يواصل مجلس الشوري، غدًا الثلاثاء، مناقشة حزمة التعديلات الضريبية علي قانوني الضرائب علي الدخل والمبيعات وذلك بعد موافقة المجلس علي تعديلات قانون ضريبة الدمغة وعدد من المواد الخاصة بضرائب الدخل أبرزها استحداث شريحة إضافية بهيكل ضرائب الدخل للأشخاص الطبيعيين برفع الحد الأقصى لسعر الضريبة إلى 30% بدلا من 25% حاليًا، مع إلغاء الضريبة علي توزيعات الأرباح سواء بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين. وأكد ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، أن حزمة التعديلات الضريبية علي القانون 101 لعام 2012 التي يناقشها مجلس الشوري تستهدف مكافحة التهرب وتبسيط الإجراءات تشجيعا للنشاط الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيض العبء الضريبي عن محدودي الدخل وهو ما يعكسه عدة مواد أهمها زيادة حد الإعفاء من الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين إلي 12 ألف جنيه لاصحاب المرتبات بحيث تسري هذه الزيادة من راتب سبتمبر المقبل سواء كان عامل بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص، بالاضافة إلى استمرار الإعفاءات الأخرى المقررة للعلاوات الخاصة، كما وافق المجلس أيضًا علي توسيع شرائح ضرائب الدخل بحيث تطبق من الشهر التالي لإصدار تلك التعديلات بقانون. وأضاف أن تلك التعديلات تستهدف أيضًا تحقيق المساواة في العبء الضريبي من خلال إلغاء التميز في المعاملة الضريبية بين الاشخاص المقيمين وغير المقيمين، وإعادة الإعفاءات الضريبية المقررة للجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات التي لا تهدف إلى الربح ، حيث سبق أن تم إلغائها بالقانون رقم 101 لسنة 2012. وأوضح أن التعديلات تركز أيضًا علي ضبط وإزالة التشوهات في بعض النصوص القانونية التي اظهرها التطبيق العملي لقانوني الدخل والمبيعات في الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن ذلك يتمثل في ضبط الإعفاء المقرر لأصحاب المهن الحرة ولأرباح المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية، وبدلا من منحها إعفاءً مطلقا من الضريبة تقرر وضع سقف للاعفاء بقيمة 50 ألف جنيه وما زاد عن ذلك يخضع للضريبة. وقال إنه نظرًا لأن تكرار منح حافز للسداد يمثل إثابة للممول غير الملتزم فقد تم إلغاء حافز سداد الضريبة المستحقة وواجبة الأداء، وفي المقابل تم مد فترة العفو الضريبي لتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتصبح لمدة عام من تاريخ إصدار التعديلات الضريبية.
