فشل استعادة الأموال المهربة..نتيجة طبيعية لمهرجان البراءة

زيادة في جروح المواطن المصري

الحيرة هي أقل مايمكن أن يوصف به حال المواطن المصري فيما يحدث عبر الساحة السياسية ، حيث أصيب بإحباط كبير من أوضاع متردية ومشاهد وأحداث دموية متكررة لاطائل من ورائها إلا الدمار في القوت الذي فقد فيه هذا المواطن الأمل في أن يري نتائج كاملة للثورة التي كان من أغلى ما تم سدداه من أجلها هو دم الشباب المصري.
حالة من التخبط يعيشها الجميع حكومة ونخبة سياسية وأحزاب دون أن يكون هناك سعي حقيقي في إعادة الحقوق لهذا الشعب المجروح الذي ظل يعاني سنوات طائلة من هضم حقوقه واليت فشلت الحكومة في إعادتها له مجدداً .
فشل
ولعل الفشل الذريع في استعادة الأموال المهربة للخارج كان عاملاً أساسياً في إصابة المصريين بالإحباط والفشل يعود أن الحكومة لم تكن جادة فى استعادة هذه الأموال لم تتخذ القرارات التى يجب أن تتخذها فى الوقت المناسب، مما أعطى الفرصة لإخفاء هذه الأموال فى صناديق «أوف شور» وهى صناديق تستخدم فى إخفاء وغسيل الأموال المشبوهة، وأصبح من الصعب تتبعها الآن.
كان خروج أذناب النظام السابق في مهرجان البراءة للجميع إضافة جديدة لهذه الجروح فلم يستطع المواطن من الحصول على حقوقه المادية ولا حقوقه في الدماء التي سالت .
تصالح
فشل الحكومة في استعادة الأموال المهربة جعلها تلجأ لفتح ملف التصالح مع رموز النظام السابق ولم يتقدم إلا ثلاثة فقط من أجل التصالح حسين سالم، وبعده أحمد عز الذى عرض التنازل عن جزء بسيط من ثروته مقابل حريته، وأخيرا رشيد محمد رشيد الذى تقدم بطلب للتصالح مقابل 9 ملايين جنيه فقط وهي تعتبر ملايين لما تم إهداره من اموال هذا الشعب الذي حرم قبل الثورة ويواصل حرمانه بعدها.
بلاغ
كان الدكتور يحيي أبو الحسن، عضو مجلس الشورى، تقدم بطلب للدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى للدعوة لعقد جلسة عاجلة للوقوف على أسباب فشل الحكومة المصرية فى استرداد الأموال المهربة بالخارج، خاصة عقب تراجع سويسرا عن إعادة 767 مليون دولار لمصر.
وشدد أبو الحسن خلال الطلب الذى وقع عليه عشرون عضوًا بمجلس الشورى أمس، على ضرورة استيضاح الأسباب الكامنة وراء استمرار اللجنة القضائية المشكلة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة التى لم تؤدِ لأي إنجاز حقيقي منذ إسناد هذا الملف لها.
وأضاف الطلب الذى تقدم به نائب مجلس الشورى، "أنه وفقا للمادة 106 والمادة 107 من اللائحة الداخلية للمجلس والتى تنص على جواز تقديم عشرين عضواً من المجلس بطلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه وتبادل الرأى فيه وعليه أتقدم بطلب لمناقشة موضوع استرداد الأموال المصرية المهربة والذي يعد إهمال هذا الملف قصورًا فى حق شعب مصر".
جاء ذلك في القوت الذي تقدم فيه بعض الأحزاب ببعض المشروعات التي تمكن مصر من استعادة أموالها المهربة إلا أن حالة التخبط وغياب التعاون والتنسيق والحوار بين المسؤلين والقوي السياسية جعل هذه المشروعات في مهب الريح.
خلاف وغياب للتنسيق
فعلي سبيل المثال يتطلب مشروع حزب الوسط أن يتم تشكيل لجنة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية بمسمى "لجنة استرداد أموال مصر المنهوبة"، برئاسة وزير الشئون القانونية وشئون المجالس النيابية وعضوية مساعد وزير الخارجية يختاره رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الخارجية وقاضٍ من جهاز الكسب غير المشروع ومحامى عام نيابات الأموال العامة واثنين من الشخصيات العامة والخبراء المعروفين باتصالهما بملف استرداد أموال مصر المنهوبة يصدر بتعيينهما قرار من وزير الشئون القانونية وشئون المجالس النيابية وممثل عن هيئة الأمن القومى وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية وممثل عن هيئة الرقابة المالية وممثل عن البنك المركزى وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات، يختارهم رئيس الجمهورية بترشيح من رئيس مجلس الوزراء.
بينما فى قانون مجلس الوزراء تشكل اللجنة برئاسة وزير العدل وعضوية كل من مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع ومساعد وزير العدل للتعاون الدولى وممثل عن النيابة العامة يحدده النائب العام وممثل عن قسم المنازعات بهيئة قضايا الدولة يحدده رئيس الهيئة وممثل عن وزارة الخارجية يحدده الوزير وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات يحدده رئيس الجهاز وممثل عن جهاز المخابرات يحدده رئيس الجهاز وممثل عن وزارة الداخلية يحدده الوزير وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يحدده رئيس الهيئة وممثل عن وحدة مكافحة غسل الأموال يحدده رئيس مجلس الأمناء وممثل عن وحدة الرقابة على البنوك بالبنك المركزى المصرى يحدده محافظ البنك، ولرئيس اللجنة أن ينيب أحد أعضائها لرئاستها، وللجنة أن تنيب أحد أعضائها أو مجموعة منهم للقيام ببعض مهامها، كما يكون لها الاستعانة بمن ترى من أهل الخبرة فى مجالات اختصاصها ويصدر رئيس اللجنة قرار بتنظيم أعمالها.
انقضاء المدة
على نفس المستوي في القوت نفسه يري د. حسام عيسى رئيس لجنة استرداد أموال مصر من الخارج السابق، أن جميع قضايا استعادة الأموال المصرية المنهوبة والمهربة للخارج أصبحت في مهب الريح وليس لها أساس لاستكمالها بعد الحكم الصادر بانقضاء المدة وبراءة مبارك ونجليه وحسين سالم من استغلال النفوذ للتربح المالي، مؤكداً بأن الدول التي صادرت أموال المتهمين من رجال النظام السابق اشترطت تقديم أحكام قضائية لعودة الأموال الى مصر ولكن بعد هذه الأحكام حاولت الحكومة إعادة مخاطبة هذه الدول مجدداً، ولكنها رفضت النظر في الطلبات المقدمة من الأساس ولم تجلس مع الحكومة في مفاوضات لاستعادتها وسوف تتمسك بحكم القضاء الذي حكم ببراءة المتهمين من الفساد المالي.