مسئول أممى: إطلاق النار القاتل على نساء الروهينجيا أحدث منتجات الإفلات من العقاب فى ميانمار

أكد توماس أوخيا كوينتانا، المقرر الخاص الأممى المعنى بحقوق الإنسان فى ميانمار، أن إطلاق النار القاتل على ثلاثة من نساء الروهينجيا كن يشاركن الأسبوع الماضى فى احتجاج سلمى فى ولاية راكين هو أحدث مثال مروع عن كيفية عمل المسئولين عن إنفاذ القانون مع الإفلات التام من العقاب فى ميانمار.
كما أنه يمثل أحدث منتجات ظاهرة الإفلات من العقاب فى انتهاكات حقوق الإنسان التى مازالت ترتكب هناك ضد الروهينجيا وعلى نطاق واسع ومنهجى دون أن تكون هناك مساءلة على الإطلاق عما يحدث.
وأضاف كوينتانا - فى تعليق له فى اليوم الثلاثاء، وقبيل البيان المتوقع من رئيس مجلس حقوق الإنسان المنعقدة دورته ال 23 فى جنيف حاليا - أنه "وبالرغم من التقدم الذى يجرى إحرازه فى ميانمار فى مجالات أخرى إلا أنه لايمكن التغاضى بأية وسيلة عن هذا الوضع".
وأشار إلى نساء الروهينجيا الثلاث اللاتى لقين حتفهن عندما أطلقت الشرطة النار عشوائيا على حشد من الروهينجيا الذين تظاهروا ضد الموقع المقترح لإقامة ملاجىء جديدة فى قرية با رين وذلك بعد تدمير منازلهم خلال أعمال العنف الطائفى التى شهدها الإقليم فى العام الماضى.
وقال إنه "وعلى الرغم من أن حكومة ميانمار عليها الالتزام بإجراء تحقيقات سريعة وشاملة وحيادية فى مثل تلك الحوادث ومحاسبة المسئول عنها إلا أنه ومنذ اندلعت أعمال العنف فى راكين فى أول يونيو من العام الماضى لايوجد أى دليل على الإطلاق على وفاء الحكومة بهذا الالتزام".
وذكر أنه تلقى إدعاءات موثوقة عن انتهاكات واسعة النطاق ترتكب ضد الروهينجيا والسكان المسلمين فى ولاية راكين، ولفت إلى أن تلك الإدعاءات تشمل المداهمات لقرى للمسلمين فى ميانمار يتعرض فيها الرجال والفتيان وبشكل تعسفى للاعتقال والتعذيب والحرمان من الحقوق والمشورات القانونية والمحاكمة العادلة فى الوقت الذى يتم ترك النساء المسلمات فى تلك القرى عرضة للاغتصاب والعنف الجنسى من قبل المسئولين الأمنيين.