الوسط يقدم مشروع قانون للشورى حول استرداد أموال مصر المنهوبة

تقدم نواب حزب الوسط بمجلس الشورى اليوم الأربعاء بمشروع قانون استراداد أموال مصر المنهوبة داخليا وخارجيا الى الدكتور احمد فهمي رئيس المجلس.
ووقع على المشروع كل من النواب الدكتور حسين السعيد زايد والدكتور عصام شبل والمهندس عمرو فاروق والمهندس طارق الملط والنائب عاطف عواد.
وينص مشروع القانون على أنه يقصد بالاموال المنهوبة كافة والاصول والاوراق المالية والحقوق والامتيازات المملوكة للدولة او أي من هيئاتها العامة او شركات قطاع الاعمال القابضة او التابعة او ما كان يجب ان يؤول من تلك الاموال او الاصول او الاوراق المالية او الحقوق او الامتيازات الى الدولة او اي من هيئاتها العامة او شركات قطاع الاعمال القابضة او التابعة وتم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية او غير مشروع او فساد واخفائها داخليا او تهريبها خارج اقليم الدولة المصرية او جرى الاستيلاء عليها خارج اقليم الدولة المصرية طالما كان يجب ان تؤول الى الدولة او هيئاتها العامة او شركات قطاع الاعمال القابضة او التابعة.
وينص المشروع أيضا على تشكيل لجنة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية بمسمى "لجنة استراد أموال مصر المنهوبة برئاسة وزير الشئون القانونية وشئون المجالس النيابية وعضوية كل من :اولا :مساعد وزير الخارجية يختاره رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الخارجية ثانيا قاض من جهاز الكسب غير المشروع ثالثا :محام عام نيابات الاموال العامة رابعا: اثنان من الشخصيات العامة والخبراء المعروفين باتصالهما بملف استرداد اموال مصر المنهوبة يصدر بتعينهما قرار من وزير الشئون القانونية وشئون المجالس النيابية خامسا:ممثل عن هيئة الامن القومى وممثل عن هيئة الرقابة الادارية وممثل عن هيئة الرقابة المالية وممثل عن البنك المركزى وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات يختارهم رئيس الجمهورية بترشيح من رئيس مجلس الوزراء.
كما ينص المشروع على اجراء التحقيقات بشأن كافة الاموال المنهوبة المنصوص عليها فى المادة الاولى والتي تم اخفاؤها داخليا أو تهريبها لخارج الدولة المصرية خلال العشرين سنة السابقة والبحث حول طرق تهريبها وكيفية تتبعها واستعادتها "استردادها" واتخاذ مايلزم من اجراءات للتعاون مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والاقليمية العامة والخاصة فى عمليات التحقيق واقامة ومتابعة القضايا التى تجرى بشأن أموال مصرية منهوبة أو يشتبه فى أن منشأها مصريا تكون موجودة بالخارج.
وينص مشروع القانون على تقديم الطلبات ومتابعتها باسم الدولة المصرية لدى الدول والجهات الأجنبية الدولية، بغرض تتبع والكشف وتجميد واسترداد أية أموال مصرية منهوبة وينص على اقتراح ماتراه من مشروعات قوانين او اتفاقات دولية او اقليمية او نائية بغرض الحد من تهريب الاموال من اقليم الدولة المصرية وتتبعها والكشف عنها واسترداد ماجرى تهريبه منها.
وينص المشروع أيضا على أن يكون للجنة كافة الاختصاصات الدبلوماسية والقضائية اللازمة للقيام بمهامها بما فى ذلك سلطة التحقيق واحالة المتهمين للمحاكمة وابرام العقود مع المؤسسات والشركات والاشخاص بغرض تتبع والكشف عن الاموال المهربة وتجميدها واستردادها.
كما ينص المشروع يكون للجنة الاستعانة بمن تراها من اشخاص من ذوى الخبرة والكفاءة الخاصة وبكافة مرافق الدولة ومؤسساتها واجهزتها وفقا لما تراه لازما لتحقيق الغرض من انشائها، ولا يجوز أن تمتنع أية جهة عن التعاون معها ويلتزم كافة أعضاء اللجنة وأمانتها الفنية بالسرية وعدم الافصاح عن المعلومات على النحو الذى تحدده اللائحة الداخلية للجنة.
وتؤول للجنة كافة الاختصاصات والسلطة المخولة للجان العاملة فى مجال استرداد الاموال المنهوبة وتكون خلفا قانونيا لأى منها كما تحل محلها وتباشر كافة الاجراءات اللازمة لمتابعة تصرفاتها وتسلم كافة المستندات والاوراق والملفات والبيانات والمعلومات المتعلقة بأعمالها الى لجنة استرداد أموال مصر المنهوبة وتقدم اللجنة تقريرا شهريا لرئيس الجمهورية بنتائج أعمالها.
ويتم فتح حساب باسم " حساب الاموال المستردة " بالبنك المركزي المصري تودع فيه الاموال التي يتم استردادها ويكون التصرف فيها بالطريقة التي يقررها مجلس الوزراء بعد العرض من رئيس الجمهورية ويعاقب كل من يعرقل عمل اللجنة او يخفي معلومات او مستندات كان يمكن إن تساعد اللجنة في الكشف عن الاموال المهربة او طرق تهريبها او اماكن الاحتفاظ او كان يمكن إن تؤدي إلى تجميدها او استردادها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 145 من قانون العقوبات ويعتبر ظرفا مشددا حالة اذا كان هذا المتهم يشغل وظيفة عامة وقت تهريب او اخفاء الاموال المنهوبة او عند طلب اللجنة منه كشف المعلومات او تقديم ما تحت يديه او ما يتصل بعلمه من مستندات او امتناعه عن فعل ذلك.