تواجه الصناعات اليدوية فى مصر أزمات متلاحقة وتحديات كبيرة؛ إذ أصبحت مهددة بالانهيار والاندثار بعد ظهور بدائلها وقلة الطلب عليها وانخفاض أعداد العاملين بها وتشريدهم. «الشعب» تفتح ملف هذه الصناعات البسيطة والأخرى التى كانت عماد صناعات هامة مثل الأثاث فى مصر، والتى تعتمد عليها أسر مصرية كثيرة، وتكشف أسرارها وتنقل أوجاع العاملين بها ومستقبلها الذى أصبح فى مهب الريح مع التطور التكنولوجى الذى تشهده البلاد، واتجاه أصحابها إلى وظائف أخرى بديلة بعد انخفاض العائد المادى منها. «الفخار».. صناعة تاريخية تشكو تجاهل المسئولين
(1) صناعة الفخار أصبحت تقتصر على القرى السياحية.. وابتعدت عن المنازل «قرية الفواخرية الجديدة» تغرق فى المشكلات.. والعاملون بالمهنة لهم الله المنتج الصينى لم يترك الفواخرية لحالهم.. وحتى حجر الشيشة بقى صينى» بعد ارتفاع أسعار الخامات.. «الفواخرية» يستخدمون مخلفات السيراميك مواد بديلةً الحاج عرفة: الكثير من العاملين تركوا المهنة لضعف عائدها المادى «عم أحمد»: نتمنى من وزير البيئة تنفيذ وعود سابقة بتوفير 100 فرن لإنقاذ الصناعة
البداية من «صناعة الفخار» تلك الصناعة التاريخية العريقة والتى ترجع إلى عصر الفراعنة، حيث تجولنا فى منطقة مصر القديمة وتحديدا فى قرية الفخارين لنتعرف أسرار وهمومهم هناك. صناعة رائجة بمرورنا على القرية وجدنا ما لفت أنظارنا من رسوم جميلة على جانبى الطريق ونقوش وزخارف على أشكال مختلفة من الفخار والتى يتم عرضها للبيع هناك، دخلنا بالفعل المنطقة والقتينا عددا من العاملين.. يقول (عم أحمد محمود أحمد) «صنايعى»؛ إن صناعة الفخار تضاءلت الآن واقتصرت مجالات استخدامها على القرى السياحية والفنادق والمطاعم، والممرات والمداخل فى النوادى الاجتماعية، من طفايات وأدوات إضاءة على الأسوار والحوائط. وعن عملية التصنيع فهى تتم عبر طرق عديدة، فبعد أن تصبح الطينة جاهزة للعمل يأخذها (الصنايعى) على ما يسمى بالدولاب أو العجلة حيث توضع قطعة الطين على الدولاب الذى يدور بحركة الرجلين، ويتم التشكيل بكف اليد خلال الدوران، وخلال عملية الدوران يتم النقش أيضا، ثم تترك يومين على الأقل لتجف فى الشمس ثم يتم طلاؤها بعد ذلك، ووضعها بالفرن. مشكلات الوحدات وأوضح أن الدولة لجأت إلى تطوير الصناعة فى عام 2005 بعد أن أقامت منطقة لصناعة الفخار وقامت بإحلال وتجديد الأماكن القديمة، وذلك بإنشاء 151 وحدة لصناعة الفخار تعتمد على حرق المنتجات من خلال الغاز بدلا من الحرق التقليدى الذى يسبب تلوث البيئة. الغريب أن هذه الواحدات لم يتم الانتهاء منها جميعا، فقد تم تسليم 71 وحدة فقط، فضلا على عدم دخول الغاز هذه الوحدات. وأكد أن تطوير قرية الفواخرية الجديدة جاءت بمنحة من الاتحاد الأوروبى وأكدت الحكومة وقتها أن المشروع سيستغرق تنفيذه سنة واحدة، وقد قارب على ال8 سنوات ولم ينته، مشيرا إلى أن المبانى تكلفت 60 مليون جنيه وقت إنشائها. وتابع: توجد نزاعات لاستكمال المشروع بين أصحاب المشروع وبين محافظة القاهرة التى أعلنت عن نيتها عدم تسكين الوحدات كلها لطرح الباقى فى مزاد علنى أو مناقصة للحصول على دخل إضافى، كما أن وزير البيئة الأسبق مصطفى حسين قد وعدنا بإنشاء 100 فرن لحرق منتجاتنا، ويبلغ تكلفة كل فرن 20 ألف جنيه، بمعدل مليونى جنيه دعما من البيئة، ونتمنى أن يتبنى الوزير الجديد الفكرة ويبدأ فى تنفيذها. عمل بديل وفى السياق ذاته قال عرفة أنور، البالغ من العمر 49 عاما ويعمل بالمهنة منذ عشرات السنين؛ أعمل بالمهنة منذ نعومة أظافرى وورثتها أبا عن جد. لافتا إلى أن منطقة مصر القديمة كانت تتميز عموما بصناعتين هامتين هما المدابغ والفخار، وتمثل صناعة الفخار تحديدا 60 أو 70 % منها. وأوضح أن أغلب الناس يعتقدون أن صناعة الفخار تقتصر على صناعة القلة والزير وطواجن الطعام، ولكن هذه الصناعة أصبحت تدخل فى كل شىء فى الديكور، مثل الفازات، وحدات الإضاءة وغيرها، حتى إن كل الأشكال الفخارية تطلبها الفنادق والمطاعم والمحلات الكبرى والقرى السياحية، كما كانت تأتى طلبيات من دول أوروبا والولايات المتحدة للفخار المصرى. وأضاف: «نظرا إلى العائد المادى الضعيف من المهنة لجأت إلى العمل فى مجال التوريدات، وجاء ذلك بسبب غزو المنتج الصينى السوق المصرية، بالإضافة إلى ظهور البدائل للفخار مثل الثلاجات والأوانى البلاستيك وغيرها، فأُغلقت المصانع وقبع أصحابها فى المنازل، مما سبب لهم تعبا نفسيا لأنهم يحبون المهنة وبعضهم مات بالحسرة نتيجة لذلك. وقال «عرفة»: إن هناك أنواعا مختلفة من الخامات التى تستخدم فى صناعة الفخار، منها الطين الأسوانى والطين الطفلى والأسود وهو أرخص الأسعار، ونتيجة ارتفاع أسعار الطمى لجأ البعض إلى استخدام بواقى أو مخلفات السيراميك، والأسعار تصل ما بين 20 جنيها إلى 150 جنيها. أما عن الأدوات فمنها الدولاب الذى يستعمل للتشكيل، والفرن أو المحرقة لطهى الفخار وهى الأخرى مبنية من الفخار، وهى غرفة على مستوى الأرض مقفلة بإحكام يوجد تحتها غرفة أخرى تشكل الموقد، وكانت قديما تقوم على استعمال الأخشاب والمواد الملتهبة، أما حاليا فيتم الاعتماد على الغاز. الإلمام بالصنعة وفى أثناء تجولنا بالمنطقة وجدنا (عم محمود يوسف) البالغ من العمر 58 عاما، يجلس على الدولاب ويقوم بصنع أحجار الشيشة ليروى لنا تفاصل وأسرار المهنة، فيقول إن هذه الصناعة ليست كأية صناعة، ويجب أن يدخلها الطفل وهو صغير فى السن. ويضيف: أعمل فى المهنة منذ 50 عاما وألممت بكافة جوانبها، والصنعة تجرى فى دمنا منذ أن كنا صغارا. وأضاف: فى قديم الزمان كان جهاز العروسة لا يخلو من 15 أو 20 صنفا من الفخار، منها القلل المزينة بالحلى، بالإضافة إلى قدرة السمنة البلدى والفول والبلاص والقلة وأوانى الطهى من برام وطاجن، وحتى الطبلة كانت من الفخار، فعلى الدولة الاهتمام بهذه الصناعة المهمة مع غياب الرعاية والتأمين الصحى. وناشد الرجل الخمسينى المسئولين فى الحكومة الاهتمام بالحرفة التى قاربت على الانقراض، مشيرا إلى أن الصين فتحت ذراعيها لمصر وأدخلت منتجاتها الفخارية المقلدة، ووصل الأمر إلى بيع الألعاب وحجر الشيشة، مؤكدا أنه إذا اهتمت الحكومة بصناعة الفخار فى مصر فإننا نستطيع أن ننافس بها عالميا ونصدر لكل دول العالم. وأكد (عم محمود): مهنتنا مهنة حرة، تعمل بها وقتما تشاء، ولا أحد يشتريك بفلوسه، ومن لا يستطيع إنجاز عمل يستطيع آخر فى المهنة نفسها، وإذا جئت بأية رسمة يمكن تنفيذها. وهى بها تخصص؛ فهناك شخص مختص بعمل الأحجام الكبيرة وآخرون لا يعملون إلا فى الصغير ويتميزون فيه. وعن الأدوات التى يتم استخدامها، فهناك أدوات نستخدمها مثل الجارود والسلاية والسادف، ولكل منها دور، أما المواد الخام المستخدمة فى الصناعة فكان يتم استخدام الطين الطفلى والأسوانى، أما الآن فيتم استخدام بعض البدائل مثل الطين الصحى وهو من بواقى ومخلفات السيراميك الدرجة الثانية أو الثالثة، أما الطين الطفلى فيتم استخدامه فى صناعة الفازات والأكواب، كما كنا نستخدم أيضا ما يعرف بالطينة الصفراء أو التبينى التى تأتى من التبين. ضعف المردود قال حامد محمود، عامل فى إحدى الأماكن هناك ويبلغ من العمر 30 عاما ويعمل بالمهنة منذ 12 سنة؛ إن هناك مراحل عدة لصناعة الفخار، أولها البدء فى عملية إعداد الطين، بغربلته وتنعيمه وإزالة الشوائب الموجودة فيه، ويوضع بحفرة فى الأرض لا تقل عن مترين اتساعا وعمقا، ويضاف إليه الماء وتبدأ عملية العجن، ويترك فترة صغيرة ليتماسك ويصبح جاهزا للتصنيع. ويضيف: أعمل بالإنتاج، ونقص المردود والمقابل من صناعة الفخار اضطرنى إلى أن أبحث عن وظيفة أخرى إلى جانب الفخار، ووظيفتى تحديدا هى إعداد المادة الخام أو العجينة أو الطينة وإزالة الشوائب منها حتى تصبح ناعمة ولزجة، وهى مرحلة هامة لأن كافة المراحل تعتمد عليها.
صناعة الأثاث على حافة الانهيار.. ارتفاع الأسعار والدولار أصابها فى مقتل (2)
أصحاب المصانع: كل ما تعانيه صناعة الأثاث من مشكلات سببه سياسات حكومات «المخلوع» العمال: الصناعة فى تدهور مستمر.. وتسريحنا أصبح وشيكا بعد تصفيتنا للنصف رئيس الغرفة بدمياط: التشريع الضريبى ودعم المشروعات الصغيرة وفتح أسواق خارجية.. حلول مطروحة للنهوض بصناعة الأثاث صناعة الأثاث من الصناعات التى تشتهر بها مصر، خاصة محافظة دمياط التى تتميز بإنتاج الأثاث الكلاسيكى، ولها سمعة جيدة على مستوى العالم، إلا أن الصناعة تتعرض لضربات متلاحقة تراكمت عبر السنين السابقة التى عانت فيها الإهمال وسياسات تعمدت إفساد هذه الصناعة عن قصد بقوانين التشريع الضريبى، وإطلاق يد كبار المستوردين لاحتكار مستلزمات هذه الصناعة والتحكم فى أسعارها، بالإضافة إلى الضربة الموجعة التى تعرضت لها تلك الصناعة بارتفاع سعر الدولار، فأصبحت مهددة بالانهيار وغلق مصانعها التى بلغت فى دمياط فقط 700 مصنع مسجل بالغرفة التجارية، بخلاف الورش الصغيرة وتشريد عمالها، وأمور أخرى نرصدها فى هذا التحقيق. ركود وشلل تام «السوق واقف وفى ركود فى البيع والشراء».. هكذا وصف عمال صناعة الأثاث الوضع المتدهور الذى وصلت إليه تلك الصناعة. مجدى طلبة (نجار أثاث) أكد أن حالة صناعة الأثاث هذه الأيام تمر بأصعب حالات الضعف والركود، خاصة فى البيع والشراء؛ الأمر الذى أثر فى العمال بالسلب؛ «فالعامل الذى كان يعمل طلبية أو اثنين فى الأسبوع أصبح بيعمل طلبية واحدة فى الشهر، وإن وجدت كمان». وأضاف مجدى: «وتواجه صناعة الأثاث موجة مرتفعة جدا فى أسعار الخامات من المسمار إلى الماكينات المستخدمة؛ فكل الخامات زاد سعرها، حتى الضعفين؛ فلقد ارتفع خلال الستة أشهر الماضية سعر الأخشاب أكثر من خمسة مرات مع سعر الدولار؛ فكلما ارتفع سعر الدولار رفع التجار أسعار الخشب فى كل مكان، سواء فى دمياط أو فى المناصرة القاهرة أو البدرشين بالجيزة؛ فالأسعار أصبحت يحددها الدولار». وأشار مجدى إلى أن سوء حالة صناعة الأثاث هذه الأيام اضطرته إلى تخفيض عدد العمال بالورشة، تماشيا مع الظروف العامة، ولقلة الكميات المطلوبة منه؛ إذ يكتفى بنفسه فى الورشة دون الاستعانة بأحد من العمال. سعر الأخشاب ومن الأزمات التى تواجه صناعة الأثاث ارتفاع أسعار الأخشاب بجنون؛ فقد أكد عدد من أصحاب الورش ان أسعار الأخشاب المطروحة فى السوق حاليا ارتفعت بجنون، فسعر متر الخشب الموسكى ارتفع من 2500 إلى 3500 جنيه، والخشب الطويل طوله أكثر من 180 سنتيمترا، ارتفع من 2600 جنيه إلى 3500 جنيه ، وارتفع سعر الخشب القصير والمتنوع الأطوال من 2400 إلى 3000 جنيه مع الفارق فى نوعية الأخشاب و«التخانات». أما سعر الأبلكاش، فحدث ولا حرج؛ إذ يرتفع سعره يوميا لتنوع أشكاله وأنواعه وبلد المنشأ؛ وذلك حسب درجة الجودة والسمك. كما ارتفعت أسعار الدهانات المستخدمة فى صناعة الأثاث؛ فعلى سبيل المثال ارتفع سعر «الجمالكا» -وهى أهم أنواع الدهانات المستخدمة وأشهرها- من 60 جنيها إلى 180 جنيها. الاستقرار وأضاف محمد عبده (صاحب مصنع للأثاث بدمياط) أن من المشكلات التى تعانى منها صناعة الأثاث عامة وفى دمياط خاصة؛ عدم استقرار الأوضاع، خاصة عدم استقرار الأسعار؛ «فعندما نتفق على كمية من الأخشاب بسعر ما عند استلامها يكون سعرها ارتفع بسب الدولار، بالإضافة إلى الحالة الأمنية التى تمر بها البلاد؛ فالمشترى إذا نجا بماله من المحتمل أن يفقد ما اشتراه من موبيليات، كما أن حالة عدم الاستقرار التى تشهدها السوق المصرية ومعاناة العمال تنعكس بالسلب على صناعة الأثاث، خاصة مسألة السكن التى أصبحت مشكلة كبيرة فى دمياط، خاصة بعد وجود عدد كبير من إخواننا السوريين فى دمياط». انقطاع الكهرباء وأكد عبده أن مشكلة انقطاع الكهرباء فى دمياط من المشكلات التى تحتاج إلى حلول فورية وتدخل سريع؛ لأن انقطاع الكهرباء انقطاعا متكررا، يؤدى إلى توقف الماكينات والورش. «وأنا بحكم كونى صاحب مصنع، عندى 300 عامل أقلهم يتقاضى يومية 80 جنيها؛ عندما أفقد يوما ثلاث ساعات بسبب الكهرباء يعنى فقد ثلث اليومية. وأنا مرتبط بمواعيد شغل وعقود تسليم». الحالة العامة وأضاف سيد المحمدى (تاجر موبيليات): «صناعة الأثاث وتجارتها -شأنها شأن باقى الصناعات الموجودة- تتأثر بكل ما يحيط بها فى المجتمع، خاصة حالة الاقتصاد التى وصلت إلى حالة متدنية؛ ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، وظهور حالة الركود التى تعيشها صناعة الأثاث الآن، خاصة أن صناعة الأثاث مرتبطة بصناعات أخرى وخامات أخرى، كالحديد والنحاس والذهب والأقمشة والأقطان وغيرها؛ فأى نهوض بهذه الصناعات يؤثر بالإيجاب فى صناعة الأثاث، والعكس صحيح، خاصة ارتفاع الأسعار وهبوطها». وأكد المحمدى أن رواج وتسويق الأثاث فى مصر مرتبط أيضا بالحالة الاقتصادية الخاصة بالشباب، ومعدلات البطالة، وأسعار السكن وتوفير الشقق، ومدى إقبال الشباب على الزواج؛ كل ذلك يؤثر تأثيرا مباشرا فى سوق الأثاث فى مصر. الشغل اليدوى وأوضح المهندس أمجد العزبى (صاحب مصنع أثاث بدمياط) أن «صناعة الأثاث فى مصر أصبحت تعانى الضعف والانهيار، خاصة عندما لجأنا إلى الشغل الآلى وتركنا الشغل اليدوى؛ فالصناعة المصرية كانت تتميز بالشغل اليدوى ذات الطابع المصرى الأصيل الكلاسيكى؛ الأمر الذى أدى إلى الاستغناء عن عدد كبير من العمال المهرة، وزيادة فى الإنتاج إلى حد ما بجودة أقل فى سوق راكد يعانى كثيرا من المشكلات». وقال: «الشغل اليدوى لصناعة الأثاث المصرية يبهر العالم؛ لذلك عدم الاهتمام به مؤشر خطير على انهيار هذه الصناعة؛ فالأثاث المصنوع بالميكنة يغرق جميع أسواق العالم. أما الأثاث المصنوع يدويا فلا يوجد إلا فى مصر، خاصة فى دمياط». فتح أسواق وأضاف المهندس أمجد: «وحفاظا على هذه الصناعة من الانهيار، يجب فتح أسواق جديدة خارج مصرح فدمياط تعتبر ورشة صناعية ضخمة جدا؛ أهلها جميعهم يعملون فى هذه المهنة؛ لذلك يجب فتح أسواق جديدة فى الداخل والخارج؛ فنحن فى دمياط نصنع الأثاث ونجلس (نتفرج عليه) فى ظل حالة الركود التى تشهدها الأسواق؛ فالمعارض والتسويق أهم شىء للحفاظ على هذه الصناعة. وهذا الموضوع يحتاج تدخلا من الحكومة فى التنسيق لمثل هذه المعارض». وأكد أمجد العزبى أنه استفاد كثيرا من زياراته إلى المعارض الخارجية الخاصة بعرض مستلزمات الموبيليات، خاصة فى تايوان التى يوجد بها عدد كبير من الورش التى تعمل تحت مسمى صناعى واحد، بتكنيك واحد. «وقد رأيت ذلك بنفسى، وأتمنى أن ينفذ ذلك فى مصر». منع الاحتكار وأكد العزبى أن كسر احتكار استيراد مستلزمات صناعة الاثاث من المشغولات الذهبية والبوستر والأخشاب ومستلزمات الدهانات من إيطاليا والصين، التى تحتكرها فئة معينة ظلت لسنوات طويلة ولا تزال محتكرة توريدها إلى السوق المصرية- من أهم المشكلات التى يجب حلها للنهوض بهذه الصناعة والحفاظ عليها من الانهيار. النظام الفاسد وأشار العزبى إلى أن «الحكومة لا يوجد لها استثمارات فى مجال صناعة الموبيليات، ولا يوجد لها أى يد. وكانت حكومة النظام السابق إذا تدخلت أفسدت؛ فحكومات مبارك المتعاقبة هى السبب الأساسى لانهيار هذه الصناعة؛ فدمياط كانت كالبقرة الحلوب فى الضرائب، وفى المقابل بنية تحتية مدمرة، وإجراءات جمركية معقدة، وروتين يشل حركة أى مستثمر، وغيرها من المشكلات التى تسببت بها الحكومات السابقة ونعانى منها حتى الآن». إعادة نظر فى الحلول وقال محمد أحمد الزينى رئيس الغرفة التجارية بدمياط: «صناعة الأثاث أهم الصناعات التى تشتهر بها محافظة دمياط، ويعتمد عليها الاقتصاد الدمياطى، وتعرضت لأزمات كبيرة بعد الثورة؛ الأمر الذى دفع بالعمال إلى تنظيم وقفات احتجاجية وتظاهرات وقطع الطرق؛ ما أوقف العمل بمعظم معارض دمياط؛ الأمر الذى يستوجب إعادة النظر فى الحلول المطروحة له للنهوض بهذه الصناعة». وطالب الزينى بضرورة إنشاء منطقة حرفية لصغار صناع الأثاث والصناعات المكملة لها، ومنح التراخيص اللازمة لها بدون تعقيد، بعيدا عن الروتين الحكومى، وإنشاء هيئة مستقلة لصناعة الأثاث فى دمياط تهتم بحل مشكلات الصناعة للحفاظ عليها من الانهيار. وأشار الزينى إلى ضرورة إعادة النظر فى شروط منح قروض الصندوق الاجتماعى للمشروعات الصغيرة، ومحاولة فتح أسواق جديدة للمنتج المحلى داخليا وخارجيا، مع إنشاء شركة للتسويق الخارجى لتسويق منتجات الورش الصغيرة، وتكليف الملحقين التجاريين بمختلف السفارات المصرية على مستوى العالم، خاصة فى السفارات الموجودة بإفريقيا؛ بفتح أسواق خارجية للأثاث الدمياطى من خلال دراسات واقعية للسوق الخارجية، وإقامة معارض دائمة للأثاث الدمياطى فى الدول العربية والإفريقية، وإعادة النظر فى التشريع الضريبى الخاص بهذه الصناعة.
