أعلن مجلس الشعب عن بدء مناقشة مشروع قانون جديد بتغليظ عقوبة جريمة إطلاق الشائعات الكاذبة وترويجها حيث أدرجت لجنة الاقتراحات والشكاوى في البرلمان في جدول أعمال اجتماعاتها مشروع القانون الذي قدمه النائب محمد خليل قويطة وكيل لجنة العلاقات الخارجية. وينص مشروع القانون علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه لكل من ذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.