مجدي قرقر يكتب: "نختلف مع الإخوان لكننا لا نختلف مع القيم والمبادئ الوطنية ونرفض الانقلاب العسكرى"

حدث ما توقعناه ودخلت مصر نفق العنف والفوضى بانتصار القيادة العامة للقوات المسلحة لأجندة جبهة الإنقاذ
من يقوم بنصف ثورة فإنه يحكم على نفسه بالانتحار لأن أعداء الثورة سيصفونها ويتشفون فى صناعها ويصفون دماءهم
قوى الثورة المضادة -التى هادنها نظام طنطاوى لم يتصد لها نظام مرسى- لم تتوقف عن ضرب الثورة وعودة النظام البائد
بدأت ثورة 25 يناير بلون علم مصر ثم تعامل الجميع معها تعامل الرماة مع الغنائم فى غزوة أحد فضربت الثورة فى مقتل
إدارة المشير طنطاوى للبلاد أهدرت دماء الشهداء والمصابين وضيعت أموال مصر فى الخارج
خرائط "جوجل إيرث" لا تصلح لقياس رأى الشعب، صناديق الانتخاب هى الآلية المعترف بها
الفريق أول السيسى احترم إرادة نصف الشعب وأهمل النصف الآخر
لو تم تقديم "تقدير موقف إستراتيجى" وأهملته الرئاسة تكون قد أخطأت خطأ إستراتيجيا مدمرا، ولكن كيف لنا أن نتبين الحقيقة ومؤسسة الرئاسة متحفظ عليها؟
ما يحدث الآن انقلاب على الثورة يباركه الحلف الصهيونى الأمريكى
لا لتدخل العسكر وأجهزة الأمن فى السياسة
نعم للشرعية ولإرادة الشعب التى لا تعرف إلا من خلال الانتخابات النزيهة
صحيفة الجارديان البريطانية: ""صندوق الانتخابات المصرى ألقى من النافذة""
فيسك: لو أعلن السيسى أنهم قاموا بانقلاب ربما يفقدون المعونة العسكرية الأمريكية -1.5 مليار دولار- للأبد بدلا من تأخيرها
حاولت أن أعنون المقال ب"ثورة ما تمت" أو "ثورة ولدت غير مكتملة دون وضعها فى حضانة" ولكن قلمى لم يطاوعنى، فما قدمه شعب مصر وشبابها كفيل بأن يتجاوز أى أخطاء أو نقص، فمصر هى مصر مهما تعثرت وستظل ثورتها ثورة 25 يناير 2011 أعظم ثورة فى التاريخ.
حدث ما توقعناه ودخلت مصر نفق العنف والفوضى، وتأكد الاستقطاب بانتصار القيادة العامة للقوات المسلحة لحركة تمرد وجبهة الإنقاذ ومسارها غير الدستورى، بحجة أنها تنتصر لإرادة الشعب ومطالبه، ولا ندرى أى شعب وأى مطالب قصدها بيان الفريق أول عبد الفتاح السيسى، ولنعد إلى نقطة البداية:
إرهاصات 30 يونيو
مع بدايات ثورة 25 يناير المباركة تحدث البعض عن "صوت العقل" ورفض الشباب الثائر؛ لأن "صوت العقل" وقتها كان يعنى إجهاض الثورة، وكانت حجتهم القوية "أن من يقوم بنصف ثورة فإنه يحكم على نفسه بالانتحار"؛ لأن أعداء الثورة وقتها سيصفونها ويتشفون فى صناعها ويصفون دماءهم قبل أن يصفوا حساباتهم، واعتصم الشباب بميادين مصر فى فعاليات ومليونيات لم تتوقف طوال عامين ونصف العام.
فى المقابل فإن قوى الثورة المضادة -التى هادنها نظام المشير طنطاوى ولم يتصد لها نظام الدكتور مرسى- لم تتوقف وشنت موجات من العنف والفوضى والبلطجة فى محاولة لضرب الثورة وعودة النظام البائد بمن تبقى من رموزه.
لقد كانت ثورة 25 يناير ثورة وطنية خالصة، ثورة للشعب المصرى كله، ثورة بلون علم مصر، غابت الأيديولوجيات والأحزاب وارتفع علم الوطن، شارك فيها الأقباط المسيحيون والأقباط المسلمون على السواء، شارك فيها كل التيارات الليبرالية والإسلامية والقومية والماركسية، شارك الإخوان المسلمون وشارك الشيوعيون، شارك الناصريون وشارك الليبراليون، ولكن الجميع تعامل مع الثورة تعامل الرماة مع الغنائم فى غزوة أحد، فضربت الثورة فى مقتل نتيجة الصراع على اقتسام الكعكة والمحاصصة الحزبية.
لقد التزم جيش مصر الوطنى الحياد فى بداية ثورة 25 يناير ثم انحاز إلى الشعب، فحمى الشعب وحمى الثورة، وكان حارسا أمينا لها، فاستحق هتاف الشعب "الجيش والشعب إيد واحدة"، إلا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتوليه مسئولية إدارة البلاد مسك العصا من منتصفها واستعان برموز النظام القديم فى الحوار الوطنى، وفى الحكومة، وفى إعلاناته الدستورية، ورفض تطهير الجهاز الإدارى والتنفيذى للدولة، ورفض تطهير الشرطة والقضاء، فتم إهدار دماء الثوار والمصابين بتضييع نيابة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود للأدلة، وبتواطؤ الشرطة مع جهاز البلطجة الذى أسسه حبيب العادلى لتعيش مصر عاما ونصف العام من الفوضى وتوقف البناء، إضافة إلى تضييع أموال مصر فى الخارج.
وقبل انتخاب الدكتور محمد مرسى بأيام إيذانا باستكمال مؤسسات الدولة فى 30 يونيه 2012 كان تغول المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب المنتخب بالتنسيق مع المجلس العسكرى، الذى سارع رئيسه المشير طنطاوى بإصدار قرار الحل ليغتصب مجلسه سلطة التشريع حتى لا يغيب عن المشهد السياسى ولتمارس حكومة الجنزورى -المحسوبة على النظام القديم- وكذلك حكومة هشام قنديل -التى عينها الرئيس المنتخب كحكومة تكنوقراط- لتمارس دورها دون رقابة لمدة عام كامل، وكما يقول عبد الرحمن الكواكبى فى كتابه المشتهر "طبائع الاستبداد": "وما من حكومة من الملائكة تأمن المساءلة إلا ويتلبسها الشيطان وتتحول إلى حكومة من المستبدين"، وهذا سبب مهم من أسباب تردى أداء الحكومات التالية للثورة.
وقبل المرحلة الثانية للانتخابات الرئاسية بدأت القوى المعارضة التى تتمسح بالديمقراطية فى إظهار عدم رضائها بنتائج الانتخابات، وطالب المرشح الرئاسى حمدين صباحى -الذى خرج من السباق- الدكتور محمد مرسى بالانسحاب لصالحه!!! لينافس مرشح النظام البائد أحمد شفيق فى جولة الإعادة، وبتولى الدكتور مرسى رئاسة الدولة بدأ الكيد من القوى المناوئة له والعناد من حزب الحرية والعدالة.
لقد وقعت مصر بين كفى الرحى: "الانفلات الأمنى الممنهج والمخطط فى كافة أنحاء القطر" من جهة و"تردى الأداء على كافة مستوياته" من جهة أخرى، بين "مكايدة العلمانيين" و"عناد الإسلاميين فى الحكم"، والخاسر هو مصر وثورة مصر التى لم تكتمل، أعداء الثورة سيصفونها ويتشفون فى صناعها ويصفون دماءهم، فهل سيقبل الثوار تضييع ثورته لصالح الفلول والبلطجية والمتآمرين مع الخارج؟
قراءة فى بيان الانقلاب
دعونا نقرأ فقرات فى بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الذى كان إعلانا للانقلاب:
"إن القوات المسلحة لم يكن فى مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب" - "ولقد استشعرت القوات المسلحة -انطلاقًا من رؤيتها الثاقبة- أن الشعب الذى يدعوها لنصرته"، ولا ندرى عن أى شعب تحدث الفريق أول السيسى؟ إن الأدق أنه احترم إرادة ما يقرب من 50% من الشعب تزيد أو تنقص وأهدر إرادة النصف الآخر، واعتمد فى تقييمه على التصوير الجوى وخرائط "جوجل إيرث"، فى حين أن خرائط جوجل إيرث لا تصلح لقياس رأى الشعب، لأن صناديق الانتخاب هى الآلية المعترف بها.
"إن القوات المسلحة استدعت دورها الوطنى وليس دورها السياسى، على أن القوات المسلحة كانت هى بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسى". وأقول هنا للفريق أول السيسى: إن القيادة العامة للقوات المسلحة أدخلت القوات المسلحة فى خضم السياسة وأصبحت طرفا فى الصراع بعد تبنيها أجندة جبهة الإنقاذ فى اجتماع لا يعبر عن جزء من شعب مصر ولا يعبر عن كل الشعب، لقد كان من الممكن أن تظل القوات المسلحة على حيادها إذا رعت اجتماع القوى السياسية والثورية والمؤسسات الدينية والمدنية كافة بما فيهم ممثلين عن رئاسة الجمهورية، وأعطتهم الوقت الكافى للوصول إلى توافق للخروج من الأزمة.
يرد الفريق أول السيسى: "لقد بذلت القوات المسلحة خلال الأشهر الماضية جهوداً مضنية بصورة مباشرة وغير مباشرة لاحتواء الموقف الداخلى وإجراء مصالحة وطنية بين كافة القوى السياسية بما فيها مؤسسة الرئاسة منذ شهر نوفمبر 2012، بدأت بالدعوة لحوار وطنى استجابت له كل القوى السياسية الوطنية وقوبل بالرفض من مؤسسة الرئاسة فى اللحظات الأخيرة، ثم تتابعت وتوالت الدعوات والمبادرات من ذلك الوقت وحتى تاريخه"، المؤكد أننا فى حزب العمل لم نتلق أى دعوة من الدعوات كفصيل من القوى السياسية الوطنية، فكيف ترانا القيادة العامة للقوات المسلحة؟ ألسنا محسوبين على القوى السياسية الوطنية؟ أم أن للفريق أول السيسى رأى غير ذلك؟ ثم ألم يكن من حق مؤسسة الرئاسة ترد على ما يقوله الفريق أول السيسى قبل الانقلاب عليها؟
ويضيف "كما تقدمت القوات المسلحة أكثر من مرة بعرض تقدير موقف إستراتيجى على المستوى الداخلى والخارجى، تضمن أهم التحديات والمخاطر التى تواجه الوطن على المستوى (الأمنى / الاقتصادى/ السياسى/ الاجتماعى)، ورؤية القوات المسلحة كمؤسسة وطنية لاحتواء أسباب الانقسام المجتمعى وإزالة أسباب الاحتقان ومجابهة التحديات والمخاطر للخروج من الأزمة الراهنة، وفى إطار متابعة الأزمة الحالية اجتمعت القيادة العامة للقوات المسلحة بالسيد/ رئيس الجمهورية فى قصر القبة يوم 22/6/2013، حيث عرضت رأى القيادة العامة ورفضها الإساءة لمؤسسات الدولة الوطنية والدينية، كما أكدت رفضها ترويع وتهديد جموع الشعب المصرى"، ما رد مؤسسة الرئاسة على ذلك؟ مؤسسة الرئاسة تم اختطافها والتحفظ عليها فلن تجيب، وإذا صح اتهام السيسى لها تكون قد أخطأت خطأ إستراتيجيا بعدم إعطاء "تقدير الموقف الإستراتيجى" الاهتمام الكافى، ولكن كيف لنا أن نتبين الحقيقة ومؤسسة الرئاسة متحفظ عليها؟ والخطأ الإستراتيجى ليس خطأ عاديا لأن الآثار المترتبة عليه تكون مدمرة كما هو حادث الآن.
ثم نأتى لما سمى بخارطة مستقبل التى اتفق المجتمعون عليها -والذين لا يمكن بحال من الأحوال أن يكونوا ممثلين للشعب- لنرى أن خارطة مستقبل صورة بالكربون من رؤية جبهة الإنقاذ: (تعطيل العمل بدستور 2012 - إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد - لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية - تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية).
وتستكمل خارطة المستقبل بإجراءات كان قد أعلن عنها الدكتور محمد مرسى قبل الانقلاب عليه: "تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتا - سرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء فى إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية، وضع ميثاق شرف إعلامى يكفل حرية الإعلام ويعلى المصلحة العليا للوطن - تمكين ودمج الشباب فى مؤسسات الدولة ليكون شريكا فى القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة - تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات"، فما الجديد غير الانقلاب ورئيس الجمهورية كان قد تبنى كل هذه الإجراءات التى تمكن من الخروج من الأزمة؟ ولكن هناك من لا يريد الخروج من الأزمة لأغراض ذاتية وحزبية ضيقة.
وكما تشير إحدى الزميلات فى جامعة القاهرة تعليقا على الإعلانات الدستورية منذ ثورة 25 يناير 2011 "مجلس عسكرى رأسه المشير طنطاوى له حق إصدار إعلانات دستورية وتغيير نتائج التعديلات الدستورية التى استفتى عليها الشعب - رئيس مدنى منتخب ليس له حق إصدار إعلان دستورى - رئيس مؤقت غير منتخب أتى بعد انقلاب عسكرى استجابة لضغط شعبى له حق إصدار اعلانات دستورية كيفما يشاء بكلمة من وزير الدفاع".
إجراءات يشوبها الخلل
ورئيس المحكمة الدستورية السابق المستشار ماهر بحيرى انتهت رئاسته لها فى الأول من يوليو 2013، ولم يكن قد مضى سوى يومين على تولى المستشار عدلى منصور رئاسة المحكمة الدستورية العليا فى الأول من يوليو عندما كلفه الجيش بإدارة شئون مصر، ولا ندرى متى حلف اليمين كرئيس للمحكمة وأمام من؟ أى أنه قد مر مرور طائر على منصب رئيس المحكمة قبل أن يتولى إدارة شئون أكبر بلد عربى!!!!!
والعجيب فى الأمر أنه أقسم على احترام الدستور فى وقت لا يوجد فيه دستور بعد أن تم تعطيله فى الليلة السابقة لحلفه اليمين، ودون إعلان دستورى، فليس من حق القيادة العامة للقوات المسلحة إصدار الإعلانات الدستورية، وإذا كان الأمر كذلك فهل يجوز لبيان القيادة العامة للقوات المسلحة تنظيم هذا الأمر دون أن يكون إعلانا دستوريا؟ إنه التخبط الذى وضعنا فيه مبارك وعمر سليمان وطنطاوى من بعدهما ثم السيسى، ألم يكن من الأفضل ابتعاد القوات المسلحة عن أمور السياسة وأمور إدارة الدولة؟
أحداث 30 يونيه وما تلاها فى عيون الإعلام الغربى
الجارديان 4 يوليو: النظام القديم عائد، وفرحة 30 يونيه لن تدوم طويلا
قالت صحيفة الجارديان البريطانية: إن القوات المسلحة فشلت فى تبرير أن ما جرى ليس انقلابا عسكريا؛ حيث إن عدم ذكر وزير الدفاع لاسم الرئيس المعزول محمد مرسى فى بيان القوات المسلحة كان دليلا على أن ما جرى أمس الأربعاء كان إعلانا قاطعا بعزل أول رئيس مصرى منتخب بطريقة ديمقراطية.
وأضافت الصحيفة فى افتتاحيتها، الخميس، التى جاءت تحت عنوان ""صندوق الانتخابات المصرى ألقى من النافذة""، أن الجيش حاول تمويه ما يقوم به على أنه ليس انقلابا عسكريا، إلا أن أداءه كان ضعيفا.
وأطاح الجيش بالرئيس محمد مرسى وكلف رئيس المحكمة الدستورى العليا بإدارة شئون البلاد لفترة انتقالية يتم فيها تعديل الدستور الذى تم تعطيله، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتشكيل لجنة لعمل مصالحة وطنية، وانتخابات رئاسية وبرلمانية، لكنه لم يحدد مدة زمنية لأى من ذلك.
وذكرت الجارديان أن تعيين رئيس المحكمة الدستورية، أثار تساؤلات حول عدم معرفة الشعب به، لكنه سيكون واجهة لمن يكتبون الإعلان الدستورى.
ورأت الصحيفة بأن فرحة 30 يونيه التى أدت لعزل مرسى أو كما أطلق عليها الليبراليين ""إعادة إطلاق ثورة 25 يناير""، لن تدوم طويلا، لأن حقيقة ما حدث فى مصر هو الرجوع للخلف سنتين.
وقالت الجارديان: إنه برحيل مرسى سيعود النظام القديم، بمجرد عودة الفريق أحمد شفيق ""المنفى"" فى الإمارات العربية، حسب قوله الصحيفة.
وأوضحت الصحيفة أن "مرسى فشل فى الوفاء بوعده، وهو أن يكون رئيسا لجميع أطياف الشعب الذين قاموا بإطاحة مبارك، وعندما طالب بالتوافق لكتابة الدستور ودعا لحكومة وحدة وطنية ولجان محايدة لإعادة كتابة الدستور كان الأوان قد فات".
وقالت الجارديان: إن ما وقع بالأمس بعزل مرسى أكثر أصولية من أى من الصراعات التى قادت إلى وقوعه؛ مشيرة إلى عزل أول رئيس منتخب ديمقراطيا، الذى أدى إلى حرمان هؤلاء الذين شاركوا فى الانتخابات الحرة من حقهم.
وأشارت إلى أن كل ذلك وجه بانتقادات من الحكومات الأجنبية وجماعات حقوق الإنسان لمخالفاتها المعايير الدولية.
وذكرت الصحيفة أن ""الانقلاب العسكرى"" له فائدة واحدة، وهى أنه أوضح فى أى جانب يقف كل شخص؛ فالليبراليون والقوميون والسلفيون ورأس الكنيسة القبطية انضموا إلى جانب الدولة العميقة التى لم يتم إصلاحها، فى حين أن الإخوان المسلمين المخلوعين اكتسبوا سببا أكثر فاعلية أكثر من الإسلامية، وهو أنهم يكافحون الآن من أجل الديمقراطية الدستورية.
وتساءلت الجارديان: هل بإمكان أى شخص تخيل إجراء انتخابات فى تلك الظروف؟ فالانتخابات هى السبيل الوحيد الآن؛ إلا أن أى من الأطراف يستطيع تحريك قواه (مؤيديه) دون الخوف من القبض عليه.
كيف خطط العسكر للحفاظ على السلطة؟
تحت هذا العنوان كتبت رانيا سلوم فى "دير شبيغل الدولية": أطيح بالرئيس المصرى مرسى ليكون أحد القضاة رئيسا جديدا للبلاد، ولكنه فى الواقع سيكون مجرد دمية، ووراء الكواليس سيظل الفريق عبد الفتاح السيسى والجهاز العسكرى له مستمرا فى استدعاء الطلقات.
فى هذه المرة كان قائد الجيش يحاول منذ البداية أن يبقى فى الخلفية، أحداث ليلة الأربعاء هى بوضوح انقلاب، فالجيش قد خلع رئيس منتخب ديمقراطيا وعلق الدستور، يحاول الفريق السيسى أن يظهر كما لو أن الجنرالات قد اضطرت من قبل الشعب المصرى إلى التدخل.
ويبقى أن نرى إذا كان هذا الهيكل لتقاسم السلطة يمكن أن يعمل فى الواقع، هذا بالتحديد ما حاوله الجيش عبثا مع الإخوان المسلمين، لكن مرسى كان المتمرد.
بدأ التدخل فى السياسة الأمنية وعدم اتخاذ التحذيرات الحادة من الجنرالات على محمل الجد من وجهة نظرهم.
لأول مرة فى التاريخ: وكأن الانقلاب العسكرى ليس انقلابا عسكريا
قال الكاتب الصحفى البريطانى روبرت فيسك -فى مقاله بصحيفة "الإندبندنت" الخميس 4 يوليو-: إن على القادة الأوروبيين، الذين يقولون إن مصر لا تزال على طريق الديمقراطية، تذكر أن الرئيس المعزول محمد مرسى كان منتخبا فى انتخابات حقيقية وافق عليها الغرب. وأضاف فيسك: إنه للمرة الأولى فى التاريخ يكون الانقلاب العسكرى وكأنه ليس انقلابا عسكريا.
وذكر فيسك أنه على الرغم من أن ""الجيش استولى على السلطة وأزاح وسجن رئيس منتخب، وعطل الدستور وقبض على مشتبه فيهم عاديين، وأغلق قنوات تليفزيونية، ونشر مدرعاته فى شوارع العاصمة""، إلا أن كلمة ""انقلاب"" لم -ولا يستطيع -يتفوه بها الرئيس الأمريكى باراك أوباما، أو فاقد الأمل أمين عام الأمم المتحدة بان كى مون.
وقال فيسك: إن أوباما لا يعرف ماذا يجرى فى مصر؛ مشيرا إلى أنه كان هناك قناصة قتلوا 15 من المصريين هذا الأسبوع من فوق أسطح جامعة القاهرة التى ألقى منها أوباما خطابه الشهير للعالم الإسلامى فى 2009.
وتساءل فيسك إن كان ما جرى جاء بسبب نزول ملايين المصريين ومطالبتهم بمثل هذا الانقلاب وإن لم يقولوا عنه كذلك، ملفتا إلى أن ما جرى أصبح أول حشد من الناس فى العالم يطالب بانقلاب؟!!!!!!
كما تساءل: هذا بسبب خوف أوباما من الاعتراف بأنه انقلاب، بما يجبر الولايات المتحدة على فرض عقوبات على أهم دولة فى الأمة العربية بالنسبة للسلام مع إسرائيل؟ أو لأن الرجال الذين قاموا بالانقلاب ربما يفقدون المعونة -1.5 مليار دولار- من الولايات المتحدة للأبد بدلا من تأخيرها، لو أنهم قالوا فعلا إنهم قاموا بانقلاب؟
لافتات سريعة من بيانات حزب العمل الجديد
يا شعب مصر العظيم طهر صفوفك من فلول النظام البائد والبلطجية والمتآمرين قبل أن تثور.
ما يحدث الآن انقلاب على الثورة يباركه الحلف الصهيونى الأمريكى
الطغيان القادم مخيف إذا استقر الانقلاب العسكرى
أسلوب التغيير عبر الانقلاب العسكرى انتهى فى قارات العالم أجمع
سيعود هتاف "يسقط يسقط حكم العسكر" بعد تدخل قادة الجيش فى السياسة
استخدام البلطجية أخطر من القمع البوليسى المباشر
قادة القوات المسلحة وضعوا خارطة طريق فاشلة بعد ثورة 25 يناير.. فكيف نثق فى خارطتهم الجديدة؟
الحل كما كررنا مرارا فى الانتخابات البرلمانية الفورية التى تشكل السلطتين التشريعية والتنفيذية
الفشل الذريع سيكون فى المجلس الرئاسى وفى حكومات التكنوقراط
قيادة القوات المسلحة غير منتخبة من الشعب وليس من حقها توجيه الإنذارات
الموافقة على المجلس العسكرى عقب سقوط المخلوع كان من أكبر أخطاء الثوار والإخوان
لن يكون الانقلاب على الشرعية مدخلا لأى إصلاح حقيقى
حزب العمل يرفض: الانقلاب العسكرى والإطاحة بالرئيس المنتخب وإلغاء الدستور
موقفنا ثابت فى دعم أى رئيس وطنى يصل للحكم عبر الانتخابات لأن هذا مكسب كبير لثورة 25 يناير
عاد الطغيان والفساد إلى قمة السلطة محصنا بثورة مزعومة
انخفاض أداء الإخوان المسلمين وابتعادهم عن الهموم الحياتية للمواطنين أدى إلى تراجع شعبيتهم
الإطاحة بالرئيس مرسى بهذا الأسلوب الانقلابى ستؤدى إلى دوامات جديدة من الفوضى وعدم الاستقرار
سيسجل التاريخ أن شعبا خرج سعيدا بانقلاب ألغى كل خياراته على مدار عامين ونصف العام
هذه أول مرة نجد شعبا يحتفل بعودة جلاديه.. يحتفل بإلغاء تصويته على مجلسى الشعب والشورى والرئاسة والدستور والاستفتاء الذى أقر خارطة الطريق
ندخل على مرحلة من الفاشية الخطيرة: لم يعد للمواطن أى حماية من دستور أو قانون - إغلاق خمس قنوات فضائية واعتقال للإعلاميين والضيوف والفنيين على الهواء مباشرة - قوائم اعتقالات وتلفيق اتهامات للإسلاميين وغير الإسلاميين
نسأل الله لمصر وشعبها العافية، ونقول: لا للانقلاب، لا للخروج عن الشرعية، لا لإسقاط الدستور