أهالي "المنزلة": أصحاب النفوذ يرفضون إقامة طريق البحيرة ببورسعيد

أنّ عدد من أهالى بحيرة المنزلة، تحكم بعض أصحاب النفوذ فى استمرار معاناة أطفال وأهالى بحيرة المنزلة، بعدما رفضوا إقامة طريق أسفلتى يربط بين عدد من جزر بحيرة المنزلة وبين المدارس المقامة بمدينة بورسعيد، لتخفيف المعاناة على أطفال البحيرة، الذين يستخدمون "القوارب الصغيرة" فى الذهاب والعودة إلى مدارسهم كل يوم مما يعرض حياتهم للخطر اليومى، ولا يشعر بهم أحد.
وقال الدكتور سيد سرى، أحد أهالى بحيرة المنزلة "معاناة أهالى البحيرة لا تنقطع فى ظل تجاهل المسئولين سواء بمحافظة بورسعيد أو الدقهلية، فمن الممكن أن يكون هناك طلبا من الممكن تحقيقه عن طريق محافظة بورسعيد ويتم تعمد تعطيله من أصحاب النفوذ بمحافظة الدقهلية، وتدخل أصحاب مصالح من الدقهلية لعدم عمله لأنه يقطع مزارعهم السمكية غير المشروعة.
وأوضح أن عددا كبيرا من منازل الفقراء والبسطاء داخل بحيرة المنزلة فى نطاق محافظة بورسعيد تأثرت بمداهمة هيئة الثروة السمكية وحملات الداخلية لتطهير البحيرة من البلطجية، حيث تهدم عدد من المنازل للبسطاء من أصحاب الأراضى ذات المساحات المحدودة داخل بحيرة المنزلة.
وأكد أن الصيد فى البحيرة نوعان أحدهما صيد الاستزراع السمكى والثانى الصيد الحر، وأن النوع الأول عبارة عن مساحات محدودة يمتلكها أصحابها بعدما حولوا الأرض التى وضعوا يدهم عليها وأصدرت لهم الدولة بطاقات حيازات زراعية، إلى مزارع سمكية محدودة بعدما دمرت المياه زراعاتهم بسبب ارتفاع منسوبها وضياع أموالهم، أما النوع الآخر فهو الصيد الحر الذى يسمح لأى صياد أن يمارس نشاطه به، ولكنه مقصور على عدد من أصحاب النفوذ، ومن يقترب منه تطلق عليه النيران إلا المتعاملين معهم.
وأشار إلى أنهم لا يرهقوا الدولة فى أى شىء، ورزقهم محدود جدا وليس لهم أى دخل آخر أو عداوة مع أحد ولكن هيئة الثروة السمكية جاملت عددا من أصحاب النفوذ بمدينة المطرية والمنزلة بمحافظة الدقهلية، وبعدما تتمكن الحملة المكونة من ضباط شرطة وموظفين من الثروة السمكية من هدم المنزل والمزرعة السمكية الصغيرة، يأتى بعض الخارجين عن القانون مساء ليحصدوا الأسماك والماشية والطيور تحت تهديد السلاح وتهديدنا بإبلاغ هيئة الثروة السمكية.
وطالب الأهالى الرئيس محمد مرسى، ومحافظ بورسعيد التدخل السريع لحل أزمتهم وسرعة تفهم هيئة الثروة السمكية لوضع البسطاء من الصيادين وتقنين وضع أصحاب الحيازات الزراعية، والبعد عن تضليل بعض موظفى هيئة الثروة السمكية للداخلية من أجل مصالح شخصية بعينها مع أصحاب النفوذ الذين يحرمون الصيد الحر بالبحيرة إلا على أتباعهم.