"الضرائب": تطبيق التعديلات الضريبية فور الانتهاء من مناقشتها ب"الشوري"

كشف ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب،عن مواصلة مجلس الشورى مناقشته للتعديلات الضريبية علي مدار يومين منذ اليوم وحتي غدا،لافتا إلي أن التعديلات المذكورة علي القانونين 92لسنة1995و101لسنة 2013.
وأضاف عمر في تصريح له اليوم، أن المصلحة تستهدف أصحاب الدخول المرتفعة والفئات التي تسيئ استغلال نصوص القانون للتهرب من العبء الضريبي،مؤكدا سريا القانون101 لسنة 2013 فور الانتهاء من تعديلات" الشورى" عليه.
وأشار عمر إلي أن تعديلات القانون 92لسنة1995 تتعلق بسد الثغرات القانونية والتي تتمثل في استغلال أصحاب المهن الحرة من الإعفاء الضريبي بعد مرور 3سنوات من التخرج أو عاما واحدا بعد التخرج بالنسبة لمزاولة النشاط بمدة تصل ل15 عاما،مشيرا إلي أن المصلحة اكتشفت إسناد عدد من الأعمال لبعض المكاتب بأجور مرتفعة لحديثي التخرج،لافتا إلي أن تلك الظاهرة أهدرت ملايين الجنيهات علي الخزانة العامة للدولة.
وأضاف عمر أن المصلحة سترفع حد الإعفاء الضريبي علي تلك الفئات إلي 50ألف جنيه سنويا علي ان تكون المبالغ الزائدة علي تلك القيمة قابلة خاضعة للضريبة،لافتا إلي أن التعديلات المذكورة ستكافح عمليات التجنب الضريبي عبر آلية جديدة تعرف ب"التخطيط الضريبي" من خلال إعادة تكييف أي اتفاق أو عملية يقوم بها الممول ويكون الغرض منها تخفيض الضريبة او الإعفاء والتخلص منها أو تأجيلها،مشيرا إلي تضمين مادة أخري تضمن عدم التعسف تجاه الممول من الإدارة الضريبية.
ولفت عمر إلي أن التعديلات تتضمن تيسيرات لصغار المنتجين في حالة عدم صدور الفواتير،مشيرا إلي ان القانون الحالي يعتبرها جريمة تهرب طبقا للمادة 132من القانون رقم91لسنة2005،مشيرا إلي انه تم إلغاء تلك العقوبة بالقانون الجديد.
وقال أن القانون 101 سحب احدي المزايا المهمة التي كان يتمتع بها المستثمر وهي تأجيل سداد الضريبة الناتجة عن تغيير الشكل القانوني للشركات، في تجاهل للبعد الاقتصادي لهذه الميزة ولذا فان التعديلات الجديدة تعيد العمل بهذه الميزة، مع وضع ضمانة لعدم استغلالها من خلال اشتراط الحصول علي هذا الحافز ألا يكون احد إطراف عملية تغيير الشكل القانوني شخص غير مقيم بمصر أو إلا يتم التصرف في كامل الأسهم التي يحصل عليها الممول نتيجة تغيير الشكل القانوني لمدة 3 سنوات.
وعلي نفس السياق أوضح الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس قطاعي المناطق الضريبية ورد الضريبة، ان التعديلات المقترحة أعادت الإعفاء الضريبي للجمعيات الأهلية والمنظمات باعتبارها جهات لا تهدف للربح وفى حدود النشاط العلمي او الثقافي أو الاجتماعي بالإضافة لزيادة الإعفاء الشخصي لموظفي للدولة سواء الحكومي أو القطاع الخاص، مشيرا إلي ارتفاع حجم الإعفاء بنحو12 ألف جنيه سنويا.
وأكد عبد القادر أن هناك لتعديلات علي ضرائب توزيعات الأسهم، مشيرا إلي أنه تم مراعاة عدم خضوع الممول غير المقيم بمصر للضريبة من خلال تنازل القانون الحالي عليها لصالح خزانة دولته لأن الإعفاء لا يعود للمستثمر ،لافتا إلي أنه سيتم إخضاع الشخص الطبيعي المقيم بمصر للضريبة دون الشخص الاعتباري من خلال تجنب الازدواج الضريبي إذا كان المستفيد من هذه التوزيعات شخص اعتباري .
وأضاف أن القانون تضمن أيضا إعفاء توزيعات الأسهم المجانية من الضريبة لتشجيع إعادة استثمار الإرباح ،لافتا إلي عدم خضوع توزيعات الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة لهذه الضريبة من خلال تضمين سعرين للضريبة بالنسبة للاستثمار المباشر والذي تزيد المساهمة فى رأس مال الشركة عن 20% وبالتالي فإن سعر الضريبة عليها سيكون بنحو 5% فقط ،مشيرا إلي انه حال تراجع نسبة المساهمة المذكورة فإن سعر الضريبة المستحقة تكون بنسبة10%.
وأضاف أن التعديلات تضمنت كذلك نصا لإعفاء القطاع غير الرسمي من الضريبة تشجيعا لدمجهم في منظمة القطاع الاقتصادي الرسمي،لافتا إلي انه تم النص علي إعطاءهم مدة18 شهرا عقب إصدار التعديلات المقترحة لتسوية أوضاعهم وفتح ملف ضريبي،لافتا إلي إن المحاسبة الضريبة خلال المدة المذكورة فسوف تتم محاسبتهم من تاريخ تقديم الإقرارات سواء بالنسبة لضرائب الدخل أو المبيعات مع الإعفاء من السنوات السابقة.