مجلس الشورى يناقش حزمة التعديلات الضريبية غدا الثلاثاء

يواصل مجلس الشورى غدا الثلاثاء 23 إبريل مناقشة حزمة التعديلات الضريبية علي قانوني الضرائب علي الدخل والمبيعات وذلك بعد موافقة المجلس علي تعديلات قانون ضريبة الدمغة .
أكد رئيس مصلحة الضرائب ممدوح عمر أن حزمة التعديلات الضريبية علي القانون 101 لعام 2012 التي يناقشها مجلس الشوري تستهدف مكافحة التهرب وتبسيط الاجراءات تشجيعا للنشاط الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيض العبء الضريبي عن محدودي الدخل .
ويناقش المجلس حسب بيان لمصلحة الضرائب ، عدد من المواد الخاصة بضرائب الدخل أبرزها استحداث شريحة إضافية بهيكل ضرائب الدخل للاشخاص الطبيعيين برفع الحد الاقصى لسعر الضريبة الي 30% بدلا من 25% حاليا، مع الغاء الضريبة علي توزيعات الارباح سواء بالنسبة للاشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية.
وقال البيان :" أن هذه التعديلات تستهدف أيضا تحقيق المساواة في العبء الضريبي من خلال الغاء التميز في المعاملة الضريبية بين الاشخاص المقيمين وغير المقيمين، واعادة الاعفاءات الضريبية المقررة للجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات التي لا تهدف الي الربح ، حيث سبق وغن تم الغائها بالقانون رقم 101 لسنة 2012.
وأضاف أن التعديلات تركز أيضا علي ضبط وإزالة التشوهات في بعض النصوص القانونية التي اظهرها التطبيق العملي لقانوني الدخل والمبيعات في الفترة الماضية ، مشيرا الي ان ذلك يتمثل في ضبط الاعفاء المقرر لاصحاب المهن الحرة ولارباح المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية ، وبدلا من منحها اعفاءا مطلقا من الضريبة تقرر وضع سقف للاعفاء بقيمة 50 الف جنيه وما زاد عن ذلك يخضع للضريبة.
قال رئيس المركز الضريبي لكبار الممولين أسامة توكل ، بأن هيكل شرائح ضريبة الدخل بعد إضافة الشريحة الجديدة أصبحت تتضمن بعد استبعاد أول 12 ألفا بالنسبة للعاملين لدي الغير وأول 5 ألاف جنيه بالنسبة لصاحب العمل في المنشات الفردية، 6 شرائح وهي 10% علي الثلاثين الف جنيه الاولي من دخل الفرد و 15% لمن يزيد دخله علي ثلاثين الفا وحتي 45 الفا و 20% لمن دخله يزيد علي 45 الف جنيه وحتي مليون جنيه و25% لمن دخله يزيد علي المليون جنيه وحتي 5 ملايين جنيه و30% لمن دخله يزيد علي الخمسة ملايين جنيه سنويا، بحيث تنطبق الشريحة الاخيرة علي الافراد الطبيعيين فقط اما الشركات فينطبق عليها سعر موحد وهو 25% علي صافي الأرباح التجارية والصناعية.
وقال " توكل " إن هذه السياسة المالية المشجعة للاستثمار هي ما دفعت وزارة المالية لإعادة النظر فى الاقتراح الخاص بمكافحة عمليات التخطيط الضريبي التي قد يلجا لها البعض لنقل العبء الضريبي لآخرين او لتجنب الخضوع للضريبة ، وذلك حتي لا نفتح بابا لإساءة استخدام القانون أو إرسالة رسالة سلبية لمجتمع الأعمال الدولي عن مناخ الاستثمار بمصر.
أشار إلي أن التعديلات تضمنت فقط تجريم العقود غير الحقيقية او التي تتم بشكل صوري لتجنب دفع الضريبة المستحقة، مع وضع عبء اثبات ذلك علي الادارة الضريبية تجنبا لإساءة استخدام هذه المادة.
وبالنسبة للضرائب علي البورصة أوضح محمود حواس بمركز كبار الممولين، إن وزارة المالية استجابت لأراء الخبراء حيث تم الاكتفاء بضريبة دمغة 1 في الالف فقط علي عمليات التداول اي ان عملية تداول اسهم او سندات بقيمة 100 الف جنيه سيسدد عنها ضرائب دمغة بقيمة 100 جنيه فقط وذلك بهدف الحد من المضاربة ، كما تم ضبط النص الخاص بالضرائب علي الارباح الرأسمالية الناتجة عن اعادة تقييم الاصول نتيجة لتغيير الشكل القانوني للشركات من خلال الاستحواذ أو الاندماج حيث تم وضع شرطين للاستفادة من تأجيل سداد الضريبة وهما الاحتفاظ بالاسهم لمدة 3 سنوات علي الأقل وألا يكون أحد أطراف تغيير الشكل القانونى شخص غير مقيم بمصر ، كما تم إلغاء كافة التعديلات التى تم اقتراحها لفرض ضرائب علي اشكال التوزيعات النقدية وغير النقدية للاوراق المالية بالبورصة بحيث يستمر اعفاء كافة اشكال هذه التوزيعات من اى ضرائب او رسوم.