الحكم في طعن مبارك والعادلي على المؤبد 13 يناير

البطاوي: المخابرات تعرف قتلة المتظاهرين

قررت محكمة النقض النطق بالحكم في الطعن المقدم من الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، ضد الحكم الصادر بمعاقبتهما بالسجن المؤبد إثر إدانتهما فى قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان الثورة، يوم 13 يناير المقبل.
وقال عصام البطاوي محامي العادلي، خلال الجلسة، إن المحكمة لم تستجب لطلب الدفاع باستدعاء مسئولين فى الدولة، كانت شهادتهم ستؤثر في سير القضية مثل اللواء مراد موافى، مدير المخابرات السابق، والفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع.
وكشف البطاوي، أن جهاز المخابرات العامة يمتلك تسجيلات ومعلومات مهمة فى قضية قتل المتظاهرين، تكشف حقيقة المتورطين فى عمليات القتل التى استهدفت الشباب الثائر فى الميادين.
واتهم عناصر كتائب القسام بقتل المتظاهرين، ودخول عناصر من كتائب حزب الله اللبنانى، وميليشيات تابعة للحرس الثورى الإيرانى، البلاد للقيام بعمليات التخريب وحرق أقسام الشرطة، واقتحام السجون لتهريب السجناء التابعين له.
من جانب آخر، تنظر المحكمة أيضًا طعن النيابة العامة على أحكام البراءة، وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح الرئيس المخلوع ونجليه جمال وعلاء، ورجل الأعمال حسين سالم، فى الفساد المالى المتمثل فى ثلاث فيلات كعطايا مقابل استغلال نفوذهما، والحصول على منافع وامتيازات، إلي جانب براءة المساعدين الستة لوزير الداخلية الأسبق، وهم أحمد محمد رمزى مساعد الوزير للأمن المركزى، وعدلى مصطفى عبدالرحمن فايد، مساعد أول الوزير للأمن العام، وحسن محمد عبدالرحمن، مساعد اول الوزير لأمن الدولة، وإسماعيل محمد الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، وأسامة يوسف المراسى مدير أمن الجيزة السابق، وعمر عبد العزيز الفرماوى مدير أمن 6 أكتوبر مخلي سبيلهما، وكذا البراءة لمبارك من جناية الاشتراك مع موظف عمومي للإضرار بمصالح أموال جهة عمله، وذلك فيما يتعلق بتصدير الغاز للكيان الصهيوني بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالمياً.