صناعة الأثاث الدمياطى فى غرفة الإنعاش

المنتج الصينى يغزو المحافظة
70 ألف ورشة ومعرض للأثاث مهددة بالإغلاق .. ورجال الأعمال وراء الأزمة
تسود حالة من الغضب الشعبى بمحافظة دمياط بسبب الارتفاع الكبير والمفاجئ لأسعار الخامات المستخدمة فى صناعة الأثاث الدمياطى وعلى رأسها الأخشاب ومواد الدهان مما أدى إلى تفاقم حالة الكساد التى تسود وتعانى منها هذه الصناعة الحيوية للاقتصاد الدمياطى والاقتصاد القومى حيث تنتج دمياط ثلثى إنتاج الأثاث على مستوى الجمهورية وذلك بسبب إلغاء الدعم عن المذيبات المستخدمة فى صناعة الدهانات وارتفاع أسعار بعض المواد البترولية .
وكانت شركة العامرية إحدى شركات الهيئة العامة المصرية للبترول قد أصدرت بيانا لشركات الدهانات والمذيبات يقرر زيادة أسعار المنتجات البترولية مما دفع تلك الشركات لزيادة أسعار الدهانات ومستلزمات صناعة الأثاث بنسبة 30% رغم تأكيدات الحكومة على رعاية الصانع الصغير وتخفيف الأعباء عن المواطن الأمر الذى ينذر بخراب بيوت صناع الأثاث والورش الصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة دمياط التى تعتمد بنسبة 75%من دخل الدمياطى على صناعة الأثاث.
يقول محمد عبده مسلم رئيس نقابة صناع الأثاث بدمياط، إن هذا القرار يعد مصيبة كبرى حلت على رأس العامل والصانع الصغير والورش والمنشآت متناهية الصغر حيث إن دعم الصادرات والواردات ودعم الصناعة والمواد الخام لا تحصل عليها الورش الصغيرة نظرا لتوصيف القانون للمنشأة بأنها لا تقل مساحتها عن 300 متر ولا يقل العمال بها عن 50عاملا وهى نفس اشتراطات المصنع الذى له حق التصدير الأمر الذى يحرم عمال صناعة الأثاث من الدعم فضلا عن ما يتعرض له العامل من ضغوط من تاجر المواد الخام والبضائع والتاجر الكبير.
وأوضح محمد الحطاب أمين صندوق نقابة صناع الأثاث أنه لابد من عمل مذكرة مكملة للاتفاقية الدولية للتجارة بتقنيين دخول المنتج الهزيل غير المطابق لمواصفات الجودة مثل تركيا وكوالالمبور لأن هذه الاتفاقيات أعطت صلاحيات للمستثمر تسمح بدخول أى منتج غير مطابق للمواصفات والجودة لأسعاره الزهيدة بما أغرق الأسواق بمنتجات قليلة السعر ضعيفة الجودة تدر أرباح طائلة لرجال الأعمال والمستثمرين بينما تعود بأضرار على المنتج المصرى وخاصة صناعة الأثاث.
وأضاف محمود الهجرسى عضو مجلس الإدارة أن زيادة أسعار الدهانات تصب فى مصلحة رجال الأعمال وحيتان الموبيليا مؤكدا ضرورة تغيير التشريعات الخاصة بالمنشأة الصغيرة وبالتأمين على العامل لأن التشريعات الحالية تفسر المنشأة الصغيرة على أنها المصنع وليس الورشة بما يجعل المنح والقروض والتعاقدات تؤخذ باسم الورش وتستفيد منها المصانع الكبيرة وحيتان الموبيليا و تمنع عمال الأثاث من الاستفادة من التأمينات والرعاية الصحية والاجتماعية.
فيما أكد فيصل أبو سمرة صاحب ورشة أن ما يصدر من قرارات يقضى نهائيا على صناعة الأثاث الصناعة المميزة بها محافظة دمياط وجمهورية مصر العربية لأن هذا القرار يزيد أسعار المواد الخام من دهانات ومستلزمات الصناعة بنسبة 30% رغم أن المنتج الصينى يتم تدعيمه بنسبة 31% وكأنها مؤامرة للقضاء على هذه الصناعة.
وأشار كل من عصام شعبان و عبده الحطاب إلى أن ما يحدث هو تلاعب من بعض رجال الأعمال بعد استماع رئيس مجلس الوزراء لمطالب العمال حيث يعد إصرارا لإفقار الورش الصغيرة واستدانتها من التجار ورجال الأعمال حتى لا يقوم بالتصنيع لحسابه ويظل يتكفف منه السيولة النقدية ولا يجنى ثمار تعبه وكده فى الورشة الصغيرة فهى مؤامرة لاسيما وأنها تأتى بعد الخسائر الفادحة التى أصيبت بها محافظة دمياط لغزو الأثاث الصينى وتراجع التصدير وحالة الكساد التى أصيبت بها صناعة الأثاث والبطالة لتوقف الحرفيين وصناع الأثاث عن العمل لتراكم المنتجات وعدم فتح أسواق تصدير لها وتهديد 70 ألف ورشة ومعرض للأثاث والصناعات المكملة لها بالإغلاق.
كما استنكر جمال عبد الغنى - استرجى - سوء الخامات المستخدمة حالياً فى عملية الدهانات مثل السيلر والتنر والسبرتو فضلاً عن ارتفاع أسعارها بالإضافة إلى اختفاء بعض المواد الأخرى فى بعض الأحيان نتيجة احتكار البعض لهذه المواد فقد ارتفع سعر جالون اللكر4كيلو إلى 90 جنيها وجالون البوليستر 25 كيلو من 440 جنيها إلى 550 جنيها فى شهر واحد وطقم البروتان ارتفع سعره إلى 200 جنيه .
وأشار علاء عبده عرنسة صاحب ورشة موبيليات إلى أن ارتفاع سعر الدولار جاء ليزيد مشاكل صناع الأثاث ويضاعف حالة الكساد السائدة فى الصناعة منذ أحداث الثورة والانقسامات الموجودة فى الحالة السياسية وذلك بحدوث ارتفاع مفاجئ فى أسعار الخامات والدهانات المستوردة من الخارج مما شكل عبئا جديدا على الصناعة، واضطر كثير من أصحاب الورش الصغير من إغلاق ورشهم وتسريح المصانع الكبيرة لعدد كبير من العمالة بعد تخفيض إنتاجها .
ويطالب الدمايطة رئيس الجمهورية بالتدخل لإنقاذ صناعة الأثاث الدمياطى من الانهيار والتى تشكل المورد الاقتصادى الأول لأبناء المحافظة.
كما إنها تستوعب أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة مكن المحافظات المجاورة وكانت العامل الأول فى القضاء على البطالة حيث تعتبر محافظة دمياط المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية الخالية من مشكلة البطالة فضلا عن أن دمياط تنتج ثلثى الأثاث المصرى وحوالى 80% من الأثاث المصرى المصدر إلى الخارج وتحتاج مشكلات الصناعة إلى صدور قرارات مركزية من الوزارات المعدنية وخاصة وزارات الاقتصاد والصناعة والمالية .