أكد الدكتور محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط، أن حقوق مصر في مياه النيل وعدم المساس بمقداره أو توقيت تدفقه مقرر باتفاقيات دولية متعاقبة تمنع إقامة أية منشآت دون موافقة مصر. وأوضح "محسوب" عبر صفحته بموقع "فيس بوك" اليوم الخميس، أن اتفاقات المياه مثل اتفاقات الحدود لا يجوز تعديلها أو تغييرها بإجراءات انفرادية وفقا لحكم محكمة العدل الدولية 1999. وأشار إلى أن القانون الدولي واضح في تقرير حقوق مصر في مياه النيل وعدم إقامة مشروعات في حوضه إلا بموافقتها لكن الدفاع عن الحقوق هو مهمة صاحب الحق.