«ثورة بكل معنى الكلمة، توجت بدعم الجيش واستجابته لنداء الشعب فى استرداد البلاد ممن خطفوها على مدار الأيام الماضية»، هذا ما أجمع السياسيون والقانونيون عليه. وأوضحوا ان هناك فارقاً كبيرا بين ثورة ملايين على مدار ايام متواصلة وبين انقلاب عسكرى، يحدث من عدد من عناصر الجيش على الشرعية الدستورية، ويمسك هو بمجريات الأمور فى البلاد لا أن يتركها لرئيس مدنى مثلما تم اسناد رئاسة البلاد الى المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية. أكد المستشار عادل عبد الباقى، نائب رئيس حكومة الوفد الموازية، أن ما حدث فى 3 يونية هو ثوره شعبية، سيخلدها التاريخ لأنه شارك فيها كافة طوائف الشعب المصرى من عمال وفلاحين وأغنياء وفقراء وكذلك الشرطة والجيش ورفض عبد الباقى وصفها بالانقلاب لأن هناك دلائل عديدة على ذلك منها ما حدث من امتلاء كافة ميادين وشوارع مصر بالمتظاهرين الغاضبين والرافضين للممارسة وأداء الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن عدم تولى الجيش رئاسة البلاد، وعدم لجوئه الى عزل الرئيس مرسى إلا بعد أن أعطاه 48 ساعة مهلة للتحاور مع كافة القوى الثورية والسياسية للوصول الى صيغه حوار أو مصالحة وهو ما لم يحدث بعد، وأشاد نائب رئيس حكومة الوفد بخارطة الطريق التى تم وضعها من قبل الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع، مؤكدا أنها ممتازة وجاءت كاملة وملبية لطموحات الشعب المصرى، مشيرا الى ضرورة إصدار المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، إعلانات دستورية متتالية لتسيير الامور فى البلاد، وليس من حق أحد مراجعته، بسبب عدم وجود مجالس نيابية او تشريعية ولحين إجراء انتخابات رئاسية. وشدد عبد الباقى على سرعة إصدار إعلان دستورى فى البلاد يتضمن أهم المبادئ الدستورية غير المختلف عليها، محذرا من الانجرار وراء الأقاويل التى تريد أن تنال من تلك الثورة وتصفها بالانقلاب، لأن هناك قاعدة فى الدستور الامريكى، تمنع منح مساعدات لأى جيش حال حدث انقلاب عسكرى على حكومة منتخبة ديمقراطية تعليقا على ذلك قال المحامى «عصام الاسلامبولى»: لا يوجد انقلاب عسكرى يترك ادارة الامور فى البلاد لشخص مدنى، ولكن ما حدث هو تتويج رائع لجهد القوات المسلحة، التي انحازت الى صف الشرعية، وحققت انجازا يضاهى ما حدث فى حرب 73 من عبور ها لخط بارليف. ووصف الإسلامبولى يوم 30 يونيه بأنه أروع يوم فى تاريخ مصر، وان من يروج له بوصفه انقلابا جاهل لأنه حدثت فيه ملحمة بين كافة عناصر الشعب وفئاته، توجت بدعم الجيش وانحيازه للإرادة الشعبية، وأخرجتنا من الظلام الى النور وحرر الوطن من الفاشية الدينية التى اختطفت الثورة وسرقتها تحت عباءة الدين. وأكد الإسلامبولى أن خارطة الطريق التى وضعها الجيش معقولة، لأنها أعطت لرئيس المحكمة الدستورية حق إصدار إعلانات دستورية بحكم موقعه كرئيس للمحكمة الدستورية، ومن ثم فهو على دراية كاملة فى كيفية صياغة الاعلانات الدستورية، وأهم الاعلانات التى ينبغى ان تصدر فى تلك المرحلة الحرجة، مشيدا بإعطاء القوات المسلحة للرئيس المؤقت حق تشكيل حكومة كفاءات، ولجان مصالحة، بما يسمح لرئيس الجمهورية بالإعلاء من سيادة القانون. أكد محمد أبوالعلا، رئيس الحزب الناصرى، أن ما حدث هو اكتمال وإعادة تصحيح لمسار ثورة 25 يناير، التى اختطفها الاخوان المسلمون والمتأسلمون من التيارات الأخرى، مضيفا الثورة هى التغيير ونحن فى مرحلة تغيير، من أجل تحقيق طموحات الشعب فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. وشدد «أبو العلا» على رفض تعبير انقلاب، لأن ما حدث هو شكل من اشكال الانضباط والانتقال العلمى الصحيح للثورة، ولأن الجيش لم يقم من الأصل بالثورة ولكنه انحاز للإرادة الشعبية وأعطى الرئيس مرسى وجماعته فرصة لتصحيح الأوضاع لكنه لم يستجب، مدللا بعدم تولى الجيش السلطة. وأكد «أبو العلا» أن خارطة طريق القوات المسلحة مصاغة بشكل جيد وتسير بخطوات ثابتة واعية للظروف البلاد وتحدياتها، لافتا الى اهمية إصدار إعلان دستورى لتسيير مجريات الامور فى البلاد، لحين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. وتابع: «خير دليل على أهمية ما حدث هو القفزة الهائلة التى حققتها البورصة فى غضون ساعات قليلة ما أدى الى وقف التداول»، مضيفا: «لقد عادت مصر الى اهلها ممن خطفوا ثورتها واستغلوها لتحقيق مصالحهم ومكاسبهم الشخصية لكن على القوات المسلحة بأن تسرع وألا تتردد فى إعادة الانضباط الأمنى الي الشارع، وحماية الحدود، والتعامل بذكاء ووطنية مع كل فصائل المجتمع، دون إقصاء اى فصيل للمحافظة على شرعية الثورة. قال ابو العز الحريرى القيادى بحزب التحالف الاشتراكى، أن أمس الأول هو إحدي ثمار الموجة الثانية للثورة، فكل ثورة لها موجات تكون أشد قوة وضراوة والموجة الاولى للثورة حصدت ثمارها فى 11 فبراير والثانية فى 3 يوليو، وربما يكون هناك المزيد. وأوضح أن هناك فرقاً شاسعاً بين الانقلاب التى تقوم به بمجموعة ضيقة ومحدودة على نظام شرعى، بينما الذى حدث ان الشعب ثار على نظام فاقد للشرعية، لان نظام الإخوان هو الذى انقلب على الشرعية الموجودة إبان نظام مبارك، وأصدر إعلانات دستورية لتحصين أفعاله وقراراته، مشددا على ضرورة الالتفاف حول القوات المسلحة لتستكمل الثورة أهدافها كاملة.