مسئول أممى: قتل نساء الروهينجيا يبرهن على اضطهاد ممنهج ضد المسلمين

أكد توماس "أوخيا كوينتانا"، المقرر الخاص الأممى المعنى بحقوق الإنسان فى ميانمار، أن إطلاق النار على ثلاثة من نساء الروهينجيا كن يشاركن الأسبوع الماضى فى احتجاج سلمى فى ولاية راكين هو أحدث مثال مروع عن كيفية عمل المسئولين عن إنفاذ القانون مع الإفلات الجناة من العقاب فى ميانمار، كما أنه يمثل أحدث منتجات ظاهرة الإفلات من العقاب فى انتهاكات حقوق الإنسان التى ما زالت ترتكب هناك ضد الروهينجيا وعلى نطاق واسع ومنهجى دون أن تكون هناك مساءلة على الإطلاق عما يحدث.
وأضاف كوينتانا في تصريح له ،فى اليوم الثلاثاء، وقبيل البيان المتوقع من رئيس مجلس حقوق الإنسان المنعقدة دورته ال23 فى جنيف حاليا، أنه "وبالرغم من التقدم الذى يجرى إحرازه فى ميانمار فى مجالات أخرى إلا أنه لا يمكن التغاضى بأية وسيلة عن هذا الوضع".
وتابع: "إنه وعلى الرغم من أن حكومة ميانمار عليها الالتزام بإجراء تحقيقات سريعة وشاملة وحيادية فى مثل تلك الحوادث ومحاسبة المسئول عنها إلا أنه ومنذ اندلعت أعمال العنف فى راكين فى أول يونيو من العام الماضى لا يوجد أى دليل على الإطلاق على وفاء الحكومة بهذا الالتزام".
وذكر أنه تلقى إدعاءات موثوقة عن انتهاكات واسعة النطاق ترتكب ضد الروهينجيا والسكان المسلمين فى ولاية راكين، ولفت إلى أن تلك الادعاءات تشمل المداهمات لقرى للمسلمين فى ميانمار يتعرض فيها الرجال والفتيان بشكل تعسفى للاعتقال والتعذيب والحرمان من الحقوق والمشورات القانونية والمحاكمة العادلة فى الوقت الذى يتم ترك النساء المسلمات فى تلك القرى عرضة للاغتصاب والعنف الجنسى من قبل المسئولين الأمنيين.