الحكومة تؤجل بشكل مفاجئ إصدار قانون لتجريم الشائعات

طلبت الحكومة من مجلس الشعب بشكل مفاجئ تأجيل إصدار قانون تجريم الشائعات الكاذبة، بعد أن تحمست له الصيف الماضي عقب إطلاق شائعات عن صحة الرئيس مبارك وشجعت بعض نواب الحزب الوطني بتقديم اقتراحات بمشروعات قوانين لتجريم اطلاق الشائعات المغرضة.
وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل أمام لجنة الاقتراحات بالبرلمان إن الحكومة تطلب مهلة لدراسة الاقتراح المقدم من نائب الوطني خليل قويطة
ووصف النواب طلب الحكومة بالتأجيل بأنها لا ترغب في إصدار القانون في الوقت الحالي، وأنها تلجأ الى عباراتها الدبلوماسية بأنها تريد الدراسة عندما لا تكون لديها رغبة في تمرير مشروعات تثير بلبلة في الشارع المصري خاصة وأن مشروع قويطة يمس قضايا النشر، ولا تريد الحكومة الدخول في أزمة جديدة مع الصحافة قبل انهاء الخلافات العالقة حول الحبس وتوفير المعلومات.
وتضمن اقتراح النائب قويطة كما عرضه أمام لجنة الاقتراحات في حضور ممثلين عن الحكومة أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه كل من أذاع عمدا أخبارا أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة اذا كان من شأنها تكدير الأمن العام أو القاء الرعب بين الناس أو الحاق ضرر بالمصلحة العامة.
وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، كما يعاقب بالحبس سنتين كل من حاز محررات أو مطبوعات تتضمن شائعات.