أكد محمد محسوب -نائب رئيس حزب الوسط- على أن حقوق مصر في مياه النيل، وعدم المساس بمقداره أو توقيت تدفقه، مقرر باتفاقيات دولية متعاقبة، تمنع إقامة أية منشآت دون موافقة مصر. وأضاف محسوب - عبر حسابه الخاص بالفيس بوك- أن اتفاقيات المياه مثل اتفاقات الحدود، لا يجوز تعديلها أو تغييرها بإجراءات انفرادية، وفقًا لحكم محكمة العدل الدولية 1999. كما أشار، إلى أن القانون الدولي واضح في تقرير حقوق مصر في مياه النيل، وعدم إقامة مشروعات في حوضه إلا بموافقتها، لكن الدفاع عن الحقوق هو مهمة صاحب الحق.