قام اليوم المئات من الأهالي، بعد الانتهاء من صلاة الجمعة بتنظيم مسيرة احتجاجية، للمطالبة بتدخل قوات الجيش لحماية بحيرة المنزلة والصيادين من اعتداءات البلطجية، حيث تعد البحيرة من أكبر بحيرات مصر الشمالية، التي تطل على 3 محافظات، هي: الدقهلية ودمياط وبورسعيد، تعد مصدرا للثروة السمكية في مصر، حيث تنتج ثلث إنتاج الجمهورية، إلا أن الاعتداءات عليها من قبل عدد من رجال السلطة وأصحاب النفوذ، والبلطجية قلصت مساحتها من 750 ألف كيلو متر إلى أقل من 85 ألف كيلو متر. كانت بحيرة المنزلة، والمناطق المطلة عليها قد شهدت على مدار الأيام السابقة عدة اشتباكات بين الصيادين ومجموعة من أصحاب النفوذ والبلطجية لمنعهم من الاعتداء على حرم البحيرة، ومنع بناء "الأحواش" أو "المستعمرات" التي يبنون عليها المساكن، وتوصيل المرافق إليها. وقد طالب عدد من أعضاء المجالس المحلية في دراسة تم تقديمها إلي المجلس المحلي للدقهلية، بمضاعفة عدد معدات وعمال هيئة الثروة السمكية والعمل على إزالة التعديات بقدر الإمكان وتوسيع أماكن الصيد الحر، وزيادة قوات شرطة المسطحات المائية وتزويدها بأحدث اللنشات وعمل دوريات مستمرة ومفاجئة، للبحث عن الأسلحة والقبض علي الخارجين على القانون لحماية الصيد الحر. كما طالبت الدراسة بوقف التجفيف بكل صوره وأنواعه وتفعيل القانون وتقنين حرفة الصيد وصدور قرار جمهوري بجعلها محمية طبيعية، أسوة ببحيرة البرلس وشق المزيد من المقاطع والقنوات لتسهيل سريان المياه من الجزر إلي أعماق البحيرة وتحديث وتطوير شرطة المسطحات المائية وتزويدها بالمعدات اللازمة، وعمل نطاق سيطرة ومتابعة ومنع صيد الزريعة من الصيادين، للحفاظ علي الثروة السمكية، وإصدار قانون جديد للصيد للحفاظ علي ما تبقي من البحيرة ومراعاة تطهير وفتح أكثر من بوغاز جديد لتجديد مياهها والقضاء علي التلوث وتزويد هيئة الثروة السمكية بحفارات جديدة بالعدد الكافي، لإزالة التعديات أولا بأول والسيطرة عليها. بينما قام أهالي قرية الدقانوة الجديدة والليثة والرسوة بإرسال العديد من الشكاوي للمسئولين لإنقاذهم من البلطجية الذين ينتشرون في البحيرة ويفرضون إتاوات على أي صيد ومن يعترض يمنع من الصيد في البحيرة وانتشر إطلاق النيران، خاصة في منطقة الجسر الواقي "الليثة" ودومًا يقومون بالهروب من قوات الأمن باللنش الطيار وهو ما يتكرر الآن وعلي مدار السنوات السابقة مما أدي إلي مناشدة الأهالي القوات المسلحة والجيش للتدخل وإنقاذ البحيرة والآلاف من الصيادين من البلطجية الذين سيطروا عليها وأصبح التعامل بالإتاوة والعقاب هو الضرب بالرصاص. ليست الاعتداءات فقط التي تهدد البحيرة لكن هناك عوامل أخرى، منها الملوثات التي تصب في البحيرة من مصرف بحر البقر، الذي يصب بها بطول 190 كيلو مترا بداية من محافظة القاهرة، ومرورا بمحافظات القليوبية والشرقية والإسماعيلية وتقدر كمية الملوثات التي تصب بالبحيرة منه بحوالي 2 مليون متر مكعب يوميًا، بالإضافة إلي الصرف الصحي من المجمعات السكنية التي تقع بطول البحيرة بجانب الصرف الصناعي بدون معالجة بما يحمله من سموم ومعادن ثقيلة، مما أدي إلي ارتفاع قاع البحيرة والتعفن والتحلل للرواسب والمعادن الثقيلة مما ينتج ظهور حشرات البرك والمستنقعات، وانتشار الروائح الكريهة. كما بدأ انتشار أمراض مثل البلهارسيا والإنكلوستوما وبعض حالات التيفود والصفراء والالتهاب الكبدي بأنواعه بين عدد من الصيادين الذين يتعاملون مع مياه البحيرة. علي جانب آخر، تسبب تقلص مساحة البحيرة فى زيادة أعداد الصيادين على المساحة الموجودة، مما تسبب في وجود معارك بين الصيادين، وأصبح الجزء الأكبر من البحيرة يسيطر عليه واضعو اليد من كبار البلطجية وأصحاب السطوة والنفوذ والأسلحة. كما انتشرت الحوادث من قتل وسرقة وأصبحت طرق الصيد التقليدية والتي كانت تستخدم من قبل، لا تصلح للصيد في هذه المساحة بسبب عدم تحديث قانون الصيد رقم 24 لسنة 1983 ولا يتوافر الوجود الأمني.. هذه العوامل ساهمت في تهديد ما يقرب من 200 ألف صياد بالبطالة بسبب قلة مناطق الصيد الحر وانتشار السيطرة بالأسلحة وبمعدات تتجاوز إمكانات شرطة السواحل والتي لا تستطيع السيطرة عليهم.