تقرير حقوقي: انتشار عمليات التعذيب في أقسام الشرطة المصرية بضراوة

156 حالة تعذيب و81 حالة وفاة .. وقعت داخل أقسام الشرطة في مصر خلال الفترة من عام 2000 وحتي 2005...
هذا ما أكدت " المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" أنها تمكنت من رصده في أحدث تقرير لها ، مؤكدة أن لديها شكوكاً قوية في أن تكون حالات الوفاة بسبب التعذيب بالصعق الكهربائي والضرب وانتهاك العرض ، ومطالبة بإلغاء العمل بقانون الطوارئ وإصدار قانون ينص علي العمل بنظام الشرطة القضائية تتبع وزارة العدل، فيما طالبت ندوة بنقابة المحامين بالافراج عن المعتقلين السياسين ومنحهم حق التصويت في الانتخابات .
فقد أصدرت المنظمة أمس الأول تقريرها الذي جاء في 51 صفحة وحمل عنوان «أقسام الشرطة في مصر.. تعذيب حتي الموت واضطهاد دائم»، تم تقسيمه إلي 4 أقسام، تحدث الأول عن الإطار التشريعي والقانوني المنظم لجريمة التعذيب في مصر.
وفي القسم الثاني تحدث التقرير في 3 فصول حول ظاهرة التعذيب، رصد في الأول، تعرض 21 مواطناً للتعذيب حتي الموت في الأقسام خلال الفترة من أبريل 2004 وحتي يوليو 2005، منهم: محمد حسن حسن من القاهرة، وسمير عزت صالح من الدقهلية، وراضي مصطفي أحمد نصار من الغربية، والسيد مصطفي موسي من الجيزة، وبشير محمد شحاتة من القليوبية، وقال إن هؤلاء وغيرهم تعرضوا لانتهاك الحق في الحياة وسلامة الجسد والحرية، والتعذيب بالصعق الكهربائي والضرب بالسياط وإطفاء السجائر بالجسد وهتك العرض الذي انتهي بموتهم.
وتضمن التقرير جدولاً آخر يتضمن أسماء 40 شخصاً تعرضوا للتعذيب خلال الفترة من مارس وحتي سبتمبر 2004، نذكر منهم: عمرو سيد زكي بقسم شرطة الجيزة، وطلعت محمد سيد بقسم شرطة الهرم، وسعادة أحمد عطية بمركز شرطة الزقازيق، وإيمان محمود عبدالله بمديرية أمن القاهرة وغيرهم في عدد من أقسام الشرطة بمختلف المحافظات.
وفي الفترة من أبريل 2005 حتي أبريل 2006 قال التقرير: إنه تم رصد العديد من حالات التعذيب واستعمال القسوة داخل الأقسام وأماكن الاحتجاز، شملت 38 شخصاً تعرضوا للضرب بالأيدي والأرجل والحرق بالسجائر والتقييد والتجريد من الملابس والتعرض للضرب بخراطيم المياه والسحل علي الأرض.
وعن عمليات الاضطهاد، قالت المنظمة: إنها رصدت خلال الفترة من فبراير 2004 وحتي أبريل 2006، تعرض نحو 20 شخصاً للاضطهاد وسوء المعاملة، والاحتجاز غير الشرعي داخل الأقسام، مؤكدة أن ذلك عادة ما يكون البداية للتعذيب حتي الموت.
وأوصي التقرير بإلغاء العمل بقانون الطوارئ وإصدار قانون ينص علي العمل بنظام الشرطة القضائية تتبع وزارة العدل، وتصديق الحكومة علي الإعلانين الخاصين بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، وضرورة قيام النيابة العامة بالتفتيش علي السجون وأقسام الشرطة دورياً، وإنشاء آلية تحقيق دائمة مستقلة تشمل قضاة ومحامين وأطباء، تقوم بفحص جميع ادعاءات التعذيب التي تحدث في أقسام الشرطة وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة، ووضع ضوابط ومقاييس وتعليمات ثابتة ومحددة لمراقبة أداء ضباط الشرطة، خاصة في إدارات المباحث وأن تكون هذه المقاييس مستقلة عن مدي توصلهم للفاعل في الجرائم التي يقومون بالتحري بشأنها، مع ضرورة تعاون السلطات مع منظمات حقوق الإنسان والتحقيق في البلاغات المقدمة إلي النائب العام ووزير الداخلية وتمكين مندوبيها من تفقد أحوال السجون ومراكز الاحتجاز.
إلى ذلك، طالبت ندوة بنقابة المحامين أمس الأول، بالافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين في مصر.
وكشف محسن بهنسي المدير التنفيذي لجمعية المساعدة القانونية عن ارتفاع عدد المعتقلين خلال 25 سنة ماضية إلي 70 ألف معتقل.
وطالب بهنسي باطلاق حملة تشارك فيها كل القوي السياسية للافراج عن المعتقلين السياسيين ومواجهة تكرار عمليات الاعتقال التي تعد تحايلاً علي القانون، وانتهاكاً صريحاً وواضحاً لأحد الحقوق الاساسية للمعتقل وهو تنفيذ القرارات التي تصدر لصالحه بالافراج عنه.
وقال منتصر الزيات مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين أن المسئولين لاينظرون ولايهتمون بقرارات الافراج ولا بتظلمات قرارات تكرار الاعتقال، وأشار إلي أن الجهات المسئولة في مصر تستهين بكل القوانين الدولية والمحلية، مما يجعل المواطنين يشعرون باستهانة الدولة بالقانون وخروجها عليه.
وأشار الدكتور عمرو الشوبكي الخبير والباحث بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إلي أن مستوي المشاركة السياسية يتضاءل في مصر حيث وصلت نسبة المشاركة في الانتخابات الاخيرة الي 26% من بين المقيدين في الجداول الانتخابية والذين يصل عددهم إلي 32 مليون مواطن بها والذين شاركوا 8 ملايين مواطن فقط وهذا يعني أن هناك ما لايقل عن 10 ملايين مواطن محرومين من مباشرة حقوقهم السياسيه سواء بالترشيح أو بالانتخاب، بسبب عدم قيدهم في الجداول الانتخابية، وهذا يدل علي غياب ثقة الناخبين في المؤسسة البرلمانية أو نزاهة النظام الانتخابي والمؤسسة التشريعية.
وأشار إلي أنه رغم ضعف المشاركة السياسية بوجه عام الا أنه من حق المعتقلين ان يشاركوا في الانتخابات وخصوصاً أن ظروف اعتقالهم منحتهم الكثير من الوعي السياسي. وأشار الشوبكي الي أن الحرمان السياسي للمعتقلين شيء عادي في ظل قانون الطوارئ الذي يمنح السلطة التنفيذية سلطات واسعة لوضع القيود علي حرية الافراد الدستورية والشخصية، وهو مايمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق والضمانات التي حرص الدستور المصري علي تأكيدها في المواد 41 و42.50
وأشار أيمن عقيل مدير مركز ماعت للحقوق الدستورية الي أن 71 معتقلا اتجهوا الي رفع دعوي علي وزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية لشئون السجون ورئيس مصلحة السجون مطالبين فيها بالتعويض عن حرمانهم من الادلاء باصواتهم في الانتخابات والزامهم بتجهيز لجان انتخابية داخل السجون واستخراج بطاقات انتخابية لهم استناداً الي المادة »57« من الدستور ولكن كل هذا بدون جدوي ولم يزد حالهم الا سوءاً.
وفي سياق غير بعيد ، صرح اللواء فؤاد علام «الخبير الأمني ووكيل جهاز أمن الدولة الأسبق» بأنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام، ضد الدكتور محمد حبيب نائب مرشد الإخوان المسلمين، بسبب تصريحات الأخير مساء الثلاثاء الماضي بنقابة الصحفيين، حول مسؤولية علام عن مقتل كمال السنانيري أحد كوادر جماعة الإخوان المسلمين في ليمان طرة في 4 نوفمبر .
قال علام : « قدمت الدلائل في التحقيقات ولعدد من قيادات الجماعة داخل مصر وخارجها، بأن السنانيري مات منتحراً، وأضاف علام في تصريحات ل «المصري اليوم» ضمن شهادته علي أحداث سبتمبر 1981، والتي سننشرها كاملة لاحقاً، أنه ظل «مجمداً» في جهاز أمن الدولة طوال فترة تولي النبوي إسماعيل وزارة الداخلية، لكن تم استدعاؤه في نهاية أغسطس 1981 لاجتماع سري وعاجل، شرح فيه النبوي أن الرئيس السادات يريد اعتقال عدة آلاف من معارضيه.
واستطرد: كان رأيي أن هذا إجراء خاطئ وله عواقب وخيمة ستكون أشد مما فعله عبدالناصر ضد معارضيه.وقال: عدت إلي بيتي بعدها وإلي «التجميد مرة أخري» حتي قام الرئيس حسني مبارك بعد توليه المسؤولية بإعادة اللواء حسن أبوباشا لرئاسة جهاز أمن الدولة والذي استدعاني لتولي مسؤولية التحقيقات مع الإسلاميين المتحفظ عليهم لخبرتي السابقة معهم، وخاصة الإخوان.
وأضاف: «دخلت إلي ليمان طرة لأول مرة بعد أيام من وفاة السنانيري، ورأيت رسالة الوداع التي كتبها علي جدران الحمام وطلبت تفسيرها ومضاهاتها بخط يده».
ونوه إلي أنه قام بزيارة لألمانيا عقب هذه الحادثة بعدة شهور لتأمين زيارة الرئيس مبارك، وهناك التقيت القيادي الإخواني الدكتور علي جريشة الذي أطلعته علي قصة انتحار السنانيري كاملة.. بل أرسلت له نص مذكرات النيابة والتحقيقات في الواقعة كاملة.وأكد علام أن جريشة بعث له برسالة شكرني فيها، وأكد أنه يثق في انتحار كمال السنانيري، وقال علام: هذه الرسالة إضافة إلي تحقيقاتنا في الواقعة مازالت موجودة كاملة في جهاز أمن الدولة.