خبراء مياه بجامعة القاهرة: مخطط السدود الإثيوبية ستكون له تداعيات خطيرة على مصر

اجتمع مجموعة من خبراء المياه من مختلف التخصصات بجامعة القاهرة، اليوم الإثنين، لتوضيح مخاطر سد النهضة الإثيوبي وما يتلوه من سدود مزمع إنشاؤها على النيل الأزرق لمنع المياه عن مصر.
وأصدر الخبراء، الذين يطلقون على أنفسهم "مجموعة حوض النيل" بكلية الهندسة جامعة القاهرة، بيانا جاء فيه: من منطلق ما يواجه مصر حاليا من تحديات خارجية تهدد أمنها المائى ممثلة فى مخطط السدود الإثيوبية وبدء البناء فى سد النهضة بدون التشاور مع دولتى المصب فى اعتداء صارخ على القواعد الأساسية للقوانين والأعراف الدولية قامت مجموعة من قسم الري والهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة القاهرة بتشكيل ما يسمى بمجموعة حوض النيل بهدف دعم جهد الدولة وأصحاب القرار فى مواجهة هذه التحديات المائية الخطيرة والمتصاعدة من خلال اعداد الدراسات التحليلية للسدود الإثيوبية وإعداد وتطبيق النماذج المائية العددية لدراسة الأثار الجانبية لهذه السدود وتجميع الدراسات العالمية الحديثة فى هذا المجال.
وتضم المجموعة أربعة من الأساتذة كان ولا يزال لهم صلة مباشرة بمراجعة الدراسات الخاصة بالسدود الإثيوبية وتقييم آثارها بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري منذ عام 2010، وكذلك بأعمال اللجنتين الوطنية والدولية لدراسة تداعيات سد النهضة الإثيوبي.
وقامت هذه المجموعة بتنفيذ ورشة عمل فى 16/4/2013 فى كلية الهندسة جامعة القاهرة عن التداعيات الفنية والسياسية والقانونية لبناء سد النهضة شارك فيها العديد من اساتذة الجامعات والخبراء فى التخصصات المختلفة وحضرها ممثلون عن وزارة الموارد المائية والري وممثلون عن بعض الأحزاب وقيادات من نقابة المهندسين بالاضافة الى العديد من وسائل الاعلام بهدف رفع الوعى الشعبي والحكومي بما نوجهه من تحديات وتهديدات قومية.
وتابع البيان: وفي الأيام الأخيرة طرأت على الساحة تطورات خطيرة فيما يتعلق بسد النهضة وإعلان تحويل مجرى النيل الأزرق بدون حتى إخطار مصر والسودان بالرغم من وجود رئيسي الدولتين هناك فى إثيوبيا قبلها بساعات، ثم ما انتهت اليه اللجنة الثلاثية بعد اجتماعات استمرت عاما ونصف العام بأن الجانب الإثيوبي لم يقدم إلى اللجنة دراسات وافية سواء عن التصميمات الإنشائية أو الدراسات الهيدرولوجية والبيئية أو عن آثار السد على دولتي المصب.
كما أن جميع الدراسات والوثائق المقدمة من الجانب الإثيوبي ليست على مستوى التفاصيل أو الموثوقية التي تحقق أدنى معاير الدراسات العالمية المطلوبة لتنفيذ سد بمثل هذا الحجم. وهذا النقص في المعلومات وضعف الدراسات أدى إلى عدم قدرة اللجنة في تقييم مدى سلامة السد الانشائية وأثاره السلبية على مصر والسودان.
ولذلك فإن مجموعة حوض النيل تنبه المسئولين في الدولة إلى أن مخطط السدود الإثيوبية ستكون له تداعيات اجتماعية واقتصادية وسياسية شديدة على مصر من الصعب احتواؤها أو التعايش معها، ونذكر منها مايلى:
1. السدود الإثيوبية الأربعة المقترحة على النيل الأزرق تهدف الى التحكم الكامل فى مياه النيل الأزرق وهو الرافد الرئيسي لمياه النيل وبالتالي التحكم في حصة مصر المائية وإلغاء إو علي أقل تقدير تقزيم دور السد العالى فى تأمين مستقبل مصر المائى.
2. سد النهضة وحده بتصميمة الحالى بسعة 74 مليار متر مكعب سيكون له آثار سلبية عنيفة على حصة مصر المائية وعلى إنتاج الكهرباء من السد العالي وخزان أسوان وذلك أثناء فترات ملء الخزان وكذلك أثناء تشغيله وتزداد حدة هذه الأثار السلبية خلال فترات الجفاف حيث تتعارض مصالح إمداد مصر والسودان بالمياه الكافية مع تعظيم إنتاج الطاقة من سد النهضة.
3. تقليل الحصة المائية المصرية سيؤدى الى بوار مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وتشريد ملايين الأسر وزيادة في تلوث المسطحات المائية ومشاكل فى امدادات مياه الشرب والصناعة ومشاكل فى النقل النهرى والسياحة النيلية ويشكل تهديدا للمزارع السمكية
4. انهيار السد سيؤدى إلى نتائج كارثية تحل بالسودان ومصر تشمل انهيار سدود وغرق العديد من المدن الكبرى والقرى وتعرض ملايين الأرواح الى مخاطر الموت والتشريد.
ويضيف البيان: نرى أن التفاوض مع إثيوبيا قد تأخر كثيرا وأن الحل الأمثل الذى كان يحافظ على حصة مصر المائية هو منع اقامة السد، وأن أى حل وسط سيؤثر بلا شك على حصتنا المائية. ونحن نعلم بالطبع أن إثيوبيا قد نجحت فى وضع السد كحقيقة واقعة وأن التفاوض حاليا لتقليل الضرر وليس لمنعه.
تضم المجموعة: محمد نصر الدين علام – عبد الله صادق بازرعة – علاء الدين الظواهري - محمد شريف المناديلي – نادر نور الدين – أحمد إمام حسن– خالد حسين حامد– أشرف مهيب غانم – مصطفى أحمد غيث – محمد حسن الجمل - هشام بخيت محمد -محمد السيد أبو الحجاح.