الشهر الماضي إحالة الأزمة السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي حتى يكون ذلك رسالة الى السلطات السورية. وتولت سويسرا إرسال الخطاب الذي وقعته أيضا بريطانيا وفرنسا لكن لم توقعه الولايات المتحدة.
وانتقدت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة المجلس يوم الاثنين لعدم إحالته أزمة سوريا إلى المحكمة الجنائية "برغم التقارير المتكررة عن جرائم وانتهاكات ترتكب على نطاق واسع أو بشكل ممنهج."
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)