بدأ مجلس الشعب أولي خطوات إصدار قانون يهدف إلي تغليظ عقوبات إطلاق الشائعات الكاذبة، وأعلنت لجنة والشكاوي بالمجلس أمس موافقتها علي مشروع قانون محاربة الشائعات الذي قدمه محمد خليل قويطة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، وبمباركة حكومية، وطلبت اللجنة من البرلمان إحالته إلي اللجنة التشريعية لمناقشته، موضحة أن القانون يتفق وأحكام الدستور، وتقضي العقوبات بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة ما بين ألف وعشرة آلاف جنيه، لمن يذيع أخبارا كاذبة من شأنها تكدير الأمن. ونص مشروع القانون علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه كل من ذاع عن أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.