دعا المقرر الخاص المعنى بحالة حقوق الإنسان فى ميانمار، توماس أوخيا كوينتانا، اليوم حكومة ميانمار إلى التحقيق فى الادعاءات بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان ضد السكان الروهينجا المسلمين. وقال إن الحكومة ملزمة بموجب القانون الدولى بالتحقيق فى هذه الادعاءات بفعالية وسرعة ودقة ونزاهة، واتخاذ إجراءات ضد المسئولين عن ذلك". وأضاف المقرر الأممى، فى بيان أصدره اليوم، "لقد تلقينا مزاعم ذات مصداقية بوقوع انتهاكات واسعة النطاق وممنهجة لحقوق الإنسان من قبل المسئولين فى ميانمار ضد السكان المسلمين فى ولايتى روهينجا وراخين"، مشيرا إلى أن أخطر هذه الادعاءات تتضمن عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاغتصاب والعنف الجنسى، والاحتجاز التعسفى والتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، والموت رهن الاحتجاز، والحرمان من المحاكمة العادلة.