يواصل مجلس الشورى، غدا، الثلاثاء، مناقشة حزمة التعديلات الضريبية على قانوني الضرائب على الدخل والمبيعات، وذلك بعد موافقة المجلس على تعديلات قانون ضريبة الدمغة وعدد من المواد الخاصة بضرائب الدخل أبرزها استحداث شريحة إضافية بهيكل ضرائب الدخل للأشخاص الطبيعيين برفع الحد الأقصى لسعر الضريبة إلى 30% بدلا من 25% حاليا، مع إلغاء الضريبة على توزيعات الأرباح سواء بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية. وأكد ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، أن حزمة التعديلات الضريبية على القانون 101 لعام 2012 التي يناقشها مجلس الشورى تستهدف مكافحة التهرب وتبسيط الإجراءات تشجيعا للنشاط الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيض العبء الضريبي عن محدودي الدخل، وهو ما تعكسه عدة مواد، أهمها زيادة حد الإعفاء من الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين إلى 12 ألف جنيه لأصحاب الرواتب بحيث تسري هذه الزيادة من راتب سبتمبر المقبل سواء كان عاملا بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص، بالإضافة إلى استمرار الإعفاءات الأخرى المقررة للعلاوات الخاصة، وبجانب هذا وافق المجلس أيضا على توسيع شرائح ضرائب الدخل بحيث تطبق من الشهر التالي لإصدار هذه التعديلات بقانون. وقال إن هذه التعديلات تستهدف أيضا تحقيق المساواة في العبء الضريبي من خلال إلغاء التمييز في المعاملة الضريبية بين الأشخاص المقيمين وغير المقيمين، وإعادة الإعفاءات الضريبية المقررة للجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات التي لا تهدف إلى الربح، حيث سبق وأن تم إلغاؤها بالقانون رقم 101 لسنة 2012. وأضاف أن التعديلات تركز أيضا على ضبط وإزالة التشوهات في بعض النصوص القانونية التي أظهرها التطبيق العملي لقانوني الدخل والمبيعات في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن ذلك يتمثل في ضبط الإعفاء المقرر لأصحاب المهن الحرة ولأرباح المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية، وبدلا من منحها إعفاءً مطلقًا من الضريبة تقرر وضع سقف للإعفاء بقيمة 50 ألف جنيه، وما زاد عن ذلك يخضع للضريبة. وأوضح رئيس المصلحة أنه نظرا لأن تكرار منح حافز للسداد يمثل إثابة للممول غير الملتزم، فقد تم إلغاء حافز سداد الضريبة المستحقة وواجبة الأداء، وفي المقابل تم مد فترة العفو الضريبي لتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتصبح لمدة عام من تاريخ إصدار التعديلات الضريبية.
