حوض النيل تطالب مرسي عدم التنازل عن 14 مليار م2 كحصة للسد

حوض النيل تٌهيب غير المتخصصين بعدم الخوض في تبرير فوائد وهمية للسد

أكدت مجموعة حوض النيل أن السدود الإثيوبية الأربعة المقترحة على النيل الأزرق تهدف إلى التحكم الكامل في مياه النيل الأزرق وستؤثر على حصة مصر المائية ، والكهرباء، وبوار الأراضي الزراعية، ونتائج كارثية في حالة انهيار سد النهضة، مشيرة إلي أن ما انتهت إليه اللجنة الثلاثية بأن الجانب الإثيوبي لم يقدم إلى اللجنة دراسات وافية عن التصميمات الإنشائية أو الدراسات الهيدرولوجية والبيئية أو عن آثار السد على دولتي المصبمما أثر على تقييمها للسد.
وذكرت حوض النيل، في بيان أًصدرته أمس(الاثنين) أبدت فيه ملاحظاتها حول سدد النهضة الأثيوبي، والتوصيات المقترحات لمواجهة أزمة السد الحالية، أن السدود الإثيوبية الأربعة المقترحة على النيل الأزرق تهدف إلى التحكم الكامل في مياه النيل الأزرق وهو الرافد الرئيسي لمياه النيل وبالتالي التحكم في حصة مصر المائية وإلغاء أوعلي أقل تقدير تقزيم دور السد العالي في تأمين مستقبل مصر المائي، والذي سيؤثر سلبًا على إنتاج الكهرباء من السد العالي وخزان أسوان".
كما أضافت أن بناء السد سيؤدى إلي بوار مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، وتهديد للثروة السمكية، ومشاكل في إمدادات مياه الشرب والصناعة، مشيرًا إلي أن انهيار السد سيؤدى إلى انهيار سدود بمصر والسودان، وغرق العديد من المدن الكبرى والقرى بهم.
واقترحت مجموعة حوض النيل إيقاف بناء السد فورا حتى يتم الانتهاء من التفاوض، وتقييم الآثار بطريقة علمية والتوافق حوله، وأن تتمسك مصر بمطلب عدم زيادة سعة السد عن 14 مليار متر مكعب كمطلب لا يمكن التنازل عنه، مشيرة إلي أن هذه السعة ستنتج 60% من الكهرباء المقترحة على سد النهضة وبكفاءة تزيد عن ضعف كفاءة سد النهضة الضخم وبتكلفة اقل بكثير من تكلفة إنشاء سد النهضة، بما يسد احتياجات إثيوبيا الكهربائية ويفيض للتصدير، ويحقق معظم فوائد السودان المتوقعة من سد النهضة.
وأشار حوض النيل، في ضوء التوصيات المقترحة، إلي ضرورة تعهد إثيوبيا رسميا بعدم استخدام مياه السد في الزراعات المروية، والالتزام بمبدأ الإخطار المسبق وإجراءاته التنفيذية على ضوء ما جاء في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة عام 1977 للأنهار المشتركة، فضلا عن المراجعة الدقيقة لكل تصميمات السد من قبل خبراء مصريين بعد الانتهاء من تعديلات أبعاده الفنية للتأكد من سلامته الإنشائية.
وأهابت حوض النيل في نهاية المطاف غير المتخصصين بعدم الخوض في تبرير فوائد وهمية أو غير ذات قيمة حقيقية لسد النهضة الإثيوبي أو التهوين من أمر الآثار الجانبية الخطيرة له بطريقة سطحية، مؤكدة أن هذه الأمور تتعلق باعتبارات هندسية مستفيضة ومتخصصة.
يذكر أن مجموعة حوض النيل تضم مجموعة من أساتذة قسم الري والهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وأربعة من الأساتذة كان ولا يزال لهم صلة مباشرة بمراجعة الدراسات الخاصة بالسدود الإثيوبية، وتقييم آثارها بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري منذ عام 2010، وكذلك بأعمال اللجنتين الوطنية والدولية لدراسة تداعيات سد النهضة الإثيوبي، وقاموا بتشكيل تلك المجموعة بهدف دعم جهد الدولة وأصحاب القرار في مواجهة هذه التحديات المائية الخطيرة والمتصاعدة من خلال اعداد الدراسات التحليلية للسدود الإثيوبية وإعداد وتطبيق النماذج المائية العددية لدراسة الآثار الجانبية لهذه السدود وتجميع الدراسات العالمية الحديثة فى هذا المجال.
ما انتهت اليه اللجنة الثلاثية بعد اجتماعات استمرت عاما ونصف العام بأن الجانب الإثيوبي لم يقدم إلى اللجنة دراسات وافية سواء عن التصميمات الإنشائية أو الدراسات الهيدرولوجية والبيئية أو عن آثار السد على دولتي المصب. كما أن جميع الدراسات والوثائق المقدمة من الجانب الإثيوبي ليست على مستوى التفاصيل أو الموثوقية التي تحقق أدنى معاير الدراسات العالمية المطلوبة لتنفيذ سد بمثل هذا الحجم .وهذا النقص في المعلومات وضعف الدراسات أدى إلى عدم قدرة اللجنة في تقييم مدى سلامة السد الانشائية وأثاره السلبية على مصر والسودان