سد النهضة خطر على مصر والسودان .. وآثاره يصعب احتواؤها أو التعايش معها

من منطلق ما يواجه مصر حاليا من تحديات خارجية تهدد أمنها المائى ممثلة فى مخطط السدود الإثيوبية وبدء البناء فى سد النهضة بدون التشاور مع دولتى المصب فى اعتداء صارخ على القواعد الأساسية للقوانين والأعراف الدولية قامت مجموعة من قسم الرىوالهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة القاهرة بتشكيل ما يسمى بمجموعة حوض النيل بهدف دعم جهد الدولة وأصحاب القرار فى مواجهة هذه التحديات المائية الخطيرة والمتصاعدة من خلال إعداد الدراسات التحليلية للسدود الإثيوبية وإعداد وتطبيق النماذج المائية العددية لدراسة الآثار الجانبية لهذه السدود وتجميع الدراسات العالمية الحديثة فى هذا المجال.
كما أن المجموعة تضم أربعة من الأساتذة كان ولا يزال لهم صلة مباشرة بمراجعة الدراسات الخاصة بالسدود الإثيوبية وتقييم آثارها بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى منذ عام 2010، وكذلك بأعمال اللجنتين الوطنية والدولية لدراسة تداعيات سد النهضة الإثيوبى. وقامت هذه المجموعة بتنفيذ ورشة عمل فى 16/4/2013 فى كلية الهندسة جامعة القاهرة عن التداعيات الفنية والسياسية والقانونية لبناء سد النهضة شارك فيها العديد من أساتذة الجامعات والخبراء فى التخصصات المختلفة وحضرها ممثلون عن وزارة الموارد المائية والرى وممثلون عن بعض الأحزاب وقيادات من نقابة المهندسين بالإضافة إلى العديد من وسائل الإعلام بهدف رفع الوعى الشعبىوالحكومى بما نوجهه من تحديات وتهديدات قومية.
وفى الأيام الأخيرة طرأت على الساحة تطورات خطيرة فيما يتعلق بسد النهضة وإعلان تحويل مجرى النيل الأزرق دون حتى إخطار مصر والسودان بالرغم من وجود رئيسى الدولتين هناك فى إثيوبيا قبلها بساعات، ثم ما انتهت إليه اللجنة الثلاثية بعد اجتماعات استمرت عاما ونصف العام بأن الجانب الإثيوبى لم يقدم إلى اللجنة دراسات وافية سواء عن التصميمات الإنشائية أو الدراسات الهيدرولوجية والبيئية أو عن آثار السد على دولتى المصب. كما أن جميع الدراسات والوثائق المقدمة من الجانب الإثيوبى ليست على مستوى التفاصيل أو الموثوقية التى تحقق أدنى معايير الدراسات العالمية المطلوبة لتنفيذ سد بمثل هذا الحجم. وهذا النقص فى المعلومات وضعف الدراسات أدى إلى عدم قدرة اللجنة فى تقييم مدى سلامة السد الإنشائية وأثاره السلبية على مصر والسودان.
ولذلك فإن مجموعة حوض النيل تنبه المسئولين فى الدولة إلى أن مخطط السدود الإثيوبية ستكون له تداعيات اجتماعية واقتصادية وسياسية شديدة على مصر من الصعب احتواؤها أو التعايش معها، ونذكر منها ما يلى:
1. السدود الإثيوبية الأربعة المقترحة على النيل الأزرق تهدف إلى التحكم الكامل فى مياه النيل الأزرق وهو الرافد الرئيسى لمياه النيل، وبالتالى التحكم فى حصة مصر المائية وإلغاء أو على أقل تقدير تقزيم دور السد العالىفى تأمين مستقبل مصر المائى.
2. سد النهضة وحده بتصميمه الحالى بسعة 74 مليار متر مكعب سيكون له آثار سلبية عنيفة على حصة مصر المائية وعلى إنتاج الكهرباء من السد العالى وخزان أسوان وذلك فى أثناء فترات ملء الخزان وكذلك فىفى أثناء تشغيله وتزداد حدة هذه الآثار السلبية خلال فترات الجفاف حيث تتعارض مصالح إمداد مصر والسودان بالمياه الكافية مع تعظيم إنتاج الطاقة من سد النهضة.
3. تقليل الحصة المائية المصرية سيؤدى إلى بوار مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية وتشريد ملايين الأسر وزيادة فى تلوث المسطحات المائية ومشاكل فى إمدادات مياه الشرب والصناعة ومشاكل فى النقل النهرى والسياحة النيلية ويشكل تهديدا للمزارع السمكية
4. انهيار السد سيؤدى إلى نتائج كارثية تحل بالسودان ومصر تشمل انهيار سدود وغرق العديد من المدن الكبرى والقرى وتعرض ملايين الأرواح إلى مخاطر الموت والتشريد
ونرى أن التفاوض مع إثيوبيا قد تأخر كثيرا وأن الحل الأمثل الذى كان يحافظ على حصة مصر المائية هو منع إقامة السد، وأن أى حل وسط سيؤثر بلا شك على حصتنا المائية. ونحن نعلم بالطبع أن إثيوبيا قد نجحت فى وضع السد كحقيقة واقعة، وأن التفاوض حاليا لتقليل الضرر وليس لمنعه، وفى هذا الإطار نقترح ما يلى:
1. أن يتم إيقاف بناء السد فورا حتى يتم الانتهاء من التفاوض وتقييم الآثار بطريقة علمية والتوافق حوله، مع العلم أن هناك بدائل أخرى يمكن دراستها تحقق فوائد مماثلة لإثيوبيا دون الأضرار الجسيمة على دول المصب.
2. أن يكون الحد الأدنى للمطالب المصرية ألا تزيد سعة هذا السد عن 14 مليار متر مكعب كما كان مقترحا قبل الثورة، وهذه السعة ستنتج 60% من الكهرباء المقترحة على سد النهضة وبكفاءة تزيد عن ضعف كفاءة سد النهضة الضخم وبتكلفة أقل بكثير من تكلفة إنشاء سد النهضة وبآثار سلبية أقل يمكن التعامل معها. وهذه الكهرباء ستكفى احتياجات إثيوبيا الكهربائية من السد وكذلك يفيض جزء منها للتصدير. ناهيك عن أن السد بالتصميم المقترح (14 مليار) يحقق معظم فوائد السودان المتوقعة من سد النهضة ومن ثم يوحد وجهتى نظر مصر والسودان.
3. أن تتعهد إثيوبيا رسميا بعدم استخدام مياه السد فى الزراعات المروية كما أعلنت مسبقا فى هذا الشأن.
4. بالنسبة لأى مشروعات مستقبلية تتعهد إثيوبيا رسميا بمبدأ الإخطار المسبق وإجراءاته التنفيذية على ضوء ما جاء فى الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة عام 1977 للأنهار المشتركة.
5. أن تتم المراجعة الدقيقة لكل تصميمات السد من قبل خبراء مصريين بعد الانتهاء من تعديلات أبعاده الفنية للتأكد من سلامته الإنشائية.
كما نهيب بغير المتخصصين عدم الخوض فى تبرير فوائد وهمية أو غير ذات قيمة حقيقية لسد النهضة الإثيوبى أو التهوين من أمر الآثار الجانبية الخطيرة له بطريقة سطحية، حيث إن هذه الأمور تتعلق باعتبارات هندسية مستفيضة ومتخصصة أوضحتها الدراسات التى قمنا ونقوم بها كما أكدتها بعض الدراسات العالمية بل والدراسات الإثيوبية المقدمة للجنة الثلاثية الدولية على ما شابها من القصور.
ونود أن نوضح للشعب المصرى والحكومة بأن تصريحات البعض حول التفاوض مع إثيوبيا فقط حول عدد سنوات الملء وسياسة تشغيل السد والمشاركة مع إثيوبيا مع عدم تقليل أبعاد السد المعلنة سيؤدى إلى الآثار السلبية الوخيمة التى ذكرناها أعلاه.
ومما لا يخفى على أحد أن مصر طوال تاريخها لم تقف حجر عثرة أمام التنمية فى الدول الإفريقية عامة ودول حوض النيل على وجه الخصوص. وتعمل على دعم المشاريع التى تحقق منافع مشتركة لشعوبها، فمصر أسهمت فى بناء خزان أوين لمصلحة أوغندا وكينيا، ولم تمانع فى بناء سد تيكيزى ونفق تانا بلس بإثيوبيا، كما لم تمانع من بناء سد مروى ولا تعلية سد الروصيرصفى السودان، وغيرها من المشاريع التى تعود بالنفع على الشعوب الإفريقية الشقيقة. فمصر دائما ترغب أن يظل نهر النيل مجمع للشعوب وليس مفرق لهم وأن يكون حوض النهر واحة للود والسلام وليس ساحة للحرب والخصام
والله هو الموفق والحامى لمصر وشعبها...
مجموعة حوض نهر النيل – قسم الرىوالهيدروليكا – كلية الهندسة –جامعة القاهرة:

* دكتور محمد نصر الدين علام – أستاذ الموارد المائية – ووزير الموارد المائية والرى الأسبق
* دكتور/ عبد الله صادق بازرعة – أستاذ هندسة الرى والصرف
* دكتور/ علاء الدين الظواهرى – أستاذ الهيدروليكا – خبير السدود وعضو اللجنة الوطنية لدراسة سد النهضة
* دكتور/ محمد شريف المناديلى – أستاذ الهيدروليكا – رئيس مجلس قسم الرىوالهيدروليكا
• دكتور/ نادر نور الدين – أستاذ الموارد المائية والأراضى بكلية الزراعة وخبير الزراعة والأمن الغذائي
• دكتور/ أحمد إمام حسن– أستاذ الهيدرولوجيا
• دكتور/ خالد حسين حامد– أستاذ الموارد المائية –عضو اللجنة الثلاثية لدراسة سد النهضة
• دكتور/ أشرف مهيب غانم – أستاذ الهيدروليكا – خبير الدراسات البيئية
• دكتور/ مصطفى أحمد غيث – أستاذ هندسة الرى والصرف
• دكتور/ محمد حسن الجمل – أستاذ الهيدروليكا
• دكتور/ هشام بخيت محمد – أستاذ الموارد المائية –عضو اللجنة الوطنية لدراسة سد النهضة
• دكتور/ محمد السيد أبو الحجاح – أستاذ الهيدروليكا