"الشورى" يستكمل مناقشة التعديلات على ضريبتى الدخل والمبيعات غدا.. الضرائب: الوقت غير مناسب لزيادة الأعباء الضريبية.. إبقاء قيمة 25% للضريبة على أرباح الشركات حفاظا على الاستثمارات

يواصل مجلس الشورى، غدا الثلاثاء، مناقشة حزمة التعديلات الضريبية على قانونى الضرائب على الدخل والمبيعات، وذلك بعد موافقة المجلس على تعديلات قانون ضريبة الدمغة وعدد من المواد الخاصة بضرائب الدخل، أبرزها استحداث شريحة إضافية بهيكل ضرائب الدخل للأشخاص الطبيعيين برفع الحد الأقصى لسعر الضريبة إلى 30% بدلا من 25% حاليا، مع إلغاء الضريبة على توزيعات الأرباح سواء بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارييين.
وأكد ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، فى بيان له اليوم "الاثنين"، أن حزمة التعديلات الضريبية على القانون 101 لعام 2012 التى يناقشها مجلس الشورى، تستهدف مكافحة التهرب وتبسيط الإجراءات تشجيعا للنشاط الاقتصادى، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتخفيض العبء الضريبى عن محدودى الدخل، وهو ما يعكسه عدة مواد أهمها زيادة حد الإعفاء من الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين إلى 12 ألف جنيه لأصحاب المرتبات، بحيث تسرى هذه الزيادة من راتب سبتمبر المقبل سواء كان عامل بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص، بالإضافة إلى استمرار الإعفاءات الأخرى المقررة للعلاوات الخاصة، كما وافق المجلس أيضا على توسيع شرائح ضرائب الدخل، بحيث تطبق من الشهر التالى لإصدار هذه التعديلات بقانون.
وقال عمر، إن هذه التعديلات تستهدف تحقيق المساواة فى العبء الضريبى، من خلال إلغاء التمييز فى المعاملة الضريبية بين الأشخاص المقيمين وغير المقيمين، وإعادة الإعفاءات الضريبية المقررة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والجهات التى لا تهدف للربح، حيث سبق أن تم إلغاؤها بالقانون رقم 101 لسنة 2012.
وأضاف عمر أن التعديلات تركز أيضا على ضبط وإزالة التشوهات فى بعض النصوص القانونية التى أظهرها التطبيق العملى لقانونى الدخل والمبيعات فى الفترة الماضية، مشيرا إلى أن ذلك يتمثل فى ضبط الإعفاء المقرر لأصحاب المهن الحرة ولأرباح المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية، وبدلا من منحها إعفاء مطلقا من الضريبة تقرر وضع سقف للإعفاء بقيمة 50 ألف جنيه، وما زاد عن ذلك يخضع للضريبة.
وأوضح رئيس المصلحة أنه نظرا؛ لأن تكرار منح حافز للسداد يمثل إثابة للممول غير الملتزم، فقد تم إلغاء حافز سداد الضريبة المستحقة وواجبة الأداء، وفى المقابل تم مد فترة العفو الضريبى لتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، لتصبح لمدة عام من تاريخ إصدار التعديلات الضريبية.
من جانبه قال أسامة توكل، رئيس المركز الضريبى لكبار الممولين، إن هيكل شرائح ضريبة الدخل، بعد إضافة الشريحة الجديدة، أصبحت تتضمن بعد استبعاد أول 12 ألفا بالنسبة للعاملين لدى الغير وأول 5 آلاف جنيه بالنسبة لصاحب العمل فى المنشآت الفردية، 6 شرائح، وهى 10% على الثلاثين ألف جنيه الأولى من دخل الفرد، و15% لمن يزيد دخله على ثلاثين ألفا وحتى 45 ألفا، و20% لمن يزيد دخله على 45 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، و25% لمن يزيد دخله على المليون جنيه وحتى 5 ملايين جنيه، و30% لمن يزيد دخله على الخمسة ملايين جنيه سنويا، بحيث تنطبق الشريحة الأخيرة على الأفراد الطبيعيين فقط، أما الشركات فينطبق عليها سعر موحد، وهو 25% على صافى الأرباح التجارية والصناعية.
وقال توكل، إن الحكومة حرصت على استمرار سعر الضريبة كما هو بالنسبة للشخصيات الاعتبارية، تحقيقا للاستقرار الضريبى اللازم لجذب الاستثمارات، وأيضا تماشيا مع السياسة المالية للحكومة الهادفة للتيسير، وحل المشكلات، وتشجيع النشاط الاقتصادى.
وأكد توكل أنه رغم أن الزيادة فى سعر الضرائب جاءت من مجلس الشورى، إلا أن الحكومة ترى أن الوقت الحالى ليس مناسبا لزيادة العبء الضريبى، سواء فى ضرائب المبيعات أو الدخل، مؤكدا أن سياسة الرئيس والحكومة تستهدف التيسير على المواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة تنافسيته ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وقال توكل أن هذه السياسة المالية المشجعة للاستثمار هى ما دفعت وزارة المالية لإعادة النظر فى الاقتراح الخاص بمكافحة عمليات التخطيط الضريبى التى قد يلجأ لها البعض لنقل العبء الضريبى لآخرين، أو لتجنب الخضوع للضريبة، وذلك حتى لا نفتح بابا لإساءة استخدام القانون أو إرساله رسالة سلبية لمجتمع الأعمال الدولى عن مناخ الاستثمار بمصر، مشيرا إلى أن التعديلات تضمنت فقط تجريم العقود غير الحقيقية، أو التى تتم بشكل صورى لتجنب دفع الضريبة المستحقة، مع وضع عبء إثبات ذلك على الإدارة الضريبية تجنبا لإساءة استخدام هذه المادة.
وكشف توكل عن عقد وزارة المالية لجلسات عمل متعددة مع أطراف المنظومة الضريبة سواء الشركات الكبرى أو مكاتب المحاسبة الضريبية أو اتحاد الصناعات، وذلك للتعرف على آرائهم فيما يخص التعديلات الضريبية والثغرات التى يستغلها البعض للتهرب من سداد الضريبة، وهو ما يوجد حالة من حالات المنافسة غير العادلة فى مجتمع الأعمال، حيث يدفع الضريبة البعض والآخرين لا يدفعون ضرائبهم المستحقة.
وأشار توكل إلى أن معظم التعديلات الضريبية هى تعديلات فى الإجراءات لحل مشاكل التطبيق وعمليات التنظيم للحد من الخلافات والمنازعات بين الإدارة الضريبية والممولين، مثل تعديلات ضريبة الدمغة على التسهيلات البنكية والقروض، فسعر الضريبة كما هو 4 فى الألف ولكن بدلا من حسابه على رصيد آخر المدة فقط سيتم حسابه على الرصيد الفعلى المستخدم من تلك التسهيلات الائتمانية، كما تم إلغاء التوسع فى المادة بحذف عبارة صور التمويل الأخرى، وهو ما تم الاتفاق عليه بعد جلسة مباحثات مع الأطراف المرتبطة بالتنفيذ وطبقا للنظم المحاسبية المطبقة فى البنوك التجارية، حتى لا تضطر البنوك لإعداد نظم محاسبية خاصة للضرائب، علما بأن الضريبة تدفع مناصفة بين البنك والعميل المقترض.
وأضاف توكل أن حزمة التعديلات تتضمن علاج المشكلات التى كانت تنشأ بسبب اختلاف المسميات مثل ضريبة الإعلانات، حيث كان هناك خلاف حول وعاء الضريبة بالنسبة لإعلانات الطرق واللوحات الاعلانية الثابتة، وهل هو الأجر المدفوع عن الإعلان الذى تحصل عليه الوكالة الإعلانية، أم هو مجموع الأجر وتكلفة الإعلان نفسها من إنتاج وطباعة وتركيب وخلافه، أيضا كان هناك خطأ فى صياغة المادة الخاصة بإعلانات القنوات الفضائية، وتم تبسيطه وتوضيحه منعا لأية خلافات قد تنشأ مستقبلا.
وبالنسبة للضرائب على البورصة، أوضح محمود حواس بمركز كبار الممولين، أن وزارة المالية استجابت لآراء الخبراء حيث تم الاكتفاء بضريبة دمغة 1 فى الألف فقط على عمليات التداول، أى أن عملية تداول أسهم أو سندات بقيمة 100 ألف جنيه سيسدد عنها ضرائب دمغة بقيمة 100 جنيه فقط، وذلك بهدف الحد من المضاربة، كما تم ضبط النص الخاص بالضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة تقييم الأصول نتيجة لتغيير الشكل القانونى للشركات من خلال الاستحواذ أو الاندماج، حيث تم وضع شرطين للاستفادة من تأجيل سداد الضريبة وهما الاحتفاظ بالأسهم لمدة 3 سنوات على الأقل، وألا يكون أحد أطراف تغيير الشكل القانونى شخص غير مقيم بمصر، كما تم إلغاء كافة التعديلات التى تم اقتراحها لفرض ضرائب على أشكال التوزيعات النقدية وغير النقدية للأوراق المالية بالبورصة، بحيث يستمر إعفاء كافة أشكال هذه التوزيعات من أى ضرائب أو رسوم.