قال الدكتور محمد محسوب ناب رئيس حزب الوسط: "حقوق مصر في مياه النيل أو توقيت تدفقها مقررة باتفاقيات دولية متعاقبة تمنع إقامة أية منشآت دون موافقة مصر. وأضاف محسوب، عبر "فيس بوك"، "اتفاقيات المياه مثل اتفاقيات الحدود لا يجوز تعديلها أو تغييرها بإجراءات انفرادية وفقا لحكم محكمة العدل الدولية سنة 1999". وأكد محسوب أن القانون الدولي واضح في حصة مصر في مياه النيل، ولا يجوز إقامة مشروعات في حوض النيل إلا بموافقتها.