النقض تفصل في طعن مبارك والعادلي‏13‏ يناير المقبل

قررت محكمة النقض الدائرة الأولي برئاسة المستشار أحمد عبدالرحمن تحديد جلسة‏13‏ يناير المقبل للنطق بالحكم في الطعن المقدم علي الحكم الصادر بمعاقبة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد بتهمة قتل المتظاهرين‏.‏
وأكد عصام البطاوي محامي حبيب العادلي أن المحكمة لم تستجب لطلب الدفاع باستدعاء مسئولين في الدولة كانت شهادتهم سوف تؤثر في سير القضية‏.‏
من جانب آخر‏..‏ تنظر المحكمة أيضا طعن النيابة العامة علي أحكام البراءة‏,‏ وانقضاء الدعوي الجنائية الصادرة لمصلحة الرئيس السابق ونجليه جمال وعلاء‏,‏ ورجل الأعمال حسين سالم‏,‏ في الفساد المالي المتمثل في ثلاث فيلات كعطايا مقابل استغلال نفوذهما والحصول علي منافع وامتيازات‏,‏ إلي جانب براءة المساعدين الستة لوزير الداخلية الأسبق‏,‏ وهم‏:‏ أحمد محمد رمزي مساعد الوزير للأمن المركزي‏,‏ وعدلي مصطفي عبدالرحمن فايد مساعد أول الوزير للأمن العام‏,‏ وحسن محمد عبدالرحمن مساعد أول الوزير لأمن الدولة‏,‏ وإسماعيل محمد الشاعر مدير أمن القاهرة السابق‏,‏ وأسامة يوسف المراسي مدير أمن الجيزة السابق‏,‏ وعمر عبدالعزيز الفرماوي مدير أمن‏6‏ أكتوبر مخلي سبيلهما‏,‏ وكذا البراءة لمبارك من جناية الاشتراك مع موظف عمومي للإضرار بمصالح أموال جهة عمله‏,‏ وذلك فيما يتعلق بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا‏.‏
استمعت المحكمة لمرافعة فريد الديب عن المتهم الأول‏,‏ الذي حاول خلال مرافعته تبرئة مبارك بالاستعانة بشهادة المشير طنطاوي‏,‏ الذي أكد أن الرئيس مبارك لم يأمر باستخدام القوة مع المتظاهرين‏,‏ بل حذر من استخدامها‏,‏ وأن مبارك قام بكل ما يستطيع لحماية المتظاهرين‏,‏ وشكل لجنة لتقصي الحقائق‏.‏
وأكد مصدر قضائي أنه في حالة قبول الطعن سوف تعاد محاكمة المتهمين أمام دائرة جديدة مغايرة للتي أصدرت أحكامها‏..‏ وأشار المصدر إلي أنه في حالة إدانة المتهمين في القضية فمن حقهم الطعن مرة أخري أمام محكمة النقض‏,‏ وفي حالة قبول الطعن تتصدي محكمة النقض بنفسها لتفصل في الدعوي ويكون حكمها غير قابل للطعن‏..‏ وأضاف المصدر أن من حق محكمة النقض تأييد الأحكام الصادرة ضد المتهمين‏.‏

رابط دائم :