زيادة الضرائب على الأفراد وأرباح الشركات والمصانع والمشروعات الصغيرة

«الشورى» يقر 25% ضرائب على أرباح الشركات وزيادتها إلى 30% لمن يزيد دخله على 5 ملايين جنيه

استمراراً لخطة الحكومة فى زيادة إيراداتها بعد تفاقم عجز الموازنة، رفعت الحكومة ضرائب الدخل للأفراد ووضعت 6 شرائح جديدة، كما فرضت ضريبة موحدة على الشركات بنسبة 25% من صافى الأرباح التجارية والصناعية.
وقالت وزارة المالية، أمس، إن الحكومة تستهدف من الضرائب الجديدة مكافحة التهرب، وتشجيع النشاط الاقتصادى، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتخفيض العبء الضريبى عن محدودى الدخل.
واستحدثت الحكومة شريحة إضافية بهيكل ضرائب الدخل للأشخاص الطبيعيين برفع الحد الأقصى لسعر الضريبة إلى 30% بدلاً من 25% حالياً، وألغت الضريبة على توزيعات الأرباح سواء بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية.
وقال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، إن مجلس الشورى سيقر اليوم حزمة التعديلات الضريبية على القانون 101 لعام 2012، أهمها زيادة حد الإعفاء من الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين إلى 12 ألف جنيه لأصحاب المرتبات بحيث تسرى هذه الزيادة من راتب سبتمبر المقبل سواء كان عاملاً بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص، بالإضافة إلى استمرار الإعفاءات الأخرى المقررة للعلاوات الخاصة، وبجانب هذا وافق المجلس أيضاً على توسيع شرائح ضرائب الدخل بحيث تطبق من الشهر التالى لإصدار هذه التعديلات بقانون.
وأعيدت الإعفاءات الضريبية للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والجهات التى لا تهدف إلى الربح، بعد أن تم إلغاؤها بالقانون رقم 101 لسنة 2012.
وأضاف أنه تقرر وضع سقف للإعفاء بقيمة 50 ألف جنيه وما زاد على ذلك يخضع للضريبة، وذلك لأصحاب المهن الحرة ولأرباح المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية، وذلك بدلاً من منحها إعفاءً مطلقاً من الضريبة.
وقال أسامة توكل، رئيس المركز الضريبى لكبار الممولين، إن الحكومة حرصت على استمرار سعر الضريبة كما هو بالنسبة للشخصيات الاعتبارية (الشركات) تحقيقاً للاستقرار الضريبى اللازم لجذب الاستثمارات، وتشجيع النشاط الاقتصادى.
وأكد أنه رغم أن الزيادة فى سعر الضرائب جاءت من مجلس الشورى، فإن الحكومة ترى أن الوقت الحالى ليس مناسباً لزيادة العبء الضريبى سواء فى ضرائب المبيعات أو الدخل.
وقال محمود حواس، بمركز كبار الممولين، إن «المالية» استجابت لآراء الخبراء، واكتفت بضريبة دمغة 1 فى الألف فقط على عمليات التداول بالبورصة.
ويواصل مجلس الشورى اليوم مناقشة حزمة التعديلات الضريبية على قانونى الضرائب على الدخل والمبيعات، وذلك بعد موافقة المجلس على تعديلات قانون ضريبة الدمغة وعدد من المواد الخاصة بضرائب الدخل.