هندسة القاهرة: سدود إثيوبيا تهدف إلى التحكم فى النيل وحصة مصر المائية وإلغاء دور السد العالى.. وتؤكد جميع الدراسات والوثائق المقدمة من أديس أبابا حول سد النهضة لم تحقق أدنى معايير الدراسات العالمية

طالبت مجموعة حوض النيل بكلية الهندسة جامعة القاهرة، بضرورة إيقاف بناء سد النهضة فورا حتى يتم الانتهاء من التفاوض وتقييم الآثار الناتجة عنه بطريقة علمية والتوافق حوله، ودراسة بدائل أخرى يمكنها أن تحقق فوائد مماثلة لإثيوبيا دون الأضرار الجسيمة على دول المصب.
وأكد أساتذة كلية الهندسة فى بيان لهم اليوم، على المطالبة بأن يكون الحد الأدنى للمطالب المصرية ألا تزيد سعة هذا السد عن 14 مليار متر مكعب، كما كان مقترحًَا قبل الثورة، حيث إن هذه السعة ستنتج 60% من الكهرباء المقترحة للسد وبكفاءة تزيد عن ضعف كفاءة سد النهضة الضخم وبتكلفة أقل بكثير من تكلفة إنشائه وبآثار سلبية أقل يمكن التعامل معها، كما أن هذه الكهرباء ستكفى احتياجات إثيوبيا الكهربائية وكذلك يتبقى جزء منها للتصدير، وأن التصميم المقترح (14 مليارا) يحقق معظم فوائد السودان المتوقعة من سد النهضة وبالتالى يوحد وجهتى نظر مصر والسودان.
وطالب الأساتذة بأن تتعهد إثيوبيا رسميًا بعدم استخدام مياه السد فى الزراعات المروية، كما أعلنت مسبقا فى هذا الشأن، وبالنسبة لأى مشروعات مستقبلية تتعهد رسميًا بمبدأ الإخطار المسبق وإجراءاته التنفيذية على ضوء ما جاء فى الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة عام 1977 للأنهار المشتركة، وأن تتم المراجعة الدقيقة لكل تصميمات السد من قبل خبراء مصريين بعد الانتهاء من تعديلات أبعاده الفنية للتأكد من سلامته الانشائية.
وحذروا غير المتخصصين من الخوض فى تبرير فوائد وهمية أو غير ذات قيمة حقيقية لسد النهضة الإثيوبى أو التهوين من أمر الآثار الجانبية الخطيرة له بطريقة سطحية، حيث إن هذه الأمور تتعلق باعتبارات هندسية مستفيضة ومتخصصة أوضحتها الدراسات التى قام بها أساتذة الكلية وأكدتها بعض الدراسات العالمية بل والدراسات الإثيوبية المقدمة للجنة الثلاثية الدولية على ما شابها من القصور.
وأكدوا أن تصريحات البعض حول التفاوض مع إثيوبيا فقط حول عدد سنوات الملء وسياسة تشغيل السد والمشاركة مع إثيوبيا مع عدم تقليل أبعاد السد المعلنة سيؤدى إلى الآثار السلبية الوخيمة.
وأوضحوا أن اللجنة الثلاثية بعد اجتماعات استمرت عامًا ونصف العام مع الجانب الإثيوبى خلصت إلى أن الجانب الإثيوبى لم يقدم إلى اللجنة دراسات وافية سواء عن التصميمات الإنشائية أو الدراسات الهيدرولوجية والبيئية أو عن آثار السد على دولتى المصب.
كما أن جميع الدراسات والوثائق المقدمة من الجانب الإثيوبى ليست على مستوى التفاصيل التى تحقق أدنى معاير الدراسات العالمية المطلوبة لتنفيذ سد بمثل هذا الحجم وهذا النقص فى المعلومات وضعف الدراسات أدى إلى عدم قدرة اللجنة على تقييم مدى سلامة السد الانشائية وأثاره السلبية على مصر والسودان.
وأكدوا أن مخطط السدود الإثيوبية ستكون له تداعيات اجتماعية واقتصادية وسياسية شديدة على مصر من الصعب احتوائها أو التعايش معها، حيث إن السدود الإثيوبية الأربعة المقترحة على النيل الأزرق تهدف إلى التحكم الكامل فيه وهو الرافد الرئيسى لمياه النيل، وبالتالى التحكم فى حصة مصر المائية وإلغاء وتقزيم دور السد العالى فى تأمين مستقبل مصر المائى.
وأكد أساتذة كلية الهندسة أن سد النهضة وحده بتصميمه الحالى بسعة 74 مليار متر مكعب سيكون له آثار سلبية عنيفة على حصة مصر المائية وعلى إنتاج الكهرباء من السد العالى وخزان أسوان وذلك أثناء فترات ملء الخزان وكذلك أثناء تشغيله وتزداد حدة هذه الآثار السلبية خلال فترات الجفاف، حيث تتعارض مصالح إمداد مصر والسودان بالمياه الكافية مع تعظيم إنتاج الطاقة من سد النهضة، وأن تقليل الحصة المائية المصرية سيؤدى إلى بوار مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية وتشريد ملايين الأسر وزيادة فى تلوث المسطحات المائية ومشاكل فى امدادات مياه الشرب والصناعة ومشاكل فى النقل النهرى والسياحة النيلية ويشكل تهديدا للمزارع السمكية.
وأشاروا إلى أن انهيار السد سيؤدى إلى نتائج كارثية تحل بالسودان ومصر تشمل انهيار سدود وغرق العديد من المدن الكبرى والقرى وتعرض ملايين الأرواح إلى مخاطر الموت والتشريد.
وأضافوا، نرى أن التفاوض مع إثيوبيا قد تأخر كثيرًا وأن الحل الأمثل الذى كان يحافظ على حصة مصر المائية هو منع إقامة السد، وأن أى حل وسط سيؤثر بلا شك على حصتنا المائية.
وأكدوا أن مصر طوال تاريخها لم تقف أمام التنمية فى الدول الأفريقية عامة ودول حوض النيل على وجه الخصوص، وتعمل على دعم المشاريع التى تحقق منافع مشتركة لشعوبها، فقد ساهمت فى بناء خزان أوين لمصلحة أوغندا وكينيا، ولم تمانع فى بناء سد تيكيزى ونفق تانا بلس بإثيوبيا، كما لم تمانع فى بناء سد مروى ولا تعلية سد الروصيرص فى السودان، وغيرها من المشاريع التى تعود بالنفع على الشعوب الإفريقية الشقيقة، فمصر دائما ترغب أن يظل نهر النيل مجمع للشعوب وليس مفرق لهم وأن يكون حوض النهر واحة للود والسلام وليس ساحة للحرب والخصام.