كيف نتعامل مع السدود الإثيوبية؟ «2-2»

إذا كان الهدف من الحوار هو إيجاد حل حقيقى لمشكلة السدود الإثيوبية وزيادة أواصر التعاون بين الدول الثلاثة، فإنه من الضرورى إعادة النظر فى نطاق أعمال وصلاحيات اللجنة الثلاثية.. إن نجاح اللجنة الثلاثية فى رأيى الشخصى يتطلب عدة خطوات وقواعد أساسية يجب تأمينها سريعا قبل فوات أوان الحلول المناسبة.. إن عدم نجاح هذه اللجنة فى التوصل إلى حل توافقى لمشكلة سد النهضة سيؤدى قطعا إلى مشاكل سوف تؤثر على استقرار وأمن وسلامة المنطقة، أولى الخطوات الأساسية لنجاح أعمال اللجنة الثلاثية وأهمها فى رأيى الشخصى تتمثل فى التنسيق القوى وتوحيد الرؤى بين مصر والسودان بخصوص سد النهضة بصفة خاصة والسدود الإثيوبية بصفة عامة.
من الواضح من التصريحات الإعلامية أن هناك تجاوبا سودانيا ملحوظا مع السدود الإثيوبية، وهذا يعود إلى أن السدود الإثيوبية سوف تحقق بعض الفوائد المباشرة للسودان تشمل تقليل المواد الرسوبية الواصلة إليها والتى تقلل من أعمار سدودها، وتنظيم تصرفات النيل الأزرق على مدار العام بدلا من تدفقه الحالى فقط خلال موسم الفيضان مما يتيح لها الزراعات الدائمة فى منطقتها الشرقية طول العام بدلا من الزراعات الموسمية الحالية، وتوفير الكهرباء للسودان خاصة بعد انفصال الجنوب ومعه كميات كبيرة من احتياطى البترول الذى يمثل المصدر الرئيسى للطاقة فى البلاد، ولكن العجز المائى الذى سوف تسببه هذه السدود من الصعب على أى من مصر والسودان تحمله أو التعايش معه. إن اتفاقية 1959 بين البلدين فى المادة الثانية من بابها الخامس تنص على التنسيق بين البلدين وتوحيد المواقف والتوصل إلى رأى واحد نحو مطالب دول الحوض من مياه النهر واقتسام العجز المائى فيما بينهما.. يجب فى رأيى الشخصى أن تقوم الهيئة الفنية المشتركة للبلدين باستعراض الدراسات المصرية والسودانية والدولية الخاصة بالسدود الإثيوبية وآثارها الإيجابية والسلبية والعجز المائى المتوقع فى إيراد النهر وإمكانية استيعاب هذا العجز من عدمه والبدائل الفنية الممكنة لهذه السدود من وجهة النظر المصرية السودانية. بدون هذا الاتفاق الحتمى فى الرأى المصرى السودانى لن تصل اللجنة الثلاثية إلى قرار وستكون العواقب وخيمة والخاسر الأساسى هما الدولتان معا.
من القواعد الأساسية التى يجب توفرها لنجاح اللجنة الثلاثية إيقاف عمليات التشييد لسد النهضة حتى يتم التوصل إلى توافق فى الرأى على جدوى وإيجابيات المشروع أو إلى عكس ذلك أو إلى بدائل فنية أو تعديلات تصميمية للسد. يجب التوقف فورا عن الاستمرار فى إنشاء السد حتى الانتهاء من اجتماعات اللجنة والتى من الممكن تحديد فترة عملها بمدة محدودة ولتكن 6 شهور أو سنة على سبيل المثال لضمان جدية التفاوض وجدية الأطراف المشاركة فيه. إن التوقف عن إنشاء السد حتى الانتهاء من التفاوض تمثل قاعدة راسخة فى القانون والأعراف الدولية الخاصة بالأنهار الدولية.
ومن الأساسيات الواجب الاتفاق عليها أيضا فى نطاق عمل اللجنة الثلاثية عدم حصر مناقشات اللجنة على سد النهضة فقط فى معزل عن السدود الأخرى المقترحة على النيل الأزرق والتى أعلنت عنها إثيوبيا على لسان كبار المسؤولين هناك، وكذلك رسميا من خلال مبادرة حوض النيل. يجب مناقشة جميع السدود معا كمخطط متكامل واستعراض آثارها السلبية المحتملة على كل من مصر والسودان.
ومن أساسيات الحوار أيضا الأخذ فى الاعتبار فى نطاق أعمال اللجنة الثلاثية دراسة البدائل الفنية لهذه السدود مثل إنشاء سلسلة من السدود الصغيرة لتوليد الطاقة للاستهلاك المحلى ولتوفير المياه لبعض المشروعات الزراعية المحدودة بدون إحداث أضرار ملموسة بكل من مصر والسودان. وإحدى البدائل الممكنة أيضا الرجوع للتصميم الأصلى لسد النهضة حيث كان يطلق عليه سد الحدود وبسعة تبلغ 14.5 مليار متر مكعب وتكفى كهرباؤه البالغة 1400 ميجاوات لسد الاحتياجات المحلية، وذلك بالرغم من آثار السد السلبية على مصر ولكنها سوف تكون أقل كثيرا من آثار سد النهضة. وقد تشمل البدائل أيضا دراسة إمكانية زيادة إيراد النهر عن طريق استقطاب الفواقد الهائلة فى النهر فى جنوب إثيوبيا وفى جنوب السودان لتعويض العجز الذى تسببه السدود الإثيوبية فى إيراد النهر. ومن البدائل الممكنة النظر فى إمكانية عدم الزراعة على هذه السدود لتقليل الآثار السلبية على دولتى المصب مع أخذ التعهدات الدولية الضامنة والملزمة لمثل هذا الاتفاق. فى إطار حسن الحوار وسعة الأفق أرى أنه من الممكن التوصل إلى تصور تنموى يفيد إثيوبيا ولا يضر دولتى المصب.
ومن القواعد المهمة الواجب قبولها فى اللجنة الثلاثية أن يكون هناك استعداد من كل من مصر والسودان لقبول بعض الآثار السلبية للمشروع وبدائله ولكن فى حدود استطاعة الدولتين التعايش معها وتحملها. إن القبول بنقص فى حصة المياه المصرية يكاد يكون واقعا مع الاستمرار فى تشييد سد النهضة، فما هى استعداداتنا الداخلية والخارجية للتعامل مع هذا الموقف وشيك الحدوث؟ ما هى أدوار الدولة والحكومة والشعب حيال هذه المخاطر الداهمة؟ هل ننتفض من سبات الصراع الذى نعيشه مع مشاكلنا الداخلية ويتحد الجميع حول هذه القضية المصيرية لحاضرنا ومستقبلنا؟
أخيرا أود أن ألخص رؤيتى الخاصة للتعامل مع السدود الإثيوبية والتى تتمثل باختصار فى عدة محاور:
أ - تنسيق الموقف وتوحيد الرأى مع السودان حيال السدود الإثيوبية. ب - الاتفاق على وقف بناء سد النهضة حتى يتم التوصل إلى توافق بين الدول الثلاثة. ج - وضع فترة زمنية محددة لعمل اللجنة الثلاثية للحوار مع إثيوبيا حول مخطط السدود كلها وليس سدا واحدا فقط وآثارها السلبية على دولتى المصب والبدائل الفنية الممكنة للسدود الإثيوبية الضخمة والتى لا تسبب أضرارا مؤثرة على دولتى المصب مثل إقامة سلسلة من السدود الصغيرة على روافد النيل الأزرق لتوليد الكهرباء للاستهلاك المحلى ولبعض الزراعات المروية واستقطاب فواقد النهر فى جنوب إثيوبيا أو عدم الزراعة على السدود الإثيوبية مع تقليل سعتها التصميمية. د - فى حالة إصرار إثيوبيا على الاستمرار فى بناء سد النهضة فإنه يجب مقاطعة كل من مصر والسودان للسد وعدم استخدام كهربائه. ه - التواصل مع المجتمع الدولى وخاصة الجهات المشاركة فى تمويل أو تنفيذ هذه السدود والقوى السياسية والمنظمات المانحة حول آثار هذه السدود السلبية على كل من مصر والسودان واللجوء للمنظمات الدولية والإقليمية وإلى التحكيم الدولى إن أمكن. وأخيرا و - البدء السريع فى إعداد البلاد اجتماعيا واقتصاديا وفنيا وسياسيا للتعايش والتعامل مع هذه القضية الشائكة.