يواصل مجلس الشورى، الثلاثاء، مناقشة حزمة التعديلات الضريبية على قانوني الضرائب على الدخل والمبيعات، بعد موافقة المجلس على تعديلات قانون ضريبة الدمغة، وعدد من المواد الخاصة بضرائب الدخل. وقال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، إن حزمة التعديلات الضريبية على القانون 101 لعام 2012، التي يناقشها المجلس تستهدف مكافحة التهرب، وتبسيط الإجراءات تشجيعا للنشاط الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتخفيض العبء الضريبي عن محدودي الدخل. وأضاف أن المجلس وافق أيضا على توسيع شرائح ضرائب الدخل، بحيث تطبق من الشهر التالي لإصدار هذه التعديلات بقانون.، وشدد على أن التعديلات تستهدف تحقيق المساواة في العبء الضريبي من خلال إلغاء التميز في المعاملة الضريبية بين الأشخاص المقيمين وغير المقيمين، وإعادة الإعفاءات الضريبية، المقررة للجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات التي لا تهدف إلى الربح، حيث سبق وتم إلغاؤها بالقانون رقم 101 لسنة 2012. وكشف عن أن التعديلات تركز على ضبط وإزالة التشوهات في بعض النصوص القانونية التي أظهرها التطبيق العملي لقانوني الدخل والمبيعات في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن التعديلا تضمن ضبط الإعفاء المقرر لأصحاب المهن الحرة ولأرباح المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية، وبدلا من منحها إعفاء مطلقا من الضريبة، تقرر وضع سقف للإعفاء بقيمة 50 ألف جنيه وما زاد على ذلك يخضع للضريبة.
