رئيس "الضرائب": التعديلات الضريبية تحقق العدالة الاجتماعية

كشف ممدوح عمر - رئيس مصلحة الضرائب - عن أن حزمة التعديلات الضريبية على القانون 101 لعام 2012 التي يناقشها مجلس الشوري حاليا، تستهدف مكافحة التهرب وتبسيط الاجراءات تشجيعا للنشاط الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيض العبء الضريبي عن محدودي الدخل .
واضاف في تصريحات له اليوم الإثنين، أن مواد القانون المذكورة تعكس زيادة حد الإعفاء علي ضرائب الاشخاص الطبيعيين علي الدخل ل 12 الف جنيه، مشيرا إلى سريان تلك الزيادة اعتبارا من رواتب سبتمبر المقبل سواء بالنسبة للعاملين بالقطاعين الحكومي أو الخاص، لافتا إلى استمرار الاعفاءات الاخرى المقررة للعلاوات الخاصة، شرط موافقة "الشورى" على توسيع شرائح الضريبة والتي ستطبق الشهر التالي لإصدار تلك التعديلات.
ولفت عمر إلى أن التعديلات المذكورة ستحقق مساواة في العبء الضريبي بالنسبة لممولي الضرائب سواء المقيم وغيرهم داخل البلاد مع اعادة الاعفاءات الضريبية بالنسبة للجمعيات الأهلية والجهات التي لا تهدف للربح، وأوضح أن المواد المعدلة بالقانون سالف الذكر ترتكز على إزالة التشوهات في بعض النصوص القانونية على ضريبتي الدخل والمبيعات خلال الفترة السابقة.
وأشار إلى أن " الضرائب" تستهدف ضبط الاعفاءات المقررة على اصحاب المهن الحرة وارباح مشروعات الصندوق الاجتماعي والمقررة بحد اعفاء قدره 50 ألف جنيه كحد أقصى.
من جهة أخري قال عمر إن المصلحة مدت حد العفو الضريبي كإحدى الخطوات لدمج العاملين بالاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية ليصل حد حافز الاثابة لمدة عام من تاريخ اصدار تلك التعديلات.
وعلي نفس السياق أكد أسامة توكل - رئيس مركز كبار الممولين - أن هيكل ضريبة الدخل أصبح 6 شرائح ضريبية أبرزها 10% علي من كل عامل تقاضي 30 ألف جنيه سنويا، و15% لما يزيد على المبلغ المذكور وحتى 45 ألف جنيه، و20% لمن تجاوز دخله أكثر من 45ألفا إلى مليون جنيه سنويا، بالإضافة الى شريحة 25% علي الدخول التي تصل ما بين مليون إلى 5 ملايين جنيه سنويا، وأخيرا نسبة 30% لمن زاد راتبه السنوي على 5 ملايين جنيه، مشيرا إلي تطبيق الشريحة الاخيرة علي الاشخاص الطبيعيين أما الشركات فيتم تطبيق عليها نسبة 25% من صافي الارباح التجارية والصناعية كسعر موحد علي النشاط.
واكد أنه رغم الزيادة في سعر الضرائب والتي جاءت من مجلس الشورى الا أن الحكومة تري ان الوقت الحالي ليس مناسبا لزيادة العبء الضريبي، سواء في ضرائب المبيعات او الدخل، مضيفًا ان سياسة الرئيس والحكومة تستهدف التيسير على المواطنين وتحسين مناخ الاستثمار وزيادة تنافسيته ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
من جهته قال محمود حواس بمركز كبار الممولين، إن وزارة المالية استجابت لآراء الخبراء بضرائب البورصة والمقررة بنحو 0.001% علي عملية التداول الاسهم أو السندات التي تصل قيمتها ل 100ألف جنيه، مشيرا إلى أن قيمة الضريبة المقررة عليها نحو 100جنيه للحد من ظاهرة المضاربة.
وأشار حواس إلى أن المصلحة ضبطت النص الخاص بالضرائب علي الارباح الرأسمالية الناتجة عن اعادة تقييم الاصول لتغيير الشكل القانوني للشركات من خلال الاستحواذ أو الاندماج، لافتا إلى وضع شرطين للاستفادة من تأجيل سداد الضريبة أبرزهما الاحتفاظ بالاسهم لمدة 3 سنوات علي الاقل، وألا يكون احد اطراف تغيير الشكل القانونى شخص غير مقيم بمصر بالاضافة إلى إلغاء كافة التعديلات التى تم اقتراحها لفرض ضرائب علي اشكال التوزيعات النقدية وغير النقدية للاوراق المالية بالبورصة بحيث يستمر اعفاء كافة اشكال هذه التوزيعات من اى ضرائب او رسوم.
أخبار مصر - البديل