تبدأ محكمة النقض في التاسعة صباح اليوم أولي جلساتها لنظر الطعن المقدم من الرئيس السابق محمد حسني مبارك واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق في قضية محاكمة القرن وذلك علي حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في 2 يونيو الماضي بمعاقبتهما بالسجن المؤبد لاتهامهما بالامتناع السلبي علي حماية المتظاهرين السلميين الذين خرجوا في مظاهرات ثورة يناير 0102 رغم علمهما بالاعتداءات عليهما. كما تنظر طعنا للنيابة العامة علي أحكام البراءة وانقضاء الدعوي الجنائية الصادرة لصالح الرئيس السابق ونجليه جمال وعلاء ورجل الاعمال حسين سالم في الفساد المالي المتمثل في ثلاث فيلات كعطايا مقابل استغلال نفوذهم والحصول علي منافع وامتيازات وبراءة المساعدين الستة لوزير الداخلية الاسبق وهم احمد محمد رمزي مساعد الوزير للامن المركزي وعدلي مصطفي عبدالرحمن فايد مساعد اول الوزير للأمن العام وحسن محمد عبدالرحيم مساعد اول الوزير لامن الدولة واسماعيل محمد الشاعر مدير أمن القاهرة السابق واسامة يوسف المراسي مدير أمن الجيزة السابق وعمر عبدالعزيز الفرماوي مدير أمن 6 أكتوبر مخلي سبيلهم وكذا البراءة لمبارك من جناية الاشتراك مع موظف عمومي للإضرار بمصالح اموال جهة عمله وذلك فيما يتعلق بتصدير الغاز لاسرائيل باسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا. تعقد الجلسة برئاسة المستشار احمد عبدالرحمن وعضوية المستشارين احمد عبدالقوي ومحمد عيد محجوب ومحمد عبدالعال وعزمي الشافعي وهاشم النوبي وتوفيق عبدالعزيز واشرف محمد ومحمود الشريف ورافع جمعة واحمد رضوان وبسكرتارية رجب علي وابراهيم زكي. تضمنت مذكرة نيابة النقض التي اعدها المستشارون احمد مدحت نبيه واشرف خيري واسامة صبري واحمد محمود وحمد عبدالقادر الخطيب وتقع في 88 ورقة فلوسكاب بنقض الحكم وطالبت بقبول الطعن المقدم من الطاعنين »مبارك والعادلي« شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم وإعادة القضية الي محكمة الجنايات لدائرة مغايرة للحكم فيها من جديد وطالبت بقبول طعن النيابة العامة شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة من قضي ببرائتهم من مساعدين وزير الداخلية الاسبق ورفض الطعن فيما عدا ذلك. وقالت نيابة النقض في رأيها الاستشاري بالنسبة لجواز الطعن المقدم من النيابة العامة ضد المتهم حسين سالم، فهو جائز لان الحكم الصادر ضده كان غيابيا بانقضاء الدعوي الجنائية وهو حكم نهائي علي خلاف ظاهرة لأنه لا محل للطعن عليه بثمة طعن من قبل حسين سالم.