51 مؤسسة عربية وإسلامية بالدنمارك وجنوب السويد تندد بالانقلاب العسكرى

نددت الجاليات المصرية والعربية والإسلامية فى الدنمارك وجنوب السويد بالانقلاب العسكرى الذى قاده وزير الدفاع عبدالفتاح السيسى ضد الشرعية والديمقراطية المتمثلة فى الرئيس المنتخب محمد مرسى، مشددين على أن المصريين لن يقبلوا الحكم العسكرى مرة أخرة ولو بواجهة مدنية معينة.
وقال بيان صادر عن الجالية المصرية والعربية والإسلامية فى الدنمارك وجنوب السويد "يتظاهر المصريون والعرب والمسلمون من مختلف الأطياف السياسية والتيارات الفكرية اليوم أمام الاتحاد الأوروبي، دعماً للديمقراطية في مواجهة الانقلاب العسكري الأخير في مصر".
وأضاف البيان "لن يقبلَ المصريون الحكم العسكري مرة أخرى، حتى ولو بواجهة مدنية مُعينة، بعد أن انتخبوا رئيسًا مدنيًا بشكل ديمقراطي لأول مرة في تاريخ مصر الطويل، لم يستقر حكمه لمدة عام".
وتابع "لقد استغلت قيادة القوات المسلحة المصرية الاحتجاجات المعارضة للرئيس مرسي في 30 يونيو 2013، وانقلبت عليه في أقل من ثلاثة أيام، وجمد العمل بدستور البلاد المستفتى عليه، وحل مجلس الشورى المنتخب، وألقي القبض على أكثر من 300 شخصية من مؤيدي الرئيس، وأغلقت أكثر من 30 قناة تلفزيونية".
وأوضح بيان الجالية "أن الأمر وصل إلى مصادرة أجهزة بث قنوات كالجزيرة على الهواء مباشرة واعتقال ضيوفها، وتكرر نفس الأمر مع السي إن إن خلال البث المباشر".
ومضى البيان قائلا "لقد تجاوز الفريق السيسي وزير الدفاع المصري ست استحقاقات انتخابات ديمقراطية ونتائجها. وقام بعمل انقلاب عسكري فج كما يدرس في كتب العلوم السياسية. لقد هدم كل مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة".
وأشار البيان إلى أننا نشهد منذ عدة أيام انتفاضة الشعب المصري ضد الانقلاب العسكري ومصادرة حرية الإعلام والقبض على معارضين سياسين بدون تهمة وتلفيق التهم لهم لاحقاً، وتجاوز الدستور المستفتى عليه والذي وافق عليه الشعب المصري بأكثر من 63%. بعد أن قام الفريق السيسي بتعيين رئيس مؤقت للبلاد لا يعرفه أحد من الشعب المصري، قادم من المحكمة الدستورية العليا التي تسببت في حل مجلس الشعب المنتخب وتعطيل الانتخابات النيابية في خلال فترة حكم الرئيس المنتخب، مما أدى إلى غياب ساحة تنافس ديمقراطي سلمي شريف في الحياة السياسية المصرية.
وأضاف "كما تجاوز الدستور بتعيين لجنة للعبث بمقدرات وهوية البلاد، بعد أن كتبته جمعية منتخبة واستفتي عليه الشعب".
وقال البيان الذى صد عن 51 مؤسسة عربية وإسلامية بالدنمارك وجنوب السويد "بعد كل هذه التجاوزات التي قام بها السيسي بلا صفة، ودون وجه حق، ودون أي تفويض من الشعب، فإنه لايسعنا إلا أن نقف جميعاً كشعب مصري، متحدين وداعمين للديمقراطية، طلباً لحقنا الطبيعي في الاحتكام لصناديق الانتخاب بشكل سلمي حضاري".
وأوضح البيان "إن جموع الشعب المصري وشهداءهم الذين سقطوا في الشوارع، أكد على رفضه العميق لعودة الحكم العسكري لمصر، ولو بغطاء مدني".
وأكد على أن الجنرال السيسي تجاوز أنين الملايين من الشعب السلمي وأصواتهم الحرة، واتهمهم بالإرهاب والعنف، بينما قتلهم بدكتاتورية عسكرية صدامية مفرطة بدم بارد.
وشدد البيان على ستة مطالب داعة للديمقراطية السلمية، والحق المشروع في اختيار من يمثل الشعب المصرى، وجاءت المطالب كالتالى:
1. عودة الرئيس محمد مرسي المنتخب ديمقراطيا كحاكم للبلاد.
2. الإفراج عن كافة المعتقلين السياسين.
3. الإفراج عن كل الصحفيين و قادة الرأي و إعادة بث القنوات التلفزيونية التي تم إغلاقها.
4. إلغاء كل ما يتعلق بالانقلاب العسكري يوم 3 يوليو 2013 من قرارات و ما ترتب عليها.
5. محاسبة كل المسؤولين عن المجزرة البشعة التي ارتكبت أمام مقر الحرس الجمهوري.
6. أن يلتزم الجيش المصري و الشرطة الحياد في الدفاع عن ابناء الوطن الواحد ولو اختلفت رؤاهم السياسية، لا أن يقف بجانب من يؤيدون حكمه العسكري، ويعتقل ويصادر حرية الرأي ويقتل من سواهم من مؤيدي الشرعية الديمقراطية السليمة.
واختتمت الجاليات العربية والإسلامية بيانها بالتأكيد على التزام الشعب المصري بالسلمية في مظاهراته المحقة، والآليات الديمقراطية للانتخاب الحر المباشر في مواجهة موظفي الجنرالات العسكرية و تدخلهم السافر في الحياة السياسية، بحسب ما جاء فى البيان.