أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أن الفترة الأخيرة شهدت مؤشرات على تعافي النمو العالمي واستقرار توقعات التضخم، وهو ما دفع العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى مواصلة تيسير سياساتها النقدية تدريجيًا لمواكبة التطورات العالمية. وأوضحت اللجنة أن أسعار النفط العالمية حافظت على استقرار نسبي رغم بعض الضغوط المرتبطة بعوامل العرض، بينما سجلت أسعار السلع الزراعية تغيرات محدودة ومتباينة. ومع ذلك، لا يزال كل من النمو والتضخم العالمي عرضة لمخاطر محتملة، أبرزها تصاعد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية.
وفي هذا السياق، قررت لجنة السياسة النقدية، خلال اجتماعها اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 21%، والإقراض إلى 22%، وسعر العملية الرئيسية إلى 21.5%. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس ليسجل 21.5%.
وأكدت اللجنة أن القرار جاء استنادًا إلى تقييمها لأحدث مستجدات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.